فرار مالیاتی ٢٣٠٠میلیاردتومانی یک فعال پتروشیمی

ماجرا به پروندهای برمیگردد که در نوع خود بینظیر است و از آتشزدن پرونده مالیاتی تا خریدوفروش ارز با شناسنامه یک فرد فوتشده در آن میگنجد. این تنها گفتههای این مقام مسئول نیست. رئیسکل پیشین سازمان امور مالیاتی هم در این گفتوگو از ماجرای یک پرونده فرار مالیاتی دوهزارو ٣٠٠ میلیارد تومانی یک فعال پتروشیمی پرده برداشت. این فرد که چند کارخانه خریدوفروش مواد پتروشیمی داشت، با نام همسر و فرزندانش، در این عرصه فعالیت میکرد تا از پرداخت مالیات معاف شود و پس از تشکیل پرونده، به برخی از مسئولان صاحبنفوذ نامه نوشت که: «این سازمان مرغ تخمطلا را سر برید!».

ماجرای آتشزدن پرونده مالیاتی خانوادهای با ۲۰ صرافی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در یک برنامه خبری به ماجرای فشارهای عدهای صاحبنفوذ اشاره کرده که به سازمان مالیاتی برای بررسینشدن حسابهای بانکی فشار میآورند. سیدکامل تقوینژاد روایت میکند که هرگاه موضوع بررسی حسابهای بانکی برای ستاندن مالیات عادلانه و حقه اقدام میکند، فشارها افزایش یافته و مانند تلهای انفجاری پشت دیوارهای بتنی عمل میکند. تقوینژاد در برنامه تلویزیونی «متن، حاشیه» برای اولینبار افشا کرد که در استان خوزستان هفت شرکت را پیدا کردیم که در تهران و خوزستان ٣٠ هزار خودرو وارد کردند و ٧٦٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند. رئیس کل سازمان مالیاتی به بررسی تراکنشهای بانکی پرداخت و گفت: سههزارو ٤٩ مؤدی براساس حسابهای بانکی شناسایی و ششهزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از آنها مطالبه کردیم. او با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در رابطه با بررسی حسابهای بانکی تحت فشار شدید است و عدهای صاحبنفوذ تلاش میکنند ما را منصرف کنند، گفت: خانوادهای را شناسایی کردهایم که نزدیک به ٢٠ شرکت صرافی داشت که آن را اعمال ماده ١٨١ قانون کردیم.

تقوینژاد به تشریح جزئیات و ابعاد این پرونده بزرگ پرداخت و افزود: فرایند کار بهگونهای بود که پروندههای این موضوع را مخفی کرده بودند و حتی پس از آنکه متوجه شدند همکاران ما و نیروی انتظامی برای گرفتن این پروندهها آمدهاند، اقدام به آتشزدن این پروندهها کردند، در همین حین هنگام خاموشکردن، پروندهها در دست کارمندان ما سوخت.

مردهای که ارز خریدوفروش میکرد

او به مردهای اشاره کرد که دو سال پس از مرگش هم ارز خریدوفروش میکرد و گفت: این شخص کسی بود که سال ٩٢ فوت کرده است، اما در سامانههای رسمی، سال ٩٤ با اسمش ارز خریدوفروش شد.

تقوینژاد با بیان اینکه هماکنون ٢٠ درصد مؤدیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تأمین میکنند، گفت: در سالهای اخیر، تلاش کردهایم از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامههای خود قرار دهیم.

پیشتر نیز احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ٣٠٠ هزار خانوار ثروتمند براساس پایگاههای اطلاعاتی خبر داد که هیچکدام پرونده مالیاتی نداشتند.

ماجرا از آن قرار است که وقتی نظام مالیاتی کشور به گردش حسابهای بانکی دسترسی ندارد، برخی از فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی با استفاده از این امکان، با حسابهای افراد دیگر به فعالیتهای اقتصادی پرداخته و از زیر بار پرداخت مالیات میگریزند. آنچه رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرده هم از این دست است. پاشنهآشیل نظام اقتصادی و مالیاتی کشور عدم شفافیت و عدالت در بخش مالیات، معاملات و تمامی فرایندهای حاکم بر آن است. نظام مالیاتی سالهاست که از نبود اطلاعات دقیق هویتی، عملکردی، پولی، مالی، اسنادی، ملکی و سایر اطلاعات موردنیاز برای شناسایی مؤدیان و ستاندن مالیات حقه رنج میبرد و قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر تشکیل پایگاههای اطلاعات مذکور تأکید دارد.

پرونده فرار مالیاتی ٢٣٠٠میلیاردتومانی

علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی نیز در گفتوگو با «شرق» از پروندهای میگوید که در دوران حضور او در این سازمان تشکیل شد و از سوی این فرد فشارهای زیادی به سازمان امور مالیاتی کشور وارد آمد. عسکری دراینباره میگوید: در دورهای که در سازمان حضور داشتم، به اطلاعات حساب فردی دست یافته بودیم که دوهزارو ٣٠٠ میلیارد تومان گردش فعالیت اقتصادی به نام همسر و فرزندانش داشت و وقتی مالیات تشخیص دادیم، به مقامات کشور نامه نوشت که این سازمان مرغ تخمطلا را سر برید!

او میافزاید: این فرد در یکی از استانها در عرصه خریدوفروش مواد پتروشیمی فعالیت میکرد و چند کارخانه هم داشت.

به گفته او، با وجود فشاری که این فرد به سازمان آورد، پرونده مالیاتی او تشکیل شد و ما کوتاه نیامدیم. این موارد، مواردی است که نظام مالیاتی به راحتی نمیتواند کوتاه بیاید. بحث یک یا دو ریال نیست و نظام مالیاتی خود را متعهد میداند در هر زمانی به چنین پروندههایی دست یابد، آن را پیگیری کند؛ حتی اگر تحت فشار قرار بگیرد.

عسکری همچنین اعلام کرد در دوره قبل، پروندههایی بهمراتب بزرگتر از این میزان نیز وجود داشت که البته از بیان جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

رئیسکل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در این گفتوگو با بیان اینکه رویکرد این سازمان بر شفافسازی فعالیتهای اقتصادی است، تصریح کرد: تا زمانی که شفافیت فعالیتهای اقتصادی در کشور مشخص نشود و گردش و تبادل اطلاعات در اقتصاد صورت نگیرد.

بسیاری افراد به انحای مختلف از تور مالیات فرار میکنند. خوشبختانه قانونی در آن زمان به تصویب مجلس رسید که مطابق آن سازمان امور مالیاتی، پایگاهی را در اختیار دارد که اطلاعات لازم را که در چارچوب قانون مشخص شده، در این پایگاه جمعآوری کرده و بهاینترتیب به شناسایی مؤدیان میپردازد. افرادی که تاکنون حتی پرونده مالیاتی نداشتند، اما با این امکان، دستشان رو میشود.

به گفته او، خیلی از فعالان اقتصادی هستند که هنوز هم به نام دیگران فعالیت اقتصادی میکنند. این فعالیتها با اینکه نامونشان دارند، اما به نام فعال اصلی نیستند.

حضور عمده فراریان مالی در واسطهگری

او با بیان اینکه بسیاری از بخشهای واسطهگری اقتصاد، فعالیت خود را به نام حقیقی و واقعی خود انجام نمیدهند، میگوید: این افراد در بخشهای واسط اقتصاد یعنی بین تولیدکننده و مصرفکننده حضور دارند. صرافیها هم از همین جنس هستند.

عسکری با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در بین هر دو طیف حقیقی و حقوقی وجود دارد، میافزاید: این دو دسته اغلب اجازه بازرسی حسابهای بانکی خود را به سازمان امور مالیاتی نمیدهند. این افراد فعالیتهای گستردهای دارند و فعالیت آنها ممکن است در حساب دیگران گردش کند.

با افشای اطلاعات حسابهای بانکی دست بسیاری رو میشود

عسکری با اشاره به اینکه در صورت افشای این اطلاعات میتوان به متخلف اصلی دست یافت، تصریح میکند: اگر اطلاعات حسابهای بانکی افشا شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، اگر فردی به نام دیگران گردش مالی داشته باشد، میتوان به سراغ او رفت. بنابراین او مجبور است یا از نوع فعالیت خود بگوید یا اطلاعات فردی را که صاحب فعالیت است، در اختیار سازمان قرار دهد. بنابراین بسیاری از کسانی که امروز غیرشفاف عمل کردهاند، بهصورت اجتنابناپذیر وقتی گردش مالی افشا شود، دستشان رو میشود و نمیتوانند به هیچ عنوان فرار کنند. بنابراین به انحای مختلف به سازمان امور مالیاتی فشار میآورند که دسترسی به حسابهای بانکی نداشته باشیم.

بهانهجویی بیمعنی است

به گفته او، ممکن است هنوز مقاومتهایی برای بازرسی حسابهای بانکی وجود داشته باشد، اما هیچ دلیل منطقی ندارد. نظام مالیاتی محرم اطلاعات همه مؤدیان است و هیچزمانی اطلاعات را افشا نکرده و نخواهد کرد. بنابراین بهانهجویی در قالب اینکه اطلاعات محرمانه، شخصی و خصوصی است و... بهانههای واهی است که به هیچعنوان نباید به آنها توجه کرد.