تبدیل تهدید به فرصت

بدون اغراق بزرگترین گفتمان اثرگذار در سطح روابط بینالمللی در دوران معاصر بوده و هیچ مذاکراتی در جهان سیاست از نظر تعدد دفعات ملاقاتها، تعداد افراد شرکتکننده، مسافتهای طیشده، سطح مقامات شرکتکننده، مدتزمان گفتوگوها و... با آن برابری نمیکند. مذاکرات صلح وستفالی در قرن هجدهم، مذاکرات کنفرانس یالتا و تهران بعد از جنگ دوم جهانی، گفتوگوهای مربوط به تشکیل سازمان ملل متحد و بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، معاهدههای ناتو و ورشو و... در زمره گفتوگوهای جهانی است که هیچکدام از نظر اهمیت و توان و انرژی بهکار گرفتهشده قابلمقایسه با برجام در قرن بیستویکم نیست. حال جای بسی تأسف است که پس از اینهمه کوشش و همکاری و حسننیت نشاندادهشده برای رسیدن به چنین سندی، یک ذهن بیمار با پیشداوریهای نابخردانه و لجوجانه اعتبار این سند را که پذیرش بینالمللی داشته و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است، زیر سؤال میبرد. در این زمینه، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از آخرین هجمههای رئیسجمهور این کشور به برجام در کنفرانس داووس در سوئیس و رایزنی با کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، بازنگری و اضافهکردن نکاتی را به سند برجام زمزمه کرده و در حال کسب توافق و تفاهم با این سه کشور است. جامعه اقتصادی اروپا نیز از یکسو به لحاظ حرمت پروتکلها و گفتوگوهای بینالمللی و قبولنکردن سیاستهایحمایتگرانه(Protectionism) و مداخلات تکرَویگونه ایالات متحده و ازسویدیگر به لحاظ وجود روابط تنگاتنگ با اقتصاد آمریکا و حجم عظیم مبادلات دلاری با بانکهای آمریکایی بر سر یک دوراهی قرار گرفته و دچار سردرگمی شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون در مقابل بازنگری این سند مقاومت کرده و راهکارهای گوناگونی را در صورت بروز شرایط جدید، چه در قالب سند برجام و چه در سایر زمینهها پیشرو دارد. در صورت کوتاهآمدن جامعه اقتصادی اروپا در مقابل فشارها و زورگوییهای ایالات متحده و تندادن به عدول از مفاد برجام به دلیل این فشارها، یکی از واکنشهای ایران میتواند برخورد حقوقی شکلی در چارچوب برجام و ارجاع موضوع به مکانیسم حلوفصل اختلافات در قالب مواد ٣٦ و ٣٧ سند برجام باشد.

ناگفته پیداست که چنانچه جامعه اقتصادی اروپا تحت فشارهای ایالات متحده مجبور به همراهی با آن کشور شود، احتمال حصول نتیجه مثبت از ارجاع موضوع به مکانیسم حلوفصل اختلاف در چارچوب برجام نیز نتواند در حفظ اعتبار آن مؤثر باشد. در این صورت، ادامه همکاریهای آینده مؤثر و مستمر با جامعه اقتصادی اروپا نیز میتواند و ممکن است با کاستیهای جدید مواجه شده و رشد و توسعه اقتصادی ایران را با مسائل جدیدی مواجه کند. در این بین، پیشبینی واکنش کشورهای روسیه و چین نیز که هر دو در کنار مناقشات و اختلافات سیاسی و دیپلماتیک خود با ایالات متحده، از نظر اقتصادی در تعامل کلان با کشور مذکور هستند (بهویژه چین که روابط تنگاتنگ سرمایهگذاری و تجارت با ایالات متحده دارد) دشوار بوده و شاید نتوان امید چندانی به حمایت قاطعانه آنها در همکاریهای اقتصادی آنان با کشور داشت. کما اینکه برخی سیاستهای اجرائی چند ماهه گذشته چین در حوزه تجارت و خرید محصولات پتروشیمی و نقلوانتقالات پولی در حوزه بانکی مشکلات گوناگونی را برای طرف ایرانی ایجاد کرده است. مذاکرات برجام اگرچه در حوزه سیاسی تا حدود بسیار زیادی در کاهش دشمنی برخی از بازیگران و حمایت برخی دیگر کشورها مفید و موفق بوده و از این رهگذر طبقه ریسک ایران از هفت به پنج ارتقا یافته است، ولی درعینحال در حوزه اقتصادی و تکنیکی و فنی مربوط به توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات بانکی موفقیت مورد انتظار را به بار نیاورده است. به عبارت سادهتر، باید بپذیریم که اگر در حوزه سیاسی به سقف خواستههای خود رسیدیم، در حوزه دیپلماسی اقتصادی هنوز راه درازی در پیش داریم. در دوره نخست پسابرجام از ژانویه ٢٠١٦ تا ژانویه ٢٠١٧ شاهد حضور هیئتهای اقتصادی بینالمللی گوناگونی بوده و بانکهای ایرانی نیز توانستند در حد محدودی روابط کارگزاری خود را با دیگر کشورها گسترش دهند تا اینکه روند این بهبود همزمان با رقابتهای انتخاباتی ایالات متحده از اواخر سال ٢٠١٦ رو به کندی نهاد.

دفتر کنترل سرمایههای خارجی (OFAC) آمریکا که در سال ٢٠١٦ سه مورد دستورالعمل درراستای شفافیت و پاسخ به سؤالات و ابهامات مربوط به همکاری با ایران منتشر کرده بود، از دسامبر ٢٠١٦ هیچگونه اطلاعیه مثبتی (بهغیر از اعلام برخی تحریمهای جدید علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی) صادر نکرد.در دوره دوم پسابرجام از ژانویه ٢٠١٧ تاکنون، شاهد تلاشهای بیوقفه ایالات متحده در ایجاد عدم قطعیت و نبود اطمینان (uncertainty) نسبت به ایران و ایجاد رعبووحشت در شرکای اقتصادی ایران هستیم که نتیجه آن بهتأخیرافتادن اجرای پروژههایی است که حتی قراردادهای آنها نیز تنظیم و امضا شده است. با این پیشگفتار شاید بتوان راهبرد جدیدی را درباره چگونگی حفظ برجام مطرح و تهدید مطروحه از سوی ایالات متحده را به فرصت تبدیل کرد. یکی از این رویکردها میتواند مشروطنکردن هرگونه مذاکره جدید یا بازنگری یا افزودن الحاقیه، به تسجیل حذف کامل تحریمهای بانکی از هر جهت و حتی اضافهکردن موادی در زمینه همکاریهای اقتصادی در حوزههای نفت و انرژی و همچنین همکاری بانکهای بزرگ تسویه دلاری و یورویی (Clearing Banks) با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای ایرانی باشد. اگرچه نگارنده از جزئیات مورد نظر بازنگری بیاطلاع است، اما چنانچه بتوان ارزیابی مثبتی در تهاتر «حفظ توان دفاعی و قدرت منطقهای کشور و تضمین قطعی حذف تحریمها در حوزههای اقتصادی و مالی و بانکی و بیمهای...» در مقابل درخواستهای سایر طرفهای سند برجام داشته باشیم و تهدید روی میز را به فرصت بالفعل روی میز تبدیل کنیم، بهنظر میرسد خدمت بزرگی به میهن اسلامی و مردم شریف ایران کردهایم. در این رویکرد، لازم است ویژگیهای طرفهای مذاکره را دقیقا مطالعه و بر این اساس ارزیابی کنیم که نقطه قوت یا ضعف ما و آنها در مسائل مورد مناقشه چیست؟ مطالب مورد نظر را در چه زمانی و در چه چارچوبی مطرح و وضعیت بُرد بُرد را تضمین و تسجیل کرد؟ رئیسجمهوری جدید آمریکا چه از نظر سوابق کاریاش و چه از نظر نحوه برخورد با مسائل گوناگون در یک سال گذشته نشان داده است که بیش از هر چیز اهل معامله و سود کوتاهمدت بوده و نیازمند تعریف و تمجید دیگران و احساس موفقیت است (بهویژه وقتی تخطئه دیگران و در رأس آنها رئیسجمهوری قبلی آن کشور مطرح باشد). نوع حملات او به چین و کره و کوتاهآمدن وی در مذاکرات اقتصادی با چین یا تأثیر حضور مشترک کرهشمالی و جنوبی در المپیک زمستانی در کاهش مناقشات لفظی اتمی با کرهشمالی نمونههای بارزی از رفتار و تمایل نامبرده به معاملهگری است.

برخی از این اهداف و نکات میتواند در مذاکرات جمعی تمام اعضای برجام (١+٥) و برخی دیگر شاید در مذاکرات مستقیم در حاشیه مذاکرات برجام قابل دستیابی باشد. به هر ترتیب، چنانچه اراده کلی بر این اساس باشد که با انجام مذاکرات جدید بتوان تهدید موجود را به فرصت تبدیل کرد، لازم است گروههای کارشناسی بسیار توانمند (دائمی تا حصول نتیجه نهایی) در حوزههای انرژی، بانک و بیمه، صنایع پتروشیمی، حملونقل، فناوری اطلاعات، کشاورزی، صنایع فولاد و کانی غیرفلزی، سلامت، گردشگری، خدمات و... تعریف و ایجاد کرد که در کنار و در خدمت مسئولان سیاسی مذاکرهکننده، پیشبرنده دیپلماسی اقتصادی کشور در چارچوب اهداف کلان تعریفشده باشند.

نکته پایانی اینکه آهنگ تأثیرات سوءتحریمها قبل از امضای توافقنامه برجام بهگونهای بود که کل کشور را با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده بود و موافقتنامه برجام نقطهعطفی برای خروج از آن شرایط و رفع بسیاری از تحریمها در زمینههای نفت و گاز، انرژی، حملونقل، بانک، بیمه و... بود که آثار مثبت آن در رشد ١٢درصدی تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٥ نمایان شد. وضعیت مفروض شرایط اقتصادی کشور در حالت حصولنشدن تفاهمنامه برجام را متأسفانه کسی بررسی نکرده و درباره آن هیچ گزارشی -لااقل در سطح عموم- انتشار نیافته است، بااینحال قابل تصور است که جمعبندی کلان کشور به ترتیبی بوده است که برای پیشگیری از شرایط دشوارتر از یکسو و رفع ابهام جامعه جهانی که ایران بنا به باورهای مذهبی و دینی و انسانی خود، بهدنبال تولید سلاح اتمی نیست، درباره برنامه جامع اقدام مشترک مذاکره نکرده و آن را امضا کند که شاهد برخی تأثیرات مثبت آن نیز بودیم.

هماکنون شاهدیم که رئیسجمهوری ایالات متحده عملا و صریحا اظهار کرده تحریمهای غیرهستهای جدیدی علیه کشورمان وضع خواهد کرد و این شرایط نااطمینانی و عدم قطعیتی را به وجود آورده که حتی همکاری بانکی برخی از کشورهای دوست و شرکای تجاری مالی را در دوران پسابرجام بهمراتب دشوارتر و ناکارآمدتر از گذشته کرده است.

بنابراین تبدیل تهدیدات موجود ناشی از عملکرد رئیسجمهوری ایالات متحده به فرصتهای آینده برای پیوستن ایران به بازارهای بینالمللی رویکرد تاریخی خطیری است که اجرای آن به اجماع نیروهای سیاسی داخل کشور، لابیهای بینالمللی و تصمیمگیری شجاعانه نیاز داشته و نمیتوان بدون مطالعه عمیق از کنار آن گذشت.