اوراق مالی هم فرصت، هم تهدید

کشور توسعهیافتهای را هم اگر ملاحظه کنیم خواهیم دید از ابزار اوراق مالی برای توسعه اقتصادی کشور خود استفاده کرده است. زمانی اوراق مالی میتواند تهدید محسوب شود که کشور و اقتصاد آن دچار یک فضای رکود باشد و به یک بدهکار بدحساب تبدیل شده است. درواقع انتشار اوراق مالی برای دولت بدهکار خوشحساب تهدید محسوب نمیشود. اگر دلت دوازدهم بتواند اوراق بدهی منتشر کند و از این طریق بتواند مسائل و مشکلات مالی خود را حل کند و در زمان تعیینشده نیز بتواند آن را بازپرداخت کند، هیچ تهدیدی برای اقتصاد ندارد. ملاحظاتی که در انتشار اوراق در نظر گرفته شده این است که اولا برای آنها سقفی تعیین شده و نباید بیش از 40درصد تولید ناخالص داخلی بدهی باشد. در حال حاضر تولید کشور ما 1400میلیارد تومان است که40درصد این مبلغ حدود 560هزارمیلیارد تومان میشود. به عبارت دیگر اقتصاد ایران مراقب است که بیش از 40درصد تولید آن بدهی ایجاد نکند. اکنون بدهی ایران 638هزارمیلیارد تومان بوده و حدود 56درصد اقتصاد ایران بدهی است. سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه سقف بدهی را 40درصد تعیین کرده است، ولی حتی تا 70درصد افزایش آن هم ایرادی ندارد. بدهی 70 تا 100درصد، اقتصاد را وارد مرحله خاکستری میکند و اگر بیش از 100درصد تولید، بدهی باشد اقتصاد وارد چالش و بحران میشود. خوشبختانه بخش عمده بدهی کشور ما داخلی است. آنچه اقتصاد را بیشتر تهدید میکند، بدهی خارجی است. اکنون یونان 180درصد تولید آن بدهی است که بهدلیل سهم بالای بدهی خارجی آن را به کشوری ورشکسته تبدیل کرده است. همچنین 260درصد تولید ژاپن بدهی است ولی حجم عمده بدهیهای آن داخلی است. ما باید تلاش کنیم به بدهکار بدحساب تبدیل نشویم، یعنی دولت به انتشار اوراق عادت کند و در زمان سررسید توان بازپرداخت آن را نداشته باشد و این بدهیها روی هم انبار شوند و درنهایت برای کشور بحران ایجاد کند. دولت از سال گذشته اوراق بدهی منتشر کرده و امسال هم ادامه پیدا کرده است، ولی باید مراقبت کند تا این بدهی از حد مشخصی فراتر نرود، چراکه در این صورت بدهیها به دولتهای آینده موکول میشود و دست دولتهای آینده را میبندد. بنابراین دولت باید این را مساله مدیریت کند و مجلس بر بازپرداخت بهموقع آن نظارت داشته باشد. در مجموع اگر از این ابزار بدهی بهدرستی استفاده شود دولت میتواند تنگنای منابع مالی خود را برطرف کند. در عین حال باید مراقبت شود که همین ابزار در آینده به تهدیدی در اقتصاد ایران تبدیل نشود. دولت دوازدهم باید ظرف این دو، سه سال که فرصت دارد این اوراق را منتشر و در پایان دولت خود بدهیها را تسویه کند و آنها را به دولتها بعدی واگذار نکند.