شاخص سهام به مدار آرامش باز میگردد؟

روز گذشته شاخص سهام با افزایش ۳۹۰ واحدی مجددا به کانال ۹۸ هزار صعود کرد. بورس تهران بعد از ریزش جدی در هفته گذشته، توانست در معاملات هفته جاری روند متعادلتری را تجربه کند و در مجموع 0.2 درصد رشد را به ثبت برساند. گرچه نوسان قیمتها در بورس طی دو روز اخیر بیشتر متاثر از بازار جهانی بوده است، اما همزمان نرخ دلار به دقت از سوی سهامداران دنبال میشود. کارشناسان معتقدند در صورت تثبیت سطوح کنونی بازار ارز، بورس پتانسیل تازهای برای صعود پیدا خواهد کرد.

بازار سهام پس از تجربه جدیترین افت خود در هفته گذشته، آرامش خود را باز یافت و با رشد محدود 0.2  درصدی در هفته جاری از فضای منفی تا حدی فاصله گرفت. با این حال افت ارزش روزانه معاملات خرد به کمترین میزان  در یک ماه اخیر (حدود ۱۰۰ میلیارد تومان) کماکان از کمبود نقدینگی و احتیاط معاملهگران حکایت میکند. در همین حال، سقوط کمسابقه بازارهای جهانی سهام نیز بهرغم عدم ارتباط بورس تهران با آنها، نگرانیهایی را برای سرمایهگذاران داخلی درخصوص امکان سرایت سقوط قیمتها به بازار مواد خام ایجاد کرده است. علاوه بر این، نزدیک شدن به ایام پایان سال و فشار سنتی ناشی از عرضه نهادهای حقوقی هم مزید بر علت شده تا امیدواری نسبت به احیای موج صعودی قدرتمند در ایام باقیمانده از سال جاری محدود باشد. با این وجود، آنچه حائز اهمیت است عدم انعکاس افزایش اخیر نرخ ارز در قیمتهای سهام شرکتهای مرتبط است؛ وضعیتی که با توجه به سابقه همبستگی تاریخی بین بورس و ارز به معنای افزایش ارزندگی سهام و جمع شدن فنر پتانسیل رونق بازار سرمایه در افق میانمدت است.

بورس و اعوجاج ارزی
فعالان بازار سهام در روزهای اخیر یک چشم بر تابلوی بورس تهران داشتهاند و چشمی دیگر را روی مرور اخبار بازار ارز و آخرین نرخهای تابلوی صرافیها متمرکز کردهاند. پیشتر، با پایان دی ماه تصور میشد که روند تضعیف ریال برای سال جاری به فاز پایانی خود رسیده باشد اما از آن زمان تا کنون رشد ۵ درصدی قیمت دلار آزاد حکایت متفاوتی را رقم زده است. آنچه بر پیچیدگی تحلیل اوضاع میافزاید، تاکید مکرر مقامات ارشد اقتصادی و سیاسی کشور مبنی بر پیشبینی کاهش قیمت ارز است که هر بار نهتنها محقق نشده بلکه در نهایت واکنش معکوس را در پی داشته است.  در این میان، نشانههایی وجود دارد که برخی افراد با مشاهده روند صعودی ارز به قصد سرمایهگذاری وارد این بازار شدهاند و همین مساله فشار کاهشی بر ارزش ریال را افزایش داده است. در نمونههای مشابه در سایر کشورها، معمولا در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی از ابراز نرخ سود برای کنترل شرایط استفاده میکند و با افزایش بهره، تقاضای سفتهبازانه ارزی را مهار میکند.

در شرایط کنونی، به دلیل آنکه بانک مرکزی اخیرا و پس از سختگیری زیاد موفق به کنترل سود بانکی شده است، بهنظر میرسد نسبت به اجرای این راهکار مقاومت زیادی دارد.  با این حال باید توجه داشت در صورت بلندتر شدن موج تقاضا، شاید تنها راهکار عملیاتی سیاستگذار پولی برای کنترل اوضاع، افزایش نرخهای سود ولو بهطور موقت باشد. برای فعالان بورس تهران تا اینجای کار سیر اتفاقات مطلوب بوده چرا که ثبات نرخ سود و افزایش ارز بهطور یکجانبه به نفع سودآوری اکثر شرکتهای بورس به ویژه صادرکنندگان است. با این حال، پرده دوم این اتفاق که برای سهامداران خوشایند نخواهد بود عبارت از بالا رفتن احتمال رشد نرخ سود است؛ افزایشی که در هفته جاری به شکل رشد نرخ سود موثر اوراق خزانه اسلامی از محدوده ۱۵ به ۱۷ درصد قابل رصد بود و در صورت تشدید نوسان ارزی میتواند موجب افزایش معنادار نرخ سود موسوم به بدون ریسک در شبکه بانکی و به تبع آن بروز فشار کاهنده بر ارزشگذاری سهام شود.

پیامدهای عقبنشینیهای بودجهای
در حالی که بحثهای داغ بین نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بر سر جزئیات لایحه بودجه سال آینده جریان دارد، سمت و سوی مباحث، به جای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و اساسی نشان از اولویتدهی به دغدغههای کوتاهمدت جامعه دارد. در همین راستا، تصویب عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده و اعطای اختیار عدم حذف بخشی از یارانهبگیران به دولت و نیز اعطای مجوزهای برداشت سنگین از محل منابع صندوق توسعه ملی از جمله مواردی هستند که دستیابی به برخی منافع کوتاهمدت اقتصادی و به تعویق انداختن برخی موضوعات اساسی اقتصاد کشور را بهعنوان سمت و سوی کلی سیاستگذاریها به ذهن متبادر میکنند، بدیهی است چنین رویکردی هرچند ممکن است برای توده جامعه در کوتاهمدت خوشایند تلقی شود اما در افق میانمدت، به دلیل بزرگتر شدن ابعاد مشکلات به نفع آنها نیست. از منظر اهالی بازار سرمایه نیز اصلاحات بودجهای که در جریان مباحثات در مجلس در حال شکلگیری است با افزایش فشار کسری بودجه و بستن دست دولت در انجام مخارج زیربنایی و عمرانی در نهایت، نقشآفرینی دولت در رشد اقتصادی را محدود میکند و با کاهش تقاضای بزرگترین کارفرمای کشور، تاثیر نامساعدی بر وضعیت مالی شرکتهایی میگذارد که در فروش کالا و خدمات یا وصول مطالبات به دولت وابسته هستند.

تعامل بورس با نهادها برای اصلاح دستورالعملها
یکی از اتفاقات خوب که اخیرا با ابتکار مدیریت ارشد سازمان بورس پیگیری شده است، دخیل کردن نهادهای مستقل مرتبط با فعالان بازار به منظور اصلاح و ارتقای دستورالعملهای اجرایی است.در همین راستا، پس از اجرای دستورالعمل جدید اطلاعرسانی ناشران که مخالفتهای زیادی را به علت حذف الزام گزارش پیشبینی درآمد بین سهامداران برانگیخت، مقامات ذیربط در سازمان بورس جلسات متعددی را با نمایندگان نهادهای فعال در حوزه بازار سرمایه شامل کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایهگذاری برگزار کردند که از این رهگذر، اجرای اصلاحات مهمی در دستور کار قرار گرفت.برهمین اساس، قرار شده تا از این پس شرکتها در قالب گزارش تفسیری مدیریت، اطلاعات فروش وتولید تجمیعی و پیشبینی فصلی آتی سودآوری را ارائه دهند که البته هنوز جزئیات آن نهایی نشده ولی به نظر میرسد گامی مهم در جهت رفع دغدغههای قبلی سرمایهگذاران ناشی از اجرای دستورالعمل جدید باشد.

در رویدادی مشابه، رایزنیهایی از سوی کانون نهادهای سرمایهگذاری برای اصلاح ضوابط مربوط به احراز صلاحیت خریداران در معاملات عمده به جریان افتاده است. اخیرا تعداد رد صلاحیت متقاضیان بالقوه مشارکت در خرید بلوکهای سهام به نحو قابل ملاحظهای افزایش یافته و نگرانیهایی درخصوص نحوه تفسیر این دستورالعمل را ایجاد کرده است. نمونه اخیر این اتفاق به عرضههای مهم سه بلوک ایران خودرو، بیمه البرز و بیمه آسیا مربوط بود که به دلیل رد صلاحیت خریداران معامله انجام نشد. امید است با گسترش حسن تعامل اخیر بین سازمان بورس و نهاد کانون سرمایهگذاری، اصلاحات لازم در دستورالعمل مزبور نیز انجام شود تا با رفع موانع غیرضروری، گامی دیگر در جهت افزایش نقدشوندگی و تسهیل فرآیند دادوستدهای بزرگ سهام در فضای رقابتی و شفاف بازار سرمایه برداشته شود.