محیط کسب‌و‌کار زیر ذره‌بین

بهگفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی راهاندازی مرکز ملی پایش فضای کسبوکار و شفافسازی روند صدور مجوزها، مصداق عینی توجه به حقوق شهروندی است.

از سال 1392 با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل هیاتی تحت نام «هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار» با هدف رفع موانع از مقررات مخل و بهبود فرایندهای صدور مجوزهای کسبوکار در دستور دولت قرار گرفت که نهایتا به این منجر شد تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در یکم مرداد 1396 تشکیل «مرکز ملی پایش محیط کسبوکار کشور» را تصویب و راهبری این مرکز را به معاونت اقتصادی وزارت امور و اقتصادی و دارایی واگذار کند. ایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند، قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسبوکار کشور، بهینهسازی فرایندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان، احصاء و شناسایی گلوگاههای صدور مجوزها با رصد لحظهای و برخط و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها از مهمترین کارکردهای این مرکز است. براساس چشم انداز نهایی این مرکز « ایجاد درگاهی ملی، واحد و یکپارچه به منظور درخواست، پیگیری و صدور مجوزهای حوزه کسبوکار کشور» تعیین شده است تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت، افزایش سرمایههای در گردش و خروج از رکوردهای اقتصادی شود. یک کارشناس مرکز ملی پایش محیط کسبوکار در مرداد سال جاری گفت: با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد، مرکز ملی پایش محیط کسب‎وکار، راهاندازی شده است. به گزارش مهر، مهرناز اصفهانی ادامه داد: هدف از راهاندازی این مرکز، اطلاعرسانی به متقاضیان مجوزهای کسبوکار بهعنوان سرویسی در پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک است. او با بیان اینکه مرکز ملی پایش محیط کسبوکار بهصورت آزمایشی راهاندازی شده است، گفت: این مرکز با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی راهاندازی شده است. اصفهانی هدف از راهاندازی این مرکز را اطلاعرسانی به متقاضیان مجوز کسبوکار، اطلاع از فوریتهای کسبوکار و آشنایی با قوانین مرتبط با فرایندهای صدور مجوز برای توسعه کسبوکار عنوان کرد. بهگفته این کارشناس مطابق با شاخص جهانی کسبوکار که از سوی بانک جهانی همهساله اعلام میشود افزایش رتبه ایران در این شاخص میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد کمک کند. اصفهانی افزود: براین اساس مرکز ملی پایش محیط کسبوکار با فراهم کردن بستری قصد دارد به توسعه کسبوکار در کشور کمک کند تا جایگاه ایران در این شاخص جهانی ارتقا یابد. او ادامه داد: این مرکز در چهار بخش شامل سامانه اطلاعرسانی مجوزهای کشور (سام)، پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات محیط کسبوکار ، سامانه رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز (دادور) و مرکز فوریتهای محیط کسبوکار فعالیت میکند. بهگفته اصفهانی، دسترسی به این مرکز از طریق سامانه مرکز ملی محیط کسبوکار و نیز از طریق اپلیکیشن اندرویدی برای کاربران موبایل فراهم است.

سازمانی برای توجه به حقوق شهروندی

از آنجا که تسهیل روند امور در فضای کسبوکار کشور اهمیت فراوانی دارد ایجاد یک سازمان در این راستا ضروری بود. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفته است: راهاندازی مرکز ملی پایش فضای کسبوکار و شفافسازی روند صدور مجوزها، مصداق عینی توجه به حقوق شهروندی است. سیدحسین میرشجاعیان با بیان برخی از اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه رعایت حقوق شهروندی گفت: برای شفافسازی روند صدور مجوز، سایت ایران مجوز در معاونت امور اقتصادی راهاندازی و 1500 مجوز شناسایی شده است. او با بیان اینکه برای حذف هر مجوز شش ماه زمان لازم است، ولی تصویب آن یک روز، اظهار داشت: اگر زمان اخذ مجوز طول بکشد، بر اساس ماده 600 قانون مجازات جرم است. میرشجاعیان افزود: آیا کسی بر اساس این ماده محکوم شده است؟ بخشهای کشور به شکل مجموعه جزایری رشد کرده و باهم مرتبط نشدهاند بهطوری که در مجموعه ساختار بوروکراسی کشور، نهادها سعی میکنند کمتر با هم کار کنند و هر کدام کار خودشان را انجام میدهند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته برای رفع این مساله تاکید کرد: مرکز ملی پایش محیط کسبوکار فضایی است که بهراحتی مشخص میشود در کدام دستگاه کم کاری شده و پاسخ استعلاماتش نیامده است. بر این اساس ما در این مرکز سعی میکنیم مجمعالجزایر موجود را به هم وصل کنیم و مردم از یک نقطه با حاکمیت حرف بزنند. او با بیان اینکه میخواهیم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای صدور مجوز به وجود آید و عملکردشان پایش شود، گفت: از طریق مرکز دادور، میز خدمت ملی به وجود میآوریم که نهادها باید پاسخ افراد را بدهند. میرشجاعیان تاکید کرد: در نظام دادور که نظام شکایت از صدور مجوزها است، افراد میتوانند شکایات خود را بیان کنند و دستگاهها باید پاسخ دهند. او با بیان اینکه یکی از پروژههای دولت الکترونیک، کارپوشه افراد است، تصریح کرد: طراحی این سیستم بر عهده وزارت اقتصاد و تامین زیرساخت با سازمان فناوری اطلاعات است و وزارت کشور هم بهعنوان مرجع سوم وارد شده و به وسیله کد ملی و کدپستی افراد، اصالت مجوزها قابل پیگیری است و عدالت به وجود میآید. معاون امور اقتصادی افزود: با این کار افراد از تمام نقاط ایران میتوانند شکایات خود را اعلام کنند و شفافیت در گرفتن مجوزها نیز زیاد میشود. میرشجاعیان با اشاره به رتبه بندی دستگاهای اجرایی خاطرنشان کرد: در سامانه دادور سه مرجع برای شکایت مشخص شده و فرد میتواند تا سه مرحله شکایت خود را مطرح کند که مرحله آخر شورای رقابت است که قاضی دارد و حکم صادر میکند.

بهبود فضای کار با همکاری سازمان ها

نایبرئیس فضای کسبوکار اتاق تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای کسبوکار در کشور فضای مطلوبی نیست به «آرمان» میگوید: نمره ما بهلحاظ فضای کاری مطلوب 48/56 و رتبه ما 124 است که رتبه مطلوب و خوبی نیست. محمدرضا نجفی منش میافزاید: ایجاد فضای مطلوب کاری نیاز به یک عزم ملی و خواست عمومی دارد تا مشکلات موجود برطرف شود. او با بیان اینکه ایجاد بهبود فضای کاری کشور به وزارت اقتصاد واگذار شده، تصریح میکند: مرکز پایش فضای کسبوکار با راهاندازی چهار سامانه از جمله سامانه دادور در این راستا اقدام کرده است. نجفی منش اظهار میکند: بسیاری از اصلاحات تنها در اختیار دولت نیست و به قوه قضائیه و شهرداریها نیز مربوط میشود. همه سازمانها باید با هم صدا شدن با یکدیگر هدف خود را ارتقای بهبود فضای کسبوکار کشور قرار دهند. این مقام مسئول بیان میکند: بهبود فضای کاری را ما از درون اتاق تهران شروع کردیم و پنج مورد آن را به اتاقهای استانها واگذار کردیم و امیدواریم بهبود این فضا را در کشور شاهد باشیم.