همکاری با FATF را ادامه می‌دهیم

 این فهرست اختصاص به موارد پولشویی و تامین تروریسم دارد. وقتی کشوری در فهرست سیاه FATF باشد در روندهای بانکی آن کشور مشکلاتی ایجاد میشود. تحریمهای فزاینده علیه دولت ایران در دولتهای نهم و دهم امکان مراودات بانکی را از کشور ما سلب کرد. در این دوره ایران دیگر متصل به سوئیفت نبود و برای تجارت خارجی با مشکلات عدیدهای مواجه بود. دولت یازدهم در پسابرجام یکی از کارویژههای خود را اتصال به نظام بانکی جهانی قرار داد. در کنار اتصال به سوئیفت اعتماد آفرینی برای اینکه بانکهای ایرانی با پدیده پولشویی و تامین تروریسم مقابله میکنند، اقدامات اساسی انجام شد. اقدامات اصلاحی همچنان ادامه دارد و این اقدامات باعث شده ایران پس از سالها در دو سال متوالی از فهرست سیاه FATF خارج شود. به رغم برخی مخالفسراییهایی در این زمینه، خروج از این فهرست از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است و مسئولان در دولت دوازدهم عنوان میکنند به فعالیتهای اصلاحی خود در راستای حذف از بیانیه عمومی FATF ادامه میدهند.

ادامه اقدامات اصلاحی

رئیس کل بانک مرکزی گفت:ایران مصمم است تا همکاری با سازمانهای بینالمللی ازجمله FATF را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومیFATF حذف شود. به گزارش «آرمان» و بهنقل از بانک مرکزی، ولی ا... سیف در پیامی به همایش یورومانی عنوان کرد: پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، ما تلاش میکنیم اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا کنیم. در طول این سالها ایران همواره به تعهدات بینالمللی خود در برجام عمل کرده است. علاوه بر این ایران اقدامات اصلاحی را برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود با استانداردهای بینالمللی به اجرا گذاشته است. او افزود: نگاهی کوتاه به عملکرد اقتصاد کلان اخیر، بهبودهای قدرتمندی در شاخصهای اقتصادی را نشان میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اقتصاد به میزان زیادی بهبود یافته است. رشد کلی GDP در نیمه اول سال مالی کنونی که از ۲۱ مارس ۲۰۱۷ آغاز شده است چهار و نیمدرصد بود. علاوه بر این تمام بخشهای اقتصاد شاهد رشد مثبت در همین دوره زمانی بودند. رشد GDP در سال گذشته منتهی به مارس ۲۰۱۷ به میزان قابل توجه ۱۲/۵درصد رسید که عمدتا از رشد بخش نفتی پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت ناشی میشود. اقتصاد ایران موفق شد در سال مالی گذشته ۶۵۰هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این روند را در سال مالی کنونی ادامه دهد. با این حال پیشبینی رشد برای سال جاری عمدتا بر مبنای بخشهای غیرنفتی اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیشبینیهای ما که با تازهترین گزارش IMF هماهنگ هستند رشد GDP ایران در سال ۲۰۱۷، ۴/۲درصد خواهد بود. علاوه بر این، پس از گذشت یک چهارم قرن، تورم تک رقمی شد و پیشبینی میشود تا پایان سال مالی کنونی تورم در همین حوزه باقی بماند. سیف ادامه داد: بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه GDP، ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است. توازن قدرتمند پرداختها بههمراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود دودرصد GDP خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایهگذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانههای آینده BOP به شمار میرود. او در پیام خود تصریح کرد: با وجود بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد در طول سالهای گذشته، اقتصاد ایران هنوز با نرخ بالای بیکاری ۱۲درصدی مواجه است. بنابراین جذب سرمایهگذاری خارجی و خلق اشتغال آنگونه که در برنامه توسعه کنونی بر آن تاکید شده است در صدر دستور کار دولت قرار میگیرد. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: همزمان، با وجود بازار بزرگ داخلی از یک طرف و دسترسی به بازارهای منطقهای از طرف دیگر ظرفیت بالایی در طرف عرضه اقتصاد و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد ایران دیده میشود. سیف گفت: با توجه به اولویت اشتغال زایی، دولت بههمراه بانک مرکزی ایران اقدامات اصلاحاتی قدرتمندی را برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی به اجرا درآورده است. ما چندین توافقنامه فاینانس با ارزش حدود ۴۰میلیارد یورو را در سال گذشته با شرکای خود نهایی کردیم. این تسهیلات میان و درازمدت دورههایی تا ۱۴ سال دارند و از طریق بانکهای چندین کشور از جمله کرهجنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا در اختیار پروژههای ایران قرار خواهند گرفت. سایر توافقنامههای فاینانس در جریان مذاکرات قرار دارند و ما امیدواریم که کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این فهرست بپیوندند. بهگفته رئیس کل بانک مرکزی، تامین مالی درازمدت برای کسبوکارها و بانکهای ایرانی توسط موسسات مالی و کشورهای مختلف گواه دیگری بر پایداری اقتصاد ایران است و به برقراری روابط دراز مدت با شرکا کمک میکند. سیف در پیام خود در زمینه اصلاحات بخش بانکی در سطوح بالا، مواردزیر را بهعنوان مولفههای برنامه اصلاحاتی ذکر کرد: اصلاحات نهادی از جمله لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی، تقویت برنامهها و ابزارهای سیاست پولی، اصلاحات میانمدت برای بهبود نظام نظارتی و تجدید سرمایه بانکها، کاهش میزان وامهای معوق، بهبود استانداردهای نقدینگی، اصلاح داراییهای سمی، حل مشکل بانکداری سایه، تقویت ساختارهای حاکمیتی و الزامات اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی از سال ۲۰۱۶ که به تدریج در سراسر صنعت بانکی به اجرا گذاشته میشوند. او ادامه داد: علاوه بر این، به منظور پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل ورود مجدد بانکهای ایران به نظام بانکی جهانی، بانک مرکزی اقداماتی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که از آن جمله میتوان به بازبینی دستورالعملها و بخشنامههای شناخت مشتری و حوزههای تطبیق اشاره کرد.