سناریوی جدید تعیین حداقل دستمزد

نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به تعیین هزینه معیشت ۹۶ به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد ۹۷ در جلسه روز دوشنبه از راهکار جبران ۵ ساله فاصله دستمزد تا معیشت خبر داد.

فرامرز توفیقی که با مهر گفتوگو کرده، با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه مشترک دستمزد ۹۷ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در روز دوشنبه (۲۳ بهمن) در ادامه سلسله جلسات کارگروه دستمزد گفت: اقلام سبد معیشت در سال گذشته تعیین شده بود و همین اقلام نیز به عنوان سبد موثر در معیشت مورد پذیرش سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار دارند.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در سال جاری از نیمه مهرماه سلسله جلسات کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز شد و جوانب مختلف موثر در تعیین حداقل دستمزد با محوریت هزینه سبد معیشت خانوار مورد بررسی قرار گرفت تا در جلسه هفته آخر بهمن (دوشنبه ۲۳ بهمن) حداقل هزینه معیشت تعیین شود.

وی با یادآوری تعیین هزینه معیشت ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی در سال گذشته و تصویب این میزان در شورای عالی کار برای نخستینبار ادامه داد: قرار است در جلسه روز دوشنبه (امروز) با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، هزینه معیشت برای سال ۹۶ بر اساس تاثیرات نرخ تورم بهروزرسانی شود.

توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل دستمزد اجرایی کردن کامل ماده ۴۱ قانون کار است، افزود: نکتهای که در خصوص تاثیر تورم در معیشت مدنظر ما به عنوان نمایندگان کارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است در حالی که طی سالهای گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران طی سالهای گذشته اشتباه بوده نباید این اشتباه هر سال تکرار شود.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از ایرادات اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه میشد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص میشود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد.

این فعال کارگری افزود: بر اساس فرمولها هزینه معیشت سال ۹۶ برای میزان میانگین تعداد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران ٣٣/٣ نفر اعلام شده، محاسبه میشود که درصدی از معیشت خانوار را تشکیل میدهد؛ طبیعتا وقتی هزینه کل سبد معیشت بر اساس هزینه واقعی هر یک از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار به فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت اشاره کرد و گفت: این فاصله به گونهای شده که ما انتظار نداریم یک ساله و یکباره این فاصله جبران شود اما انتظار هم نداریم جبران این فاصله به عنوان یکی از خواستههای مهم نمایندگان کارگری در جلسات مزد به فراموشی سپرده شود چراکه مردم توان تحمل این فاصله ایجاد شده را ندارند.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: امروز تمام سران حکومت دغدغه مردم را «مشکلات معیشتی» میدانند بنابراین باید به صدای مردم گوش کنند؛ پس باید برای جبران این فاصله راهکاری ارایه دهیم. وی با اشاره به تهیه سناریوهای مختلف برای جبران فاصله حداقل دستمزد سالانه تا هزینه معیشت خانوار از سوی نمایندگان کارگری گفت: بر اساس یکی از سناریوها پیشنهاد میدهیم در یک بازه زمانی ۵ ساله علاوه بر افزایش حداقل دستمزد، برای ترمیم و جبران تدریجی فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد تا هزینه معیشت، درصدی به میزان مصوب دستمزد اضافه شود. حال بعد از این همه جلسه و وضع قوانین مختلف در این زمینه، به راستی وضع قانون حداقل دستمزد چه آثار رفاهی داشته است و چگونه توانسته است وضعیت رفاهی کارگران را تحت تاثیر قرار دهد؟

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد بنابر تعریف، مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت میشود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمیتواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است که از دید سیاستگذاران کفاف معاش کارگر و خانواده وی را باتوجه به شرایط اقتصادی آن کشور میدهد. لذا منظور از حداقل دستمزد، دستمزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری نیروی کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای کار، قدرت چانهزنی و مذاکرات دستهجمعی، صرفا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین میشود. درحقیقت به نوعی در حداقل دستمزد برای گذراندن زندگی کارگر و خانواده تحت تکلف وی توجه شده است. گرچه قوانین مختلفی در خصوص آن اکنون در حال اجراست، دیدگاههای مختلفی درباره مزایا و معایب آن وجود دارد.طبق دیدگاه موافقان، قانون حداقل دستمزد استاندارد زندگی برای فقیرترین و آسیبپذیرترین طبقه جامعه را بالا برده و کارگران را تشویق کرده و به آنها انگیزه میبخشدکه بیشتر کار کنند و با قراردادن پول بیشتر در دست مردم کمدرآمدی که همه دریافتی خود را خرج میکنند مصرف را تحریک میکند. اخلاق کاری آنانی که درآمد خیلی کمی دارند را زیاد میکنند زیرا کارفرمایان از هزینه بیشتر استخدام این کارکنان انتظار بیشتری دارند. با افزایش دستمزد کمترین کسی که حقوق میگیرد هزینه برنامههای رفاهی دولتی را کمتر میکند. مردم را تشویق میکند جای اینکه از طرق غیرقانونی دنبال پول باشند (مثل فروش مواد مخدر غیرقانونی)، به نیروی کار بپیوندند. همچنین این گروه اعتقاد دارند که با وضع قانون حداقل دستمزد مشاغل با حقوق پرداختی کم را حذف کرده و به مشاغل با دریافتی بالا منتقل میکند. توسعه فناورانه را افزایش میدهد. فناوری پرهزینهای که کارآمدی کسب و کار را افزایش میدهد با افزایش بهای نیروی کار محبوبتر میشود.

در این میان اختلاف نظرهایی نیز درتعیین نرخ دستمزد وجود دارد، از نظر منتقدان این قانون رقابتکنندگان کم هزینه را از بازار کار کنار میگذارد و به شرکتها در طی رکودهای تجاری برای کاهش هزینه دستمزد آسیب میزند. این کار ناکارآمدیهای متعدد صنعتی- اقتصادی ایجاد میکند. از طرفی به کسب و کارهای کوچک بیشتر آسیب میزند تا کسب و کارهای بزرگ. و تورم را به دنبال خواهد داشت. به نفع برخی کارگران است ولی به قیمت فقیرترین و کمتولیدترین کارگران است. و همچنین این قانون میتواند منجر به حذف گروههای خاصی (قومی، جنسی) از جمع نیروی کار بشود. از دیگر معایب این قانون از دید مخالفان این است که شرکتهای کوچک با پرداختی حقوق محدود نمیتوانند به ارزشمندترین کارکنان خود دستمزدهایی منصفانه و جذاب بالاتر از کارگران بیمهارتی بدهند که به طور مصنوعی دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد میگیرند. این قانون نسبت به دیگر روشها همانند اعتبار مالیات بر درآمد، برای کاستن از فقر، تاثیر کمتری دارد و به کسب و کارها بیشتر ضربه میزند. با اغوای مردم به ورود به بازار کار آموزش بیشتر بین فقرا را مانع میشود. همچنین با گذاشتن قیمت، علیه کارگران کممهارتتر ازجمله تازه واردان به بازار کار، مثل کارگران جوان، از ورود آنان به بازار کار جلوگیری میکند و درنهایت باعث جابهجایی نیروی کار میشود.

علم اقتصاد در مورد قانون حداقل دستمزد چه میگوید؟

اگر مبنای حداقل دستمزد را برابر ١٠دلار در نظر بگیریم و به هیچ بنگاهی اجازه ندهیم که مقداری کمتر از آن به کارگران پرداخت کند، با این کاردر اولین گام به صورت غیرمستقیم از استخدام شدن کارگرانی که ارزش تولیدشان کمتر از ١٠ دلار باشد جلوگیری کردهاید. چون هیچ تولیدکننده بهرهمحوری کارگری را استخدام نمیکند که بابت آن ضرر ببیند. اما آیا ما این اجازه را داریم قانونی وضع کنیم که براساس آن افراد نتوانند کمتر از یک میزان معین ارزش ایجاد کنند و بابت آن دستمزدی دریافت کنند؟در واقع ما با وضع قانون حداقل دستمزد کارگران را از اینکه بتوانند براساس تواناییهایشان درآمدی را کسب کنند محروم کردهایم. از طرفی جامعه را نیز از خدماتی که میتوانست توسط این کارگران تولید شوند محروم کردهایم. وضع قانون حداقل دستمزد چیزی نیست جز جایگزین کردن دستمزد پایین با بیکاری! البته در این راستا، یک استثنا وجود خواهد داشت و آن زمانی است که کارگران دریافتی کمتر از میزان ارزش تولیدشان داشته باشند که به احتمال زیاد در آن حوزه بازارها از کفایت مناسب برخوردار نبودهاند که میتوان با ایجاد اتحادیهها یا دیگر روشها این مشکل را با هزینه پایینی درمان کرد.

ایجاد حداقل دستمزد، چندین اتفاق را در پی دارد، از یک طرف با افزایش دستمزدها در یک صنعت بنگاهها برای اینکه از میزان سودشان کاسته نشود مجبور خواهند بود تا قیمتهای خود را افزایش دهند که در این حالت مصرفکنندگان کالای این صنعت به علت افزایش قیمتها، کالاهای دیگر صنایع را جایگزین آن کرده و از مصرف خود از کالای صنعت مورد حمایت میکاهند. و این یعنی از دید اقتصادی کمبود تقاضا و درنتیجه تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری برای این صنعت است! از طرفی دیگر، در کنار این اثر به علت افزایش سطح قیمتها و درنتیجه تورم، دستمزد حقیقی کارگران چه بسا کاهش یافته و علاوه بر اخراج شدن بخشی از کارگران، دیگر کارگران نیز از قدرت خرید پایینتری برخوردار شوند. حال شاید بیان شود که اگر این صنعت با افزایش دستمزدها، قیمتهای خود را افزایش ندهد چه خواهد شد؟

در این حالت نیز صنعت با کاهش سود و درنتیجه کاهش فروش مواجه خواهد بود که این نیز یعنی تعطیلی بنگاه و افزایش بیکاری! البته در جواب این سوال هستند افرادی که بیان کنند: «آیا بنگاهی که به علت وجود حداقل دستمزد از پای درخواهد آمد، میتواند در قبال یک دستمزد بخور و نمیر به حیات خود ادامه دهد؟ آیا کاهش مصرف به علت پایین بودن دستمزد نیروی کار تولید این صنعت را به خطر نمیاندازد؟ در این رابطه چند واقعیت وجود دارد که در این دیدگاه نادیده گرفته شدهاند: اول اینکه با تعطیلی بنگاه، کالایی از سبد مصرفی خانوادهها حذف خواهد شد یعنی خانوارها اکنون نمیتوانند از آن کالا بهرهمند شوند و درنتیجه رفاهشان کاهش خواهد یافت، دوما با بیکار شدن کارگران لذت وجود این شغل را از آنها گرفتهایم و احتمالا وضعیت آنها بدتر خواهد شد زیرا کارگری که در این صنعت فعالیت میکند هر چند دستمزدی بخور و نمیر داشت ولی به احتمال زیاد این شغل برایش بهترین گزینه در بین دیگر گزینهها بوده است و حال که بیکار شده باید به سراغ مشاغلی برود که برای او ارزش پایینتری خواهند داشت. البته در صورتی که شغلی پیدا شود، پس اگر این صنعت تعطیل شود کارگران باید به سراغ مشاغلی بروند که از جذابیت پایینتری برخوردارند و این یعنی تحمیل زیان به کارگران.  نکاتی که در بالا بدان اشاره شد بدین معنا نیست که راهی برای افزایش دستمزدها وجود ندارد بلکه هدف پیگیری راهحلی است که دولت پیامدهای آن را بسیار بدیل در نظرگرفته و از عواقب آن که گاها بر ضرر خود کارگر تمام میشود، بیخبر است و در بین گزینههای ممکن برای افزایش دستمزدها بدترین و نامناسبترین روش را انتخاب میکند.

افزایش رفاه کارگران چگونه صورت میگیرد؟

طبیعتا انگیزه افزایش رفاه آحاد یک جامعه و به ویژه قشر کارگر از صفات افراد بزرگ است وکسی که این اندیشه در ذهن و وجود او است باید مورد قدردانی قرار بگیرد ولی مشکل راهحلی است که برای رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار میگیرد. اگر ما به دنبال افزایش رفاه کارگران هستیم باید واقعیت و پیامدهای حاصل از تصمیمگیریهایمان را نیز ببینیم و مورد ارزیابی قرار دهیم. ما نمیتوانیم چیزی بیش از آنچه تولید کردهایم توزیع کنیم. ما نمیتوانیم به کارگران چیزی بیش از تولیدشان بدهیم. دستمزد جدای از قیمت نیست و قیمت چیزی جز ارزش تولید شده نیست. درنتیجه، بهترین روش برای افزایش دستمزد کارگران افزایش میزان بهرهوری آنهاست.
 بهرهوری را میتوان به روشهای مختلفی ارتقا داد: افزایش انباشت سرمایه یعنی افزایش تعداد وسایل و ماشین آلات بیشتر به کارگران برای افزایش بازدهیشان. با نوآوری و اصلاحات جدید، با مدیریت کارآمدتر از سوی مدیران، با سختکوشی بیشتر و ایجاد مشوقهایی برای بالا بردن انگیزه کارگران برای افزایش میزان تلاششان. یا با آموزش و کارآموزی بهتر. هرچه کارگر بیشتر تلاش کند مسلما تولید ثروت جامعه بیشتر خواهد بود. هرچه بیشتر تولید کند ارزش تولید او برای تولیدکننده و مصرفکننده بیشتر خواهد بود و درنتیجه جامعه و تولیدکننده حاضر است که به او عایدی بالاتری بپردازد.