جنگ قیمتی

تاکنون شورای رقابت، کمیته قیمتگذاری خودرو، سازمان حمایت، دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات در خصوص تعیین تکلیف قیمت خودروها اعلام نظر کردهاند و به فراخور هر کدام از این سازمانها با اعلام نظر خود بازار خودرو را وارد ورطهای جدید کردهاند. این در حالی است که از نظر اقتصاددانان بهتر است نظام قیمتگذاری در خودرو به بازار آزاد سپرده شده و دولت با کم کردن نقش خود در تعرفهگذاری صنعت خودرو را رقابتی کند. در میان خلأ نهاد بازار، سازمانی قیمتهای افزایش یافته را قانونی میخواند و سازمانی دیگر رای به ابطال افزایش قیمت میدهد و در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت که اجراکننده است، اعلام میکند که هنوز ابلاغیهای را که رای دیوان عدالت اداری است، ندیده است و ضمانتی برای اجرایی شدن این رای نمیبیند. از سوی دیگر هم سازمان حمایت از مصرفکننده که جایگاهش از نامش پیداست روی دیگر جنگ قیمتگذاری را نشان میدهد و در گفتوگویی خبر از قانونی بودن افزایش قیمت خودروهایی میدهد که در عرض چند ماه تا ٥٠ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. حال آنکه طبق قانون زمانی که دیوان عدالت اداری رای را صادر میکند الزامآور است و باید سایر سازمانها و نهادها بر مبنای آن رای اعلام نظر کنند.

وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگویی با تسنیم گفته است: «مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص، باعث شده خودروهای وارداتی آماده تحویل به مشتریان از افزایشهای قانونی از جمله تعرفه، هزینه اسقاط و نرخ ارز متاثر شده و با افزایش بهای تمام شده و نرخ فروش مواجه شوند. تغییر مولفههای تاثیرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی نظیر افزایش تعداد خودروهای فرسوده مورد نیاز برای اسقاط، افزایش حقوق و سود بازرگانی واردات خودرو و نیز نوسانات افزایشی نرخ ارز از جمله دلایل افزایش بهای تمام شده و به تبع قیمت فروش در این بخش شده است. در این راستا به کلیه مشتریان و مصرفکنندگان اطمینانخاطر داده میشود بر قیمتگذاری نمایندگان رسمی مطابق ضوابط ابلاغی نظارت کامل وجود داشته و در صورت انحراف یا تخلف وفق قوانین برخورد خواهد شد.»

حال آنکه فرهاد احتشامزاد، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو که پیش از این درباره رای دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که باید قیمت خودروهای وارداتی برمبنای این رای با کاهش مواجه شود در گفتوگو با «اعتماد» در مورد اعلامنظر سازمان حمایت برای قانونی بودن افزایش قیمت تاکید میکند: «رای دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و سازمانهای مربوطه نباید بر اساس تعرفههای قبلی در مورد قیمتگذاری اعلامنظر کنند.»

او توضیح میدهد: «با توجه به اینکه رای دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه گذشته اعلام شده است از همان صبح روز پنجشنبه این حکم لازمالاجراست و دولت باید افزایش قیمت وارداتیها برمبنای تعرفههای جدیدی که در دیماه اعلام شده است را متوقف کند و الزام قانونی رای اعلام شده را اجرایی کند.»

این فعال بازار خودرو ادامه میدهد: «هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند که رای دیوان عدالت اداری را ندیده است اما طبق قانون به محض اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع قیمتگذاری خودروها برمبنای همان تعرفههای قبلی را تعیین تکلیف کند رای دیوان عدالت اداری اجرایی شده و شاهد کاهش قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود.»

احتشامزاد با اشاره به اینکه همه منتظر اعلام نظر وزارتخانه هستند، تاکید میکند: «تاخیر در تصمیمگیری در مورد رای دیوان عدالت اجرایی جز زیان مردم نتیجه دیگری ندارد و تنها منافع خودروسازان داخلی را تامین میکند. در شرایط فعلی تنها کسانی که از این وضعیت بازار سهم میبرند خودروسازان داخلی هستند که میتوانند در بازار گران وارداتیها خودروهای خود را بفروشند.»

او همچنین با اشاره به نحوه محاسبه قیمتی سازمان حمایت از مصرفکننده میگوید: «سازمان حمایت از مصرفکننده مبنای قیمتگذاریاش براساس ١٣ پارامتر است که با احتساب ٧ درصد شده و قیمت تمامشده را اعلام میکند و به نظر میرسد در حال حاضر سازمان حمایت با نادیده گرفتن رای ابطالی که دیوان عدالت اداری اعلام کرده است قیمتهای فعلی اعلامشده برای خودروهای وارداتی قانونی است.»

نایبرییس انجمن واردکنندههای خودرو در مورد ١٣ پارامتر این سازمان میگوید: «سازمان حمایت هزینه ثبت سفارش، ارزش CIS خودرو، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، عوارض گمرکی، هزینههای ترخیص، هزینههای بازرسی و استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازی، مالیات و عوارض شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط خودروی فرسوده، هزینه حمل داخلی و کارمزد انجام امور بانکی را با ٧ درصد هزینههای گارانتی و وارانتی، سود، هزینههای پرسنلی و سربار محاسبه و قیمت نهایی یک خودرو وارداتی را اعلام میکند.»

به گفته احتشامزاد، به نظر میرسد سازمان حمایت هنوز به رای دیوان عدالت اداری وقعی ننهاده و در محاسبه خود تعرفههایی ٥٥، ٧٥، ٩٥ درصدی که در ٦ دی ماه اعلام شده است را مورد توجه قرار داده و مبنای تعرفههای ٤٥ و ٥٥ درصد قبلی را لحاظ نکرده است که این گذر از الزام قانونی است.»