یک صنعت و چند تصمیم‌گیر

اما گویا ضربالمثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» برای فعالان این صنعت معنای واقعی به خود گرفته، بازاری که در بهار با توقف ثبت سفارش خودرو وارد رکود شد همچنان با همان رکود سال را به پایان خواهد برد. هر چند که طی ماه گذشته ثبت سفارش خودرو بالاخره بعد از ٧ ماه باز شد و نوید داد که بازار خودرو در ماه پایانی سال حداقل رکود تابستان و پاییز را نخواهد داشت اما اعلام تعرفههای جدید از سوی معاون اول رییسجمهور همزمان با بازگشایی سایت ثبت سفارش موجب شد تا بازار وارداتیها وارد فاز جدیدی از رکود شود. خودروهایی که طی ٧ ماه افزایش ٥٠ تا ٦٠ میلیونی را تجربه کرده بودند با وضع تعرفههای جدید وارد کمای جدیدی شدند و به جای تعادل قیمتی برای جذب مشتری با افزایشی مواجه شدند که متقاضیان را با دیوار بلندی برای نخریدن مواجه کرد. البته این روال که ثمری جز ادامه رکود سنگین بازار خودروی وارداتیها نداشت، کمکی هم به داخلی سازها نکرد و با وجود افزایش آمارهای تولید برندهای برتر داخلی اما فروش جاده مخصوصیها هم آنقدر دندانگیر نبود که دولت را مجاب به مثمر ثمر بودن نتیجه تصمیمش برای افزایش تعرفه کند. البته در همین شرایط بود که رکود بازار باعث شد تا بازیگران بازار خودرو که حالا هر روز بر تعدادشان افزوده میشود وارد شده و احکام جدیدی را اعلام کنند؛ امری که با تداوم گرانی خودروهای وارداتی و داخلیها موجب شد هم شورای رقابت و هم نمایندگان مجلس لب به اعتراض به تصمیم دولت بگشایند و از غیرمنطقی بودن تصمیم جدید دولت بگویند. بعد از شورای رقابت و نمایندگان مجلس نوبت به دیوان عدالت اداری شد که به عنوان یکی از بازوهای قوه قضاییه وارد این بازار شده و به دنبال اعتراض چند واردکننده حکم به ابطال ابلاغیه جدید دولت برای تعرفهها بدهد و اعلام کند که خودروها باید با تعرفههای قبلی قیمتگذاری شوند.

این خبر شاید تنها خبری بود که بازار خودرو را کمی شاد کرد و احتمال برداشته شدن رکود از بازار را قویتر میکرد و به پشتوانه آن میشد امید داشت که بازار خودرو کمی داغ شود. البته کارشناسان خودرویی همچون میرخانی رشتی دبیر انجمن خودروسازان پیشبینی میکرد بازار شب عید برای خودروهای زیر ٥٠ میلیون تومان حداقل داغ خواهدشد و تعرفهها تنها بر خودروهای بالای ٥٠ میلیون تومان که وارداتی هستند تاثیر دارد و باید امیدوار به گرم شدن بازار حداقل در ماه پایانی سال باشیم. بااین حال با تداوم شرایط حاضر هنوز این سوال مطرح است که بازار خودرو در پایان سال چه سمت و سویی خواهد گرفت و قیمتها به بهار سال ٩٦ باز میگردد ؟ سوالی که کارشناسان و فعالان بازار ناامیدانه به آن پاسخ میدهند و معتقدند که حتی اگر احکام جدید برای بازار خودرو اجرایی شود و تعرفهها به بهار ٩٦ بازگردد اما به دلیل گرانی نرخ ارز و افزایش هزینه اسقاط خودرو بازار خودرو نمیتواند به روزهای پیش از مرداد ماه سال جاری بازگردد و همچنان شاهد ثبات قیمت در این بازار خواهیم بود. پاسخی که به روشنی دلیل تداوم نوسانهای قیمتی در بازار خودروهای داخلی و وارداتی را پاسخ میدهد. طبق گفته فعالان بازار خودرو، در طی ٨ ماه گذشته قیمت دلار بیش از هزار تومان افزایش یافته است و این امر بازار خودرو را که هنوز هم وابسته به خریدهای خارجی و تامین مواد اولیهای است و با ارز، نیازمندیهای آن خریداری میشود را بر روال گرانی نگه میدارد. با این حال اما نمیتوان از کنار حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفهها هم گذشت.

هر چند که محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت تیر آخر را به عنوان تصمیمگیر نحوه محاسبه قیمت خودروها، از ترکش خارج کرده و تکلیف وارداتیها و داخلیها را با اعلام اینکه «ملاک تعیین قیمت ابلاغیههای هیات وزیران است» روشن کرده است. به این ترتیب تا زمانی که وزارت صنعت رسما ابلاغیه دیوان عدالت اداری را قبول و اجرایی نکند بازار وارداتیها همچنان در رکود ناشی از گرانی به سر میبرد و به نظر میرسدتا آن زمان بنا به توصیه کارشناسان خودرویی بهترین کار دست نگه داشتن برای خرید است تا شاید با اجماع بین قوا برای تعرفهها و تصمیمگیری در این بازار مشتریان بدون زیان و سرگردانی محاسبه قیمتی خرید کنند. هرچند که در همین میان نمایندگان مجلس با ارایه لایحه دو فوریتی وارد این ماجرا شدهاند. به این ترتیب رسما هر سه قوه درگیر موضوع خودرو شدهاند. طبق گفته بهرام پارسایی، رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در واردات خودرو و همچنین تولید خودروهای داخلی انحصار به وجود آمده است، در حال حاضر تاوان این انحصار را مردم پرداخت میکنند، یعنی فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخل یا سایر بهانهها گرفته شده است. قرار نیست مردم تا مادام تاوان حمایت از تولید داخل را پس دهند که هیچ تغییری و تحولی نمیخواهد در آن به وجود آید و نمیخواهد مطابق با صنعت مشابه خود در دنیا حرکت کند.

او با بیان اینکه بر اساس تهیه طرح دو فوریتی پیشنهاد شده که تکلیف وضعیت صنعت خودرو در کشور مشخص شود، ادامه داد: دولت امسال تعرفه واردات خودرو را بین ۱۵ تا ۶۱ درصد افزایش داده و هیچ دلیل منطقی پشت این افزایش تعرفه وجود نداشت که در نهایت قرار است مردم هزینه آن را پرداخت کنند؛ لذا بر اساس این افزایش تعرفه و پروندهای که در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که طرحی ارایه شود تا قانون در این باره وضع شود. پارسایی در تشریح مفاد این طرح دو فوریتی ادامه داد: یکی از مفاد این طرح این است که سقف تعرفه خودروهای وارداتی ۵۵ درصد باشد و بسته به قیمت و حجم موتور و مابقی مولفههایی که باید در نظر گرفته شود حداکثر ۵۵ درصد باشد اما هماکنون دولت ۷۵ درصد را پیشنهاد داده است. او با اشاره به یکی از مواد دیگر این طرح افزود: پیشنهاد شده است که سالانه ۵ تا ۱۰ درصد از عوارض وارداتی خودرو کاهش یابد که تا پایان سند چشمانداز این تعرفه به ۲۰ درصد کاهش یابد که البته باز این تعرفه ۲۰ درصدی از تمامی کشورها بیشتر است، اما این کاهش تعرفه سبب میشود که خودروسازان داخلی به خودشان بیایند و اگر احساس فضای رقابتی کنند، کیفیت افزایش، قیمت کاهش یا اینکه خدمات بیشتر میشود.