سیاست مالی دولت فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی است

مدیرکل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست دولت تدبیر و امید در مسایل مالی، فراهم کردن فضای عادلانه برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است.

مهدی بنانی روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری سومین همایش اسناد خزانه اسلامی در نشستی در جمع پیمانکاران بخش خصوصی در یزد افزود: در این راستا، بسیاری از آئین نامهها و بخش نامهها اصلاح شده است و در تلاش برای بهبود شرایط مناسبتری برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی هستیم.

وی ادامه داد: طبق تفاهم نامه دولت با سازمان تامین اجتماعی، دستگاههای اجرایی می توانند حق بیمه پیمانکاران را از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی پرداخت کنند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهار کرد: بابت قدرت خرید پیمانکاران نیز آئین نامهها و بخشنامه های مربوط اصلاح شود و از زمان انتشار اسناد تا سررسید سالانه 8 درصد بابت قدرت خرید به پیمانکاران پرداخت میشود.

رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین در سومین همایش اسناد خزانه اسلامی در یزد گفت: طبق قانون به دولت اجازه داده شده است برای اجرای طرحهای عمرانی و پیمانکاری،تامین مالی آن وهمچنین تسویه حساب به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای پیمانکاری، اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.

عضو کمیته اصلی استانداردهای حسابداری دولتی کشور، اسناد خزانه اسلامی را ابزاری برای تامین مالی، بدهی و مطالبات دولت برشمرد و گفت: به تدریج آئین نامهها و دستور العملهای آن بر اساس این سیاست کلی مالی دولت تهیه ، تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

بنانی افزود: در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت ملکف است بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی را شناسایی، احصا، ثبت و در بودجه سالانه لحاظ کند و در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

وی اضافه کرد: این اسناد دارای تاریخ سررسید است و در سررسید اعلام شده، ذی نفعان میتوانند با مراجعه به بانک ملی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند .

وی همچین در جمع ذیحسابان استان یزد شفافیت در نظام مالی را از دیگر سیاستهای مالی دولت عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی موظف اطلاعات مالی خود را در سامانه مدیریت بدهیهای دولت ( سماد) ثبت کنند؛ در غیر این صورت امکان استفاده از اسناد خزانه اسلامی به آنها داده نمیشود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه ' سماد ' یکی از ابزارهای ارزیابی دستگاههاست یادآور شد: تنوع سازی در ابزارهای تامین مالی از جمله سیاستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و از سال 92 تاکنون دولت منابع مالی طرحهای عمرانی را از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و غیره تامین کرده است.

سومین ' همایش آشنایی با اسناد خزانه اسلامی روز پنجشنبه با حضور مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ذیحسابان و کارشناسان ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان یزد در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد برگزار شد.

منبع: ایرنا
برچسب ها: بخش خصوصی
مشاهده نظرات