نبرد تجاری دو ابرقدرت اقتصادی

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در نخستین سال ریاستجمهوری خود با تصویب تعرفههای گزاف بر محصولاتی همچون صفحات خورشیدی و ماشینهای لباسشویی خارجی، فعالانه وارد یک جنگ تجاری شد. چین و کرهجنوبی تولیدکنندههای بزرگ این محصولات هستند و بنابراین طرف اصلی جبهه مقابل در این جنگ محسوب میشوند. حالا انتظار میرود طی ماههای پیش رو واشنگتن با هدف قرار دادن رقبای تجاری خود در زمینه صنایع فناوری پیشرفته و تمرکز ویژه بر دزدی مالکیت معنوی چین آتش این جنگ تجاری را شعلهورتر کند. آمریکا مدعی است که چین شرکتهای آمریکایی مستقر در خاک چین را مجبور میکند در ازای ورود به بازار بزرگ چین و بهرهمندی از مزایای آن، دانش و تکنولوژی خود را در اختیار چین قرار دهند، اقدامی که به ادعای آمریکا دزدی مالکیت معنوی تلقی میشود.

نبرد تجاری دو ابرقدرت اقتصادی

در واقع آنچه شاهدش هستیم، داستان جدیدی نیست. از مدتها پیش آمریکا با متهم کردن چین به دستکاری در نرخ ارز درگیر جنگ تجاری شده بود. این موضوع در روابط آمریکا و چین طی دورههای ریاستجمهوری پیشین آمریکا نیز اثر بسیار گذاشته بود و آمریکا دائما چین را به دستکاری در نرخ ارز برای رقابتی شدن قیمت کالاهای صادراتیاش متهم میکرد. تا جایی که گاهی سازمان تجارت جهانی نیز به موضوع وارد میشد و طرفین دعوی شکایت یا دفاعیه خود را به این سازمان مطرح میکردند.

حالا آمریکا با وضع تعرفههای گمرکی بالا بر وارداتش امکان رقابت در بازار آزاد را سد میکند تا بدین طریق از تولیدکنندهها و صنایع داخلی خود حمایت کنند. این بخشی از عینیت بخشیدن به شعار «نخست آمریکا» است که دونالد ترامپ از بدو رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری خود آن را سرلوحه خود قرار داده و با افتخار پشت هر تریبون بینالمللی از جمله اجلاس اخیر داووس هم اعلام کرده است. موج حمایتگرایی آمریکایی به حدی بالا گرفته است که دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری خود بارها به رایدهندگان وعده داده بود که اگر به وی رای دهند برای حمایت از تولیدات آمریکایی بر واردات کالاهای خارجی بهوپژه چینی تعرفههای سنگین وضع خواهد کرد.

حالا او قصد دارد به وعدههای خود عمل کند. ترامپ بر این باور است که واردات کالاهای ارزان خارجی به معیشت کارگران آمریکایی آسیب خواهد زد اما برای کمک به معیشت کارگران و روغنکاری چرخ فرسوده صنایع تولیدی کشورش به جای رقابت سالم، به مبارزه با رقبا دست میزند. او تعرفههایی را بر واردات وضع کرده است که بنا به ادعای دولت آمریکا، شرکتهای آمریکایی را از واردات ارزان خارجی در امان نگه میدارد. گفته میشود همچنین ترامپ قصد دارد طی ماههای آینده تصمیماتی را علیه واردات فولاد و آلومینیوم از خارج نیز اتخاذ کند. این روزها بیش از هر زمان دیگری مخالفت ترامپ با جهانیسازی رخ نموده است.

تحلیلگران بر این باورند که با توجه به رونق بیش از پیش صنایع مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر و چشمانداز روشن این صنایع در آینده جهان، وضع تعرفه ۳۰ درصدی بر واردات پنلهای خورشیدی میتواند حکایت از عزم دولت ترامپ در رونقبخشی به این صنایع و گسترش آنها در جهان انرژیهای «پسافسیلی» همچون انرژیهای خورشیدی و بادی داشته باشد. طبق آمار وزارت بازرگانی چین، صادرات سلولهای خورشیدی از چین به آمریکا طی سالهای اخیر دچار افت شده و با کاهش ۵۰ درصدی در سال ۲۰۱۷ به تنها ۶۲۰ میلیون دلار بالغ شده است. اسکات کندی، رئیس پروژه «کسبوکار چین و اقتصاد سیاسی» از مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی آمریکا خبر داده است که گذشته از آنچه تاکنون آمریکا در قالب تعرفههای هنگفت و سنگین فاش کرده است، هماکنون هم بیش از ۱۵۰ راهکار تجاری دیگر از سوی آمریکا برای مقابله با کالاهای مختلف چینی روی میز قرار دارد. خبرها حکایت از آن دارند که طی ماههای آینده قرار است ترامپ تصمیم بگیرد که برای دیگر اقلام تجاری چه اقداماتی باید در پیش گرفته شود.

به علاوه رئیسجمهوری آمریکا در ادامه سیاستهای حمایتگرایانه خود قصد دارد سرمایهگذاری چینیها در خاک آمریکا را محدود کند. ثروت فراوان چینیها این روزها آنها را به سمت بازارهای مختلف جهان و خرید شرکتهای بزرگ راغب کرده، پدیدهای که بسیاری از ملیگرایان را با نگرانیهای جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر کندی میگوید اگر آمریکا نتایج بازرسیهای خود در پرونده اتهام دزدی مالکیت معنوی چین را بررسی کند، ممکن است این جنگ تجاری وارد فاز جدیدی شود و آتش تنشها را بیش از پیش شعلهور کند. شاید به همین دلیل هم بود که کارشناسان پیشبینی کرده بودند که چین در برابر اقدام تعرفهای اخیر آمریکا سکوت اختیار خواهد کرد، پیشبینیای که خیلی زود غلط از آب در آمد.  تا پیش از هفته قبل، بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که چین در برابر آمریکا از اقدام تلافیجویانه خودداری خواهد کرد. آنها برای این پیشبینی خود دو دلیل داشتند: نخست آنکه در روابط تجاری چین و آمریکا این چین است که محصولات بیشتری را به آمریکا میفروشد و صادرات آمریکا به چین کمتر است. منابع آمریکایی اعلام کردهاند کسری تجاری آمریکا در برابر چین هماکنون در بیشترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون قرار دارد.

بنا به اعلام مرکز آمار آمریکا، ارزش تجارت فی مابین این دو اقتصاد بزرگ جهان در مجموع بالغ بر ۶۳۶ میلیارد دلار در سال گذشته بوده است که در آن چین رکورد مازاد تجاری ۳۷۵ میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. بنابراین در صورت ایجاد هر گونه تنش در روابط فیمابین، این چین خواهد بود که بیشتر ضرر خواهد کرد و یک بازار بزرگ، مهم و استراتژیک برای کالاهای خود را از دست خواهد داد. دوم آنکه با توجه به اینکه موضوع دزدی از مالکیت معنوی پاشنه آشیل همه فعالیتهای تجاری چین محسوب میشود، گمانهزنیها حکایت از آن دارد که چین فرصت شلیک آمریکا به پاشنه آشیلاش را نخواهد داد و وارد مجادلاتی که آتش تنشها را بیش از پیش برافروزد، نخواهد شد. اما اینطور نشد.

طرح دعوی چین در سازمان تجارت جهانی

هفته گذشته چین با طرح شکایتی در سازمان تجارت جهانی (WTO) اقدام اخیر آمریکا مبنی بر وضع تعرفههای سنگین بر واردات پنلهای خورشیدی و ماشینهای لباسشویی را «غیرقانونی» و تحریکآمیز خواند و از سازمان تجارت جهانی خواست در این رابطه مداخله کند. گرچه این نخستین بار نیست که چین از آمریکا نزد سازمان تجارت جهانی شکایت برده است، اما این بار بهدلیل موقعیت حساسی که رقابت تجاری دو کشور در آن قرار دارد و بهدلیل مواضع تند رئیسجمهوری آمریکا از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. چین در دادخواستی که به سازمان تجارت جهانی ارائه کرد، اعلام کرده است که تعرفههای جدید آمریکا با قوانین بینالمللی «همخوانی ندارد» و پکن خواستار غرامت از واشنگتن است. حالا در صورتی که سازمان تجارت جهانی و آمریکا نتوانند ظرف مدت ۳۰ روز از آغاز رایزنیها، موضوع را به نحوی که برای چین راضیکننده باشد حلوفصل کنند، قوانین این سازمان به چین اجازه میدهد پروندهای را تحت عنوان تحریمهای تلافیجویانه علیه آمریکا بگشاید.

زمان انتظار چین برای آغاز اجرای تحریمهای رسمی دست کم سه سال پس از گشودن پرونده این تحریمها خواهد بود. این در حالی است که تنها دو روز پیش از طرح این دعوی در سازمان تجارت جهانی، وزیر بازرگانی این کشور در بیانیهای اعلام کرده بود بررسیها نشان دادهاند که صادرکنندگان آمریکایی ذرت خوشهای، یک نوع غذای دام، در حال «دامپینگ» هستند و با استفاده از یارانههای ناعادلانه دولت آمریکا، محصولات خود را پایینتر از قیمت سربهسری در بازار چین میفروشند. این ادعا میتواند منجر به آن شود که چین نیز دست به اقدامات تلافیجویانه بزند و واردات این محصول از آمریکا به داخل خاک خود را ممنوع کند. سال گذشته چین بالغ بر ۱/ ۱ میلیارد دلار ذرت خوشهای از آمریکا وارد کرد. حالا اما مدیران بخش کشاورزی چین اعلام کردهاند که به آسانی میتوان نیاز چین به ذرت خوشهای را با ذرت عادی جایگزین کرد و از واردات ذرت خوشهای از آمریکا بینیاز شد.

هماکنون چین سالانه کمتر از ۱۰ میلیون تن ذرت خوشهای وارد میکند و این در حالی است که ذخایر دولتی ذرت معمولی آن در سطح ۱۸۰ میلیون تن است، رقمی که پکن مایل است آن را کاهش دهد. بازرسی وزارتخانهای چین در زمینه ذرت خوشهای که منجر به طرح اتهام دامپینگ علیه آمریکا شده است، میتواند به این معنا باشد که چین قصد دارد صادرات کشاورزی مهمتر آمریکا همچون دانههای سویا، گوشت گاو و محصولات لبنی را نیز مورد بازرسی قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در چین در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که مقامات چینی به او در زمینه اقدامات تجاری یکجانبه آمریکا هشدار دادهاند و گفتهاند که بیشک با اقدامات تلافیجویانه چین به آنها پاسخ داده خواهد شد. تحلیلگران بر این باورند که چین در کنار طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی قصد دارد با اقدامات تلافیجویانه در حوزههایی که برای آمریکا پیامدهای بیشتری خواهد داشت، به تصمیمات اخیر ترامپ پاسخ گویند. به عنوان مثال نشریه فایننشالتایمز فاش کرده است چین قصد دارد محصولات بخش کشاورزی آمریکا بهویژه آن دسته از محصولاتی که در ایالتهایی که در انتخابات سال ۲۰۱۶ بیشترین رای را به ترامپ دادهاند، مورد هدف تصمیمات تجاری جدید خود قرار دهد.

بخش اعظم ذرت خوشهای آمریکا هم در ایالتهای کانزاس و تگزاس تولید میشوند. علاوهبر این تنها دو روز پس از اعلام نتایج بازرسیها در مورد ذرت خوشهای صادراتی آمریکا در چین، وزارت بازرگانی چین نشستی محرمانه را پشت درهای بسته برگزار کرد تا ابعاد اثرات داخلی وضع تعرفههای تبیهی بر سویای وارداتی از آمریکا را مورد بررسی قرار دهد.  به این ترتیب شواهد حکایت از آن دارد که چین این بار قصد ندارد در برابر اقدامات تهاجمی ترامپ در عرصه تجارت سکوت اختیار کند. تحلیلگران بر این باورند که چنین رویکردی از سوی دو طرف میتواند نهتنها بر اقتصاد دو کشور که بر اقتصاد جهان اثرات منفی بر جای گذارد، اتفاقی که برای هیچکس خوشایند نخواهد بود.