ریشه‌های تاریخی جنگ تجاری

در اواسط سال ۱۹۳۰ زمانی که دنیا به رکودی بزرگ فرو میرفت، «قانون تعرفه هاولی-اسموت» تصویب شد. مطابق این قانون که در ابتدا تنها قرار بود تعرفه تعدادی از کالاها به منظور حمایت از کشاورزان افزایش یابد، تعرفه واردات نزدیک به ۹۰۰ قلم کالا افزایش یافت. ویلیس هاولی، نماینده ایالت اورگان در کنگره و رید اسموت سناتور ایالت یوتا از حامیان اصلی این طرح بودند. در آن زمان بیش از هزار اقتصاددان برجسته از رئیسجمهور وقت، هربرت هوور تقاضا کردند تا این قانون را وتو کند. توماس لامونت، بانکدار برجسته آمریکایی در خاطرات خود مینویسد: «تقریبا در مقابل رئیسجمهور هوور زانو زدم و التماس کردم «قانون هاولی-اسموت» را وتو کند.»

اقتصاددان بزرگ ایروینگ فیشر نیز در آن زمان اعلام کرده بود که درخواست اقتصاددان نشاندهنده اهمیت تجارت برای آمریکا – کشوری که بزرگترین طلبکار اقتصادی آن زمان محسوب میشد – است. به عقیده او اگر سایر کشورها نتوانند کالاهای خود را به آمریکا بفروشند چطور قادر خواهند بود بدهیهای خود را بپردازند. البته بهرغم تلاشهایی که صورت گرفت در نهایت این قانون تصویب شد. به عقیده صاحبنظران، اعتماد بیش از حد به نظام استاندارد طلا و بودجه متوازن دولت آمریکا موجب چنین خبط بزرگی شد. اکنون اما پس از گذشت قریب به ۹ دهه از تصویب این قانون و بهدنبال تشدید تنشهای تجاری آمریکا و چین، نام این دو فرد مجددا بر سر زبانها افتاده است.

به گزارش «اکونومیست»، هزینه اجرای این قانون بسیار فراتر از آنچه که تصور میشد بود. گرچه اثرات مستقیم آن بر تجارت آمریکا محدود بود. بر اساس این قانون میانگین تعرفه کالاهایی که بر آنها تعرفه وضع میشد از ۴۰ به ۴۸ درصد افزایش یافت. در آن زمان بیشتر کالاها معاف از تعرفه (یا با نرخ تعرفه صفر) بودند. بر اساس آمارها، تعرفههای جدید موجب کاهش ۱۷ تا ۲۰ درصدی واردات کالاهای تعرفهدار و ۴ تا ۶ درصدی کل واردات شد. این درحالی است که سال قبل از تصویب این قانون واردات آمریکا کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرد. به علاوه در بازه زمانی ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴، تجارت جهانی کاهش ۶۶ درصدی را تجربه کرد. البته پیامدهای اجرای این قانون تنها به کاهش واردات ختم نشد. شاید یکی از مهمترین اثرات افزایش نرخ تعرفه در آن زمان کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. کاهش سطح عمومی قیمتها نیز از دیگر اثرات اجرای این قانون بود که موجب تشدید اثرات افزایش تعرفهها شد.

در آن سالها افزایش تعرفهها بیشتر درخصوص حجم واردات بود تا ارزش آنها. در این راستا، کاهش سطح عمومی قیمتها موجب افزایش نرخ بهینه تعرفه و کاهش واردات میشد. تا سال ۱۹۳۲ میانگین تعرفه کالاهای تعرفهدار به ۱/ ۵۹ درصد افزایش یافت، نرخی که بیشترین مقدار از سال ۱۸۳۰ میلادی به شمار میرود. البته اگر قانون «هاولی-اسموت» در زمان حال اجرا میشد میتوانست عواقب ناگواتری داشته باشد. در زمان اجرایی شدن این قانون (در سال ۱۹۳۰) تجارت جهانی سهم ناچیزی در تولید ناخالص داخلی داشت. بر اساس آمارهای «بانک جهانی» اما در سال ۲۰۱۴ مجموع واردات و صادرات آمریکا سهم ۳۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور داشت. این درحالی است که در کانادا این سهم به بیش از ۶۰ درصد میرسد.

به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، قانون تعرفه «هاولی-اسموت» یکی از عوامل اصلی وقوع «رکود بزرگ» بود. بهدنبال تصویب این قانون موج ملیگرایی و حمایتگرایی در سایر کشورها نیز به راه افتاد. در واقع این قانون بیشترین ضربه را به روابط تجاری با سایر کشورها وارد کرد. تا سپتامبر ۱۹۲۹ دولت هوور با اعتراض بیش از ۲۳ شریک تجاری مواجه شد. آنچه در تصویب این قانون نادیده گرفته شد تلافی سایر کشورها بود. در این باره سه اقتصاددان در مطالعهای واکنش کانادا را بهعنوان بزرگترین شریک تجاری آمریکا مورد ارزیابی قرار دادند. زمانیکه هوور بهعنوان رئیسجمهوری آمریکا انتخاب شده بود، پادشاه مکنزی، نخستوزیر وقت کانادا، پیشبینی کرده بود پیروزی هوور موجب «جنگ مرزی» با این کشور خواهد شد.

مکنزی که تعرفهها را در اوایل دهه ۱۹۲۰ کاهش داده بود، به آمریکا هشدار داد در واکنش به این اقدام آمریکا، تعرفه کالاهای وارداتی آمریکا را افزایش خواهد داد. بر این اساس، در ماه مه سال ۱۹۳۰ دولت کانادا تصمیم گرفت تعرفه واردات برخی کالاهای آمریکایی را افزایش و تعرفههای واردات از سایر کشورهای امپراطوری بریتانیا را کاهش دهد. البته پس از مکنزی، ریچارد بدفورد بنت بهعنوان نخستوزیر کانادا انتخاب شد، و سیاست افزایش نرخهای تعرفه را پیش گرفت. افزایش تعرفه واردات از سوی دولت کانادا در نهایت وضعیت رکودی را برای اقتصاد این کشور رقم زد.