لزوم توجه به پیشنهاد بخش خصوصی برای نجات صنعت نساجی

جمشید بصیری تهرانی، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به برخی مشکلات موجود در این صنعت، راهکارهایی را که از سوی انجمن مطرح شده بیان کرد.

وی افزود: کاهش تعرفه مواد پایه، اجرای کامل قانون مالیاتهای مستقیم، استمرار مبارزه با قاچاق پوشاک، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و اجرای درست قانون مشاغل سخت و زیانآور از جمله مهمترین راهکارهایی است که انجمن برای رفع چالشهای این صنعت مطرح کرده است.

این فعال اقتصادی پیوستن به سازمان جهانی تجارت را مهمترین موضوعی دانست که میتواند به رفع چالشهای صنعت نساجی کشور کمک کند.

وی یادآور شد: این صنعت طی چندین دهه به عنوان یکی از بزرگترین صنایع ایران شناخته میشد و حتی تولیدات خود را به کشورهای اروپایی نیز صادر میکرد اما متأسفانه در حال حاضر مورد بیمهری قرار گرفته و بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای آن بدون استفاده رها شده است.

در ادامه ناصر موسوی لاریگانی، رئیس فراکسیون حمایت از صنایع نساجی مجلس، موافقتنامه تجارت ترجیحی را که چندی پیش بین ایران و ترکیه به امضا رسید، پشت پای محکمی به صنعت نساجی کشور توصیف کرد و گفت: موضوع صنعت نساجی و چالشهایی که در این بخش وجود دارد از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس ستادی برای مبارزه با قاچاق کالا در مجلس شکل گرفته که مقابله با پدیده قاچاق به ویژه منسوجات که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص میدهد در اولویت برنامهها قرار داده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بیشترین میزان قاچاق در حوزه پوشاک از طریق مناطق آزاد انجام میشود.

این نماینده مجلس در ادامه به موضوع ارزشافزوده و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان صنعت نساجی به دنبال داشته، اشاره و اضافه کرد: از آنجایی که صنعت نساجی میتواند در تولید و هم در اشتغال مثمرثمر باشد لازم است مورد حمایت همهجانبه قرار گرفته و سیاستهای مربوط به این حوزه بازنگری شود. از طرفی نوسازی تجهیزات و ماشین آلات این صنعت یک امر ضروری است.

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور نیز با حضور در این نشست برای آسیبشناسی وضعیت صنعت نساجی ازجانب مرکز تحقیقات اتاق ایران اعلام آمادگی کرد و گفت: در این حوزه تشکلهای فعال میتوانند به کمک مرکز تحقیقات اتاق ایران بیایند تا مطالعه دقیقی در مورد وضعیت این صنعت انجام شود. زمانی که مشکل و چالش موجود را ریشهیابی کنیم، میتوانیم راهکار مناسبی برای آن ارائه دهیم.

وی به موضوع قرارداد تجارت ترجیحی که چندی پیش بین ایران و ترکیه امضا شد، اشاره کرد و گفت: ایران جزو کشورهای است که کمترین قراردادهای تجارت ترجیحی را با همسایههای خود دارد. باید اذعان کرد این قرارداد تجارت ترجیحی که در دولت قبل بین ایران و ترکیه به امضا رسید، نکاتی دارد که برای بخش خصوصی قابلباور نبود. این قرارداد مشکلات بزرگی را برای صنعت کشور شکل داد. در این رابطه طبق نظرسنجیها و مطالعاتی که صورت گرفته بیشترین ضربه به صنعت پوشاک و صنعت قطعهسازی خودرو وارد آمد. از طرفی میزان برد ترکیه از این قرارداد بالغبر دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی شد این در حالی است که میزان عایدی ایران از این قرارداد بالغبر 38.2 میلیون دلار بوده است.

رئیس اتاق ایران به موضوع قاچاق به ویژه در حوزه صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی با روشهای پلیسی نمیتوان با پدیده قاچاق مبارزه کرد در این حوزه باید به سراغ فرمولهای اقتصادی برویم؛ قاچاق باید غیراقتصادی شود. در حال حاضر به شرایطی رسیدهایم که محصولات قاچاق به راحتی وارد کشور شده و هیچ مقاومتی در برابر آن صورت نمیگیرد.

شافعی ادامه داد: در مورد صنایع دو نوع مشکل وجود دارد، یکی از این مشکلها اجتماعی و دیگری به حوزه اقتصاد مربوط میشود. زمانی که یارانهها هدفمند شد یکی از اهداف اجرای این قانون، نوسازی صنایع و استفاده آنها از فناوری برای کاهش مصرف انرژی و کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی بود اما هیچکدام از این اهداف محقق نشد چراکه قانون به درستی اجرا نشده است.

وی در مورد مشکلات اجتماعی نیز گفت: بزرگترین طبقه مصرفکننده در کشور طبقه متوسط بوده که در حال حاضر این طبقه به دو دسته تجزیه شده، دسته اول که کوچک هم هستند فقط کالای خارجی مصرف میکنند و دسته دوم که گستردهتر بوده و قدرت خرید آنچنانی ندارند به مصرف کالاهای بنجل ارزان خارجی روی میآورند.

رئیس اتاق ایران همچنین از دخالت دستگاههای اجرایی در فعالیت یکدیگر انتقاد کرد و گفت: در خصوص تجارت چندین دستگاه اعمالنظر میکنند تا آنجا که متولی اصلی قادر به تصمیمگیری نیست. بنابراین پیشنهاد میکنم با حضور فعالان حوزه، اولویتهای صنعت نساجی شناسایی شده و در قالب یک بسته پیشنهادی همراه با راهکارهای منطقی و کارشناسی در اختیار متولیان و مسئولان اجرایی قرار گیرد.

شافعی همچنین از انجمن نساجی خواست که مشکلات صنعت را اولویتبندی کرده و راهکارهای کارشناسی را در قالب بسته پیشنهادی در اختیار متولیان اجرایی قرار دهند.