۵۰۰ ‌هزار میلیارد ریال، حداقل تهاتر بدهی دولت

بدهیهای دولت میتواند منجر به توقف و نیمه کاره ماندن پروژههای عمرانی شود. این در حالی است که در سالهای اخیر دولت بهدلیل کسری بودجه و مشکلاتی که در زمان تحریمها وجود داشت، بدهی انباشت شده داشت. این بدهی انباشت شده منجر به توقف بسیاری از پروژهها شد. مشکل مهمی که در این میان وجود دارد این است که در مواردی اعداد متفاوتی برای بدهی دولت عنوان میشود.

تکلیف به دولت برای تسویه بدهی

نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه نحوه پرداخت بدهیهای دولت به وسیله اوراق مشارکت به اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین کردند. طبق جزء الحاقی ۱- به دولت اجازه داده شد درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یکمیلیونمیلیارد ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور بهعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین میشود. ۱-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصدهزارمیلیارد ریال. ۱-۲- تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهادکشاورزی(صرفا بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصدهزارمیلیارد ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی. علاوه بر این مقرر شد تا سقف پنجهزارمیلیارد ریال از منابع جزء (۱-۲) به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص مییابد.همچنین طبق جزء الحاقی۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.علاوه بر این طبق جزء الحاقی۳- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد.همچنین بر اساس جزء الحاقی ۴- تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها، اتحادیهها و آستانهای مقدسه با حسابرسی ویژه برمبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ میشود.نمایندگان در جزء الحاقی۵ مصوب کردند، ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.وکلای ملت در جزء الحاقی۶ مقرر کردند، همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده میشود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.همچنین در جزءالحاقی۷ مصوب شد، به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.علاوه بر این بر اساس جزء الحاقی۸ مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

بدهی دولت در سال 95

یک نماینده مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه سال 97 کل کشور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 50 ماده 8 قانون اظهار کرد: ما برای انتشار اوراق مالی اسلامی قانون مصوب کردیم که این اوراق باید برای طرحهای عمرانی انتفاعی و سودده صادر شوند. به گزارش فارس، محمد دهقان افزود: حتی در این رابطه کمیتهای تشکیل شد و از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی قرار شد نظارت کنند و بر این اساس اوراق برای طرحهای ذکر شده صادر شود. او بر همین اساس اضافه کرد: از طرفی دیگر طبق قانون برنامه ششم توسعه نباید نسبت بدهی دولت بر درآمدهای آن بیشتر باشد. دهقان همچنین عنوان کرد: طبق گزارش خزانه کشور در انتهای سال 95 بدهی دولت 657هزار و 836میلیارد تومان بوده است و طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص دولت یکمیلیون و 272هزار و 300میلیارد تومان بوده است و این یعنی نسبت بدهی دولت به شرکتهای دولتی و تولید ناخالص 7/51درصد است که این میزان نباید بیش از 40درصد باشد.