شکست فشارهای مالی آمریکا با رویکرد ایران به آسیا

بلومبرگ طی گزارشی مدعی شد تلاشهای آمریکا برای قرار دادن ایران در منگه مالی جواب داده بود و پرداخت جریمههای زیاد از سوی بانکهای اروپایی و بسته شدن جریان پول و تحریمهای شدید علیه بخش بانکداری و انرژی این کشور، آن را مجبور کرده است تا پای میز مذاکره و توافق هستهای بیاید اما مقامات آمریکایی به زودی فهمیدند که ایران کانال جدیدی برای مبادلات خود یافته و آن آسیاست.

به نوشته این گزارش، بر اساس شهادتهای دادگاهی، مستندات حقوقی و افراد مطلع با این موضوع، بانکداران کره جنوبی، تایوان و جاهای دیگر در این منطقه احتمالا دانسته یا ندانسته در کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای اقتصادی پیش از توافق هستهای نقشی داشتند و برخی از درآمدهای حاصل از نفت این کشور را به دلار تبدیل کردند.

به گفته مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا که در امر تحریمها کارشناس هستند، مجریان (قانون) آمریکایی که میلیاردها دلار از بانکهای اروپایی برای نقض تحریمها جمع کردهاند، اکنون تمرکز خود را بر بانکهای آسیایی گذاشتهاند.

این تغییر نشان میدهد که اجرای تحریم های بین المللی و نگه داشتن بازیگران بد خارج سیستم مالی آمریکا چقدر سخت است. وقتی یک در را می بندی، دیگری به ناچار باز می ماند.

موضوع بانکهای آسیایی به دنبال اسناد و شهادت دادگاهی در موارد اخیر مربوط به ایران در آلاسکا و نیویورک عنوان شده است که شامل منابعی است که چگونگی انتقال یک میلیارد دلار از سرمایههای ایران از سپرده حسابها در ووری بانک و اینداستریال بانک کره، دو بانک دولتی کره جنوبی را نشان میدهد. این دو بانک از بزرگ ترین بانکهای کره هستند.

سخنگوی ووری بانک گفت این بانک تحت بررسی و تحقیق قرار دارد و منتظر اعلام نتایج است.

سازمان خدمات مالی نیویورک در چند سال اخیر، اقداماتی علیه چند بانک آسیایی انجام داده است. از جمله می توان به اگریکالچرال بنک چین، نانگهایوپ بنک کره جنوبی و مگا اینترنشنال کامرشیال تایوان اشاره کرد. در سال های 2013 و 2014، بانک توکیو میتسوبیشی بیش از 560 میلیون دلار در دو مصالحه با ناظر بانکی نیویورک به علت روابط با ایران پرداخت کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا طی سال گذشته میلادی 20 فرد و نهاد را در آسیا در فهرست تحریم قرار داده است. این گزارش مدعی است تمامی آنها روابطی با سپاه پاسداران و حمایت از تروریسم و نقص حقوق بشر داشتهاند.

تراکنش های تحت بررسی به قبل از سال 2015 و توافق هسته ای برمی گردد.