مشاوره‌های غیرقانونی بانکی بدون داشتن صلاحیت فنی و مالی

قوانین ما حداقل به حدود ٤٠ سال پیش یعنی سال ٦٢ برمیگردد؛ این در حالی است که قرار بوده در مدت پنج سال در قانون عملیات بانکداری بدون ربا بررسی مجدد صورت گیرد که متأسفانه از سال ٦٧ تاکنون ملغی مانده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. یعنی نظام بانکی ما به دلیل اینکه با شرایط روز بینالمللی فاصله زیادی دارد، به لحاظ ساختاری، سهامداری، تجهیز و تخصیص منابع و ارتباط بانکها با دولت و مجلس، تصویر روشنی ندارد. نظام بانکی ما به تبعیت از برخی قوانین و سیاستهای مجلس و تصمیمات دولت برآمده است یعنی در خدمت مجلس و دولت بوده است و به همین دلیل نارساییهایی دارد.

امروز نظام بانکی ما در جهت فضای کسبوکار جدید حرکت نکرده است. به عنوان مثال، نظام بانکی به فعالیتهای جدید آیتی، آیسیتی و شبکههای اجتماعی که تولید و شغل را دربر دارند، ورود نکرده است. یکی از زمینههایی که در آن غفلت شده، این بوده است که به جای بررسی کارشناسی طرحها و پروژههایی که توسط کارشناسان بانکها انجام میشد، در دو دهه گذشته تغییرات جدی در حوزه اقتصاد صورت گرفته است. قرار بود شرکتهای مشاوره مالی اقتصادی شناسنامهدار و دارای مجوز ایجاد و طرحها و پروژهها توسط این نوع شرکتها بررسی شود و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت داشتن پروژه به آن شرکتها مراجعه و شرکتها طرح را بازبینی و بررسی کنند و حتی اگر شرکتی در این زمینه فعال است، تقویت شود.
اما متأسفانه این بحث ناتمام ماند و در حال حاضر کمتر بانکی از این نوع شرکتها که فعالیتشان مورد تأیید بازارهای مالی باشد، استفاده میکند. تمامی این موارد موجب شده است واسطههایی تحت عنوان مشاورههای غیرقانونی شکل بگیرد و از طریق روابطی که با بانکها برقرار میکنند، تسهیلاتی را به متقاضیان پرداخت کنند. متأسفانه فعالیت این گروهها تحت عنوان مشاوره بانکی در حال گسترش است ضمن اینکه نه صلاحیت فنی و نه مالی دارند. این موضوعات فقط در کانال بحث فساد شکل میگیرد. یعنی نتیجه این واسطهگریها جز گسترش فساد و ایجاد موانع جدی برای اصلاح ساختار نظام بانکی نیست.

بنابراین باید قانون تغییر کند و بانکها با شرایط جدید، فعالیتهایی که در حوزه آیتی و آیسیتی و دانشبنیان شکل میگیرد را تنظیم، تدوین و اعلام عمومی کنند. نکته دیگر شکلگیری شرکتهای مشاوره اقتصادی و مالی است که باید در بازارهای مالی شکل بگیرد و تابع شرایطی باشد که مقام ناظر بازار مالی آن را ایجاد و شرایط را اعلام کند تا افرادی که سابقه کار مفید در حوزههای اقتصادی و مالی دارند، شرکتها را شکل دهند و از طریق این شرکتها طرحها و پروژههای نظام بانکی بررسی و اعلام شود و بانکها براساس آن برای پرداخت تسهیلات تصمیمگیری کنند. مسئولیت بعدی بر عهده شرکتهای مالی است که باید پاسخگو باشند که آیا این طرحها از ارزیابیهای فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار بودهاند یا نه. اینها حداقلهایی است که میتوان برای رفع مشکلاتی که در حال حاضر عمومیت پیدا کرده، در کوتاهمدت در نظر گرفت. بانک مرکزی تاکنون برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات ورود نکرده است اما به عنوان مقام ناظر میتواند نسبت به شکلگیری شرکتهای مشاوره اقتصاد و مالی و صدور مجوزهای لازم اقدام کند. علاوه بر این شرکتها در صورت خطا به نظام بانکی و بانک مرکزی پاسخگو باشند؛ کاری که در نظام بانکی دنیا انجام میشود.

در نظام بانکی ما هم این بحث به صورت جدی از دو دهه گذشته در وزارت اقتصاد و دارایی آغاز شد و بخشنامهای برای شکلگیری و گسترش این شرکتها از سوی طهماسب مظاهری وزیر وقت به نظام بانکی صادر شد اما متأسفانه دنبال نشد. این اتفاق پای افرادی را به عنوان واسطه یا دلال وارد حوزههای مالی کرد و ورود نامیمونی برای نظام بانکی شد و هم فساد از این ناحیه شکل گرفت و هم شرکتهای غیرقانونی کمکم عمومیت پیدا کردند.