اختلاف نظر در خصوص میزان بدهی دولت به بانک مرکزی

اما کارشناسان اقتصادی انتظار دارند دولتها با رعایت انضباط مالی از میزان این بدهیها بکاهند. در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شد که بدهی دولت به بانک مرکزی باز هم افزایش یافته است. براساس گزارشی که رسانهها منتشر کردند بدهی دولت به بانک مرکزی تا بیش از ۶۳هزارمیلیارد تومان رشد کرده است. ایسنا در این زمینه نوشت: روند رشد بدهیهای دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانکها از دولت دارند و تا ۲۵هزارمیلیارد تومان میرسد، بانک مرکزی نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار است. بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان میدهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷هزار و ۶۰۰میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰میلیارد تومان افزایش دارد. در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه امسال نزدیک به ۱۰هزارمیلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی ۶۳هزارمیلیاردی بخش دولتی حدود ۳۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵هزارمیلیارد دیگر به شرکتهای وابسته به آن اختصاص دارد. در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهمترین دلیلی که پیشتر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمیگردد. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی بهعنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفتههایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت بهعنوان سهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی پول به امانت گذشته میشود. بانک مرکزی معتقد است که افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک که از این محل ناشی میشود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمیگیرد. اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواهگردان بر میگردد. براساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هرساله دولت میتواند معادل سهدرصد از بودجه عمومی را بهصورت تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سهدرصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواهگردان خزانه نیز افزایش مییابد.

اختلاف نظر درباره میزان بدهی

همواره درباره رقم بدهی دولت به بانک مرکزی اختلاف نظر وجود دارد. رقمی که بانک مرکزی عنوان میکند متفاوت با رقمی است که دولت اعلام میکند و ریشه این اختلاف نظر حداقل به دو چیز بر میگردد. نخستین دلیل چنین اختلاف نظری شیوه حسابداری و حسابرسی است و دیگری مربوط به سود بانکی میشود. بدهی دولت به بانک مرکزی حتی در صورت اینکه بدهی تازهای به آن اضافه نشود، خود به خود، افزایش مییابد. این افزایش که مربوط به سود بانکی است چنان نجومی و تصاعدی رشد میکند که در عرض دو سه سال میتواند بدهی دولت را دو برابر کند. بدیهی است که چنین رشدی میتواند بدهی را به میزانی افزایش دهد که دولت دیگر توان بازپرداخت آن را نداشته باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اینکه دولت ۶۳هزارمیلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است، میگوید: این بدهی از گذشته بوده و رقم بدهی مورد تایید دو طرف نیست، بانک مرکزی عددی متفاوت از مبلغ دولت از بدهیها گزارش میدهد، با این حال این مطالبات به قبل بر میگردد.به گزارش خانه ملت، محمد رضا تابش با تاکید بر اینکه بدهی دولت به سالهای گذشته بر میگردد، عنوان میکند: در حال حاضر دولت دیگر تکلیف مالایطاق نداشته که بانکها انجام بدهند، اما همین که بانکها بهره بانکی ۲۰درصد پرداخت میکنند، بدهی دولت را نیز با بهره ۲۰درصد محاسبه میکنند یعنی اگر بدهی دولت در سال گذشته ۵۰هزارمیلیارد تومان بوده با احتساب بهره بانکی در سال جاری این بدهی به رقمی بالغ بر ۶۰هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. او با تاکید بر اینکه دولت به سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، میگوید: در برخی شرایط دولت مجبور است که از منابع بانکی استفاده کند، نمونه آن همین بحران بانکها است. در هر صورت در مرحله اول ۱۲هزارمیلیارد تومان تا ۲۱هزارمیلیارد تومان پرداخت شده است.تابش ادامه میدهد: این مبالغ، پولی نیست که بانکها داشته باشند، بنابراین این اعتبارات را بانک مرکزی پرداخت کرده، پس طرف حساب بانک مرکزی، دولت است و دولت برای پرداخت بدهیهای خود ممکن است ساختمان داشته باشد اما تا اینکه املاک قیمتگذاری شود و تملک ساختمانها دنبال شود، زمانبرخواهد بود. او در اینباره که بدهی دولت به بانکها در چه مواردی است، میگوید: این بدهیها در موارد متعدد و متفاوتی است، از جمله میتوان به برداشتهای دولت از سیستم بانکی برای پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد؛ همچنین دولت در خصوص پرداخت وامها و تسهیلاتی تعهد کرده که هنوز این موضوعات را با بانکها تسویه نکرده است.