افزایش ۲۳‌هزار‌میلیاردی سقف بودجه

مجموعه تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه تقدیمی دولت دادند باعث افزایش 23هزارمیلیاردی سقف بودجه شد. پنجشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس تصمیمات مهمی درباره یارانهها و همچنین افزایش وام ازدواج گرفتند که شاید بتوان آنها را افزایش تکالیف دولت در سال آینده تلقی کرد.

افزایش سقف بودجه

بعد از رفتوآمدهای لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیونهای مجلس و بررسی در صحن علنی، سقف بودجه تا ۲۳هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه در اینباره گفت: از نظر ارقام که ۳۶۸هزارمیلیارد تومان آخرین محاسباتی که صورت گرفت در حال حاضر به ۳۸۵هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. محمد باقر نوبخت افزود: دولت سیاست مشخص کاهش فقر مطلق را دنبال میکرد و الحمدلله مجلس دراین راستا همکاری کرد. نوبخت ادامه داد: همچنین دولت برای اشتغال گسترده ۱۲ برنامه دارد که در تبصره ۱۸ منعکس شد، خوشبختانه در این زمینه هم هرچند اصلاحاتی صورت گرفت ولی باز مجلس درمورد این جهتگیری به دولت کمک کرد.

تعیین منابع و مصارف هدفمندی یارانهها

یکی از پر بحثترین موارد بودجه امسال مربوط به یارانههای نقدی بود. دولت سالهاست که میخواهد یارانه نقدی غیرنیازمندان را قطع کند. در لایحه بودجه امسال بندی وجود داشت که در صورت تصویب به قطع یارانه بیش از 30میلیون ایرانی میانجامید. بعد از رد کلیات بودجه، این بند اصلاح شد و حدود 15میلیون نفر به تعداد یارانه بگیران اضافه شد. در ادامه نمایندگان مجلس باز هم مصوبهای را گذراندند و بهنظر میرسد سال آینده تعداد یارانه بگیران تغییر چندانی نخواهد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند درآمد 98هزارمیلیارد تومانی هدفمندی یارانهها تا 11هزارمیلیارد تومان قابل افزایش باشد. نمایندگان مجلس تصویب کردند در اجرای قانون هدفمندی یارانهها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند، در اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه شود.نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد بهصورت تدریجی اقدام کند و چنانچه خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند.نمایندگان مجلس تصویب کردند خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها و دیگر خانوادههای کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف نخواهند شد. مطابق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تا سقف 11هزارمیلیارد تومان به جدول منابع بند الف این تبصره قابل افزایش است.این رقم شامل افزایش سهم سلامت موضوع ردیف 3 مصارف هدفمندی به چهارهزار و 400میلیارد تومان، اختصاص مبلغ پنجهزارمیلیارد تومان در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال، اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور 200میلیارد تومان، کمک به حق بیمه قالیبافان 50میلیارد تومان، باقیمانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف یک مصارف هدفمندی یارانهها، در ردیف دو مصارف هدفمندی عبارت کمک به خانوارهای عشایر اضافه شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت اجازه دادند تا سقف 10درصد مجوز قانون برنامه ششم نسبت به جابهجایی منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام کند.

افزایش وام ازدواج

افزایش وام ازدواج یکی دیگر از مهمترین مصوبات روز پنجشنبه هفته گذشته مجلس بود. وام ازدواج اخیرا با افزایش بیش از سه برابری از سهمیلیون تومان برای هر یک از زوجها به 10میلیون تومان رسیده بود، اما بار دیگر این وام افزایش یافت. در جلسه علنی نوبت صبح روز پنجشنبه هفته گذشته مجلس، نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه وام ازدواج در سال ۹۷ را به ۱۵میلیون تومان افزایش دادند. در تبصره ۱۵ لایحه بودجه مقرر شد، شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهرهبرداری پرداخت کند.همچنین در بند ب تبصره 16 مصوب شد، بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاهمیلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. وکلای ملت در بند ج این تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانرا مکلف کردند از طریق بانکهای عامل مبلغ بیستهزارمیلیارد ریال مانده سپردههای قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهاردههزارمیلیارد ریال به کمیته امداد امامخمینی(ره) و ششهزارمیلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت کند. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق میگیرد.