پل ارتباطی جدید در صنعت پتروشیمی

 صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از صنایع مادر توانسته علاوه بر تامین بازارهای داخلی، ارزآوری چشمگیری را از طریق تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بیشتر و صادرات آن برای کشور رقم بزند. این در حالی است که شاهدیم دو بخش اصلی آن از جمله بخش بالادست و پایین دست این صنعت روزبهروز از یکدیگر فاصله میگیرند و در مقاطعی از زمان از عملکردها اینگونه برمیآید که این دو بخش هیچ توجهی به یکدیگر نداشته و حتی در خلاف منافع یکدیگر گام برمیدارند.

با توجه به اینکه طبق مبانی اقتصادی هر بنگاه تولیدی و اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود است، شاید این انتظار که تولیدکنندگان داخلی باید صادرات خود را متوقف کرده و فقط نگاه خود را به بازارهای داخلی معطوف کنند انتظار دور از ذهنی باشد؛ کما اینکه سرمایهگذاریهای کلانی در این بخش از صنعت صورت گرفته و این مساله طبیعی است که دولت هم همچون کشورهای دیگر امتیازاتی را برای آنها در نظر گیرد و از این طریق از آنها حمایت کند.

اما این امر باعث نمیشود که بخواهیم تولیدکنندگان زنجیره تامین و حق آنها را نادیده بگیریم. امروز در شرایطی به سر میبریم که تولیدکننده داخلی به هر دلیلی از جمله قیمت بالای عرضههای داخلی، کمیت عرضهها، بازارسازی، وجود دلالان، ناکارآمد بودن سایت بهینیاب و... نمیتواند نیاز واحد خود را تامین کند و این امر شرایط را برای آنها بهگونهای رقم زده است که ناخواسته دست از تولید مقطعی برداشته و واحدهای خود را تعطیل کردهاند.

آیا به راستی در این شرایط میتوان انتظار بهروزآوری دانش و فناوری در سطح بینالمللی از این واحدها داشت و انتظار رقابتپذیری محصولات نهایی زنجیره تامین را با کشورهایی که سرمایهگذاری هنگفتی در این بخش از صنعت داشتهاند، داشته باشیم؟ چرا در کشور ما بر طبق اصول اقتصاد آزاد شرایط و بستری فراهم نمیشود که تولیدکنندگان بخش پایین دست این صنعت بتوانند نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند.  در طرف دیگر اگر شرایط برای تولیدکنندگان زنجیره تکمیل بهگونهای تعریف شود که این تولیدکنندهها بتوانند با حمایت دولت و مجلس بخشی از سهام مجتمعهای پتروشیمی را بخرند، زبان مشترکی میان بخش بالادستی و پاییندستی این صنعت به وجود میآید که آنها میتوانند از این طریق برنامههای بلندمدتی را بچینند و چشمانداز روشنی را برای آینده این صنعت ترسیم کنند.

مهندس علیرضا میربلوک، عضو هیاتمدیره و دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران درباره شرایط فعلی صنایع تکمیلی صنعت پلاستیک کشور گفت: در شرایط فعلی مشکلاتی درباره تامین مواد اولیه برای بنگاههای صنایع تکمیلی وجود دارد و در این راستا تلاشهای بسیاری به عمل آمده است.

وی در ادامه افزود: به باور من برای حل این امر باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا بضاعت تولید داخل به لحاظ تنوع و مقدار و کیفیت پاسخگوی نیاز داخل و واحدهای تولیدی پایین دست است یا خیر. میربلوک تصریح کرد: با توجه به این امر که صنعت پلاستیک در شرایط فعلی صنعتی گرید محور است، پاسخ به این سوال منفی است. به این معنا که در عصر حاضر و در وضعیت فعلی شرایط به اینگونه نیست که با هر مواد اولیه بتوان محصول نهایی با کیفیتی را تولید کرد و در طرف دیگر عرضههای مجتمعهای پتروشیمی به تنهایی این ویژگی را دارا نبوده و نمیتوانند بستر تولید محصولات متنوع را برای صنایع تکمیلی به وجود آورند. وی در ادامه میگوید: به عقیده من در این راستا باید واردات مواد اولیه آزاد شود و متقاضیان بتوانند به راحتی و با آرامش خیال مواد اولیه بنگاههای تولیدی خود را از دیگر کشورها وارد کرده و تنوع زنجیره تولید محصولات نهایی کارگاهها و کارخانههای خود را ایجاد کنند.

میربلوک میگوید: شرایط نباید به گونهای باشد که همه نگاهها به سمت بخش بالادست و به امید عرضه مواد مجتمعهای پتروشیمی در بازارهای داخلی باشد. شاید در مقطعی از زمان شرایط به گونهای رقم خورد که عرضهها به دست تولیدکنندگان زنجیره تامین نرسد یا شاخصهایی همچون مقدار، کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان به گونهای نباشد که آنها بتوانند نیاز خود را از بازارهای داخلی تامین کنند، در این شرایط تکلیف چیست؟

وی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که نمیتوان از مجتمعهای پتروشیمی این انتظار را داشت که اگر امتیاز برای مجتمعهای پتروشیمی است، این تخفیف به زنجیره تامین هم منتقل شود. علت هم آن است که در همه جای دنیا وقتی قرار است در بخشی سرمایهگذاری کلانی انجام گیرد، دولتها شرایط ویژهای را برای سرمایهگذاران در نظر میگیرند، شاهد این مدعا این است که سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در بخش بالادست صنعت پتروشیمی به زیر ۱۰۰ نفر میرسند؛ اما این در حالی است که در بخش پلاستیک چیزی درحدود ۱۲-۱۳ هزار واحد مشغول به کار هستند.عضو هیاتمدیره و دبیر خانه صنعت و معدن استان در جمعبندی این بخش از صحبتش میگوید: به باور من باید بستر و شرایط خرید و فروش مواد اولیه برای یک کاسب و تولیدکننده خرد یکسان باشد.

میربلوک در ادامه راهکار دیگری را ارائه کرد و تصریح کرد: به عقیده من راهکارها باید بهگونهای باشد که تولیدکنندگان صنایع تکمیلی بتوانند سهام پتروشیمیها را بخرند. به این ترتیب این تولیدکنندگان در تعامل با تولیدکنندگان بالادستی قرار میگیرند و میتوانند با ورود به شرکتهای بخش بالا دست در جلسات تصمیمگیری حضور داشته باشند و با ایراد مسائل و مشکلات بخش خود در به تعادل رسیدن شرایط نقش پررنگتری را بر عهده بگیرند و از این طریق با در نظر گرفتن مشکلات بخش زنجیره تامین تصمیمگیری شود و بهطور حتم شاهد پیشرفتهای چشمگیری در بخش صنایع تکمیلی خواهیم بود و ارز آوری بیشتری از این طریق نصیب اقتصاد کشور میشود.

عضو هیات مدیره و دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه افزود: تولیدکنندگان صنایع تکمیلی پلیمری باید با حمایت دولت و مجلس در این راستا گام بردارند و بتوانند از مزایای این روش بهره گیرند. این در شرایطی است که با طرح این مساله برخی موضع مخالف میگیرند و اظهار میکنند که مجتمعهای پتروشیمی سهمی نمیفروشند. میربلوک افزود: این در حالی است که دولت در سالهای دهه۸۰ بخش عمدهای از سهام پتروشیمیها را واگذار کرد و به گمانم این راهکار، مسالهای دست نیافتنی و دور از ذهن نیست.

وی در ادامه درباره قیمتگذاری در بازارهای داخلی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی دلار و با توجه به این امر که دلار یکی از مولفههای موثر در فرمول قیمتگذاری است، طبیعی است که با بالا رفتن این شاخص قیمت محصولات در بازارهای داخلی بالا رود و با پایین آمدن آن قیمت پایین بیاید و این امر مسالهای اجتنابناپذیر است. در این شرایط اگر به فرمول قیمتگذاری معترضیم باید به دنبال اصلاح فرمول قیمتگذاری و کمرنگ کردن نقش شاخص دلار در این فرمول باشیم یا باید با درخواستهای منطقی و اصولی بستر و شرایطی را فراهم آوریم که بخش بالادستی و صنایع تکمیلی در تعامل بیشتر با یکدیگر قرار گیرند و بتوانند با زبانی مشترک در جهت پیشرفت دو بخش گام بردارند و مکمل یکدیگر باشند.