اعلام جزییات تحولات مسکن توسط بانک مرکزی

گویا مسکن نیز به جمع بازارهای غیر قابل پیش بینی اقتصاد ایران اضافه شده است و به این ترتیب در کنار ارز و طلا و خودرو که جزو بازارهای کمتر قابل پیشبینی شده اقتصادی هستند مسکن هم وارد این سبد شده است. از ابتدای امسال گمانهزنیها بر سر قیمت مسکن باعث شد تا همواره پیشبینی قیمت این بازار برای متقاضیان خرید جذاب باشد و این تقاضا برای پیشبینی این بازار از سوی متولیان و فعالان این بازار وجود داشته باشد .در همین حال در ٩٦ همچون سالهای گذشته بازار مسکن با فراز و فرودهایش درگیر تصمیمگیریهای اقتصادی دولت هم شد. آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی دولتی برای اعلام آمارمعاملات مسکن نشان میدهد که همچنان رشد همراه بازار مسکن است هم در قیمت و هم در تعداد معاملات. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی این مرجع، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در بهمن ماه امسال، به ١٨ هزار و ٤٠٠ واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ٧/١٧ درصد افزایش داشته است. براین اساس کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در یازده ماه نخست امسال ٨/١٢ درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی پنج میلیون و ٥١٠ هزار تومان اعلام شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ٣/٢٢ درصد افزایش را نشان میدهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع ١٨ هزار و ٣٩٢ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ٧/٤٨ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. این سهم در مقایسه با بهمن سال ١٣٩٥، ٢/٥ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهایی با عمر بیش از ١٥ سال افزوده شده است. گزارش بانک مرکزی، نشان میدهد که توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق گوناگون شهر تهران در بهمن ماه نشاندهنده آن است که از میان مناطق ٢٢گانه شهر، منطقه پنج با سهم ١٣ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق چهار و دو به ترتیب با سهمهای ١/١١ و ٦/٩ درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. در مجموع ٣/٧٣ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ١٠ منطقه بود و ١٢ منطقه دیگری ٧/٢٦ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص دادهاند. در دومین ماه زمستان، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی پنج میلیون و ٥١٠ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب ١/٥ و ٣/٢٢ درصد افزایش را نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه به منطقه با افزایش ٨/٣٧ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ٢٠ با ٦/١٢ درصد تعلق گرفت. از میان مناطق ٢٢گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، معادل ١١ میلیون و ٥٤٠ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ٤٣٠ هزار تومان به منطقه ١٨ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به طور یکسان ١٤ درصد افزایش نشان میدهند. در یازده ماه نخست سال ١٣٩٦، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ١٦٨ هزار و ٩٠٠ واحد بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ٨/١٢ درصدی را نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران چهار میلیون ٨٢٠ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ١/١٠ درصدی حکایت میکند. به این ترتیب میتوان امیدوار بود که کمکم رکود از بازار مسکن کشور رخ خواهد بست و مجددا و البته به آرامی رونق به بازار مسکن کشور وارد خواهد شد. مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رییسجمهور نیز روز گذشته در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص پیشبینی خروج رکود از بازار مسکن گفته است: «رکود طولانی مدت این دوره که بخش مسکن را فرا گرفته، در گذشته سابقه نداشته است. این مهم باعث شده قیمت مسکن برای یک دوره طولانی تقریبا تثبیت شود. اگر بهبودی بخواهد در شرایط بازار مسکن اتفاق بیفتد توالیاش به این صورت است که اول تعداد معاملات افزایش پیدا میکند، بعد قیمت بالا میرود و پس از آن سرمایهگذاری آغاز میشود. از نظر تعداد معاملات از مردادماه افزایش خرید و فروش مشاهده میشود. به بیان دیگر هم تعداد معاملات افزایش پیدا کرده و هم انعکاسش را در شاخص قیمت میتوان ملاحظه کرد. با مقایسه رشد قیمت مسکن در تهران با رشد نقطه به نقطه تورم در چندماه اخیر متوجه میشویم که رشد شاخص قیمت مسکن در تهران بیش از نرخ تورم است. باید توجه داشت مادامی که رشد قیمت مسکن کمتر از رشد تورم است این به آن معنا است سرمایهگذاری در بخش مسکن توجیه ندارد.»او همچنین ادامه میدهد: «انعکاس این موضوع را میتوان در تولید محصولات نهادهای ساختمانی دید. هرچند شاخص تولید نهادهای ساختمانی از سال ١٣٩١ منفی بوده (به جز فصل اول سال ١٣٩٣) و پس از آن بهبود سال ١٣٩٥ اتفاق افتاده و باز این شاخص منفی شد. تولید نزدیک به صفر شده اما شاخص فروش رشد آن در حال افزایش است و این نشان میدهد که میشود انتظار داشت که شاید رونق بازار مسکن استمرار پیدا کند و تحرکی در این بخش به تدریج شکل بگیرد.»