چشم انداز صنعت فولاد در ۱۴۰۴

 سندهای بالادستی را که درباره زنجیره توسعه فولاد و سنگآهن وجود دارد و به نوعی روی عملکرد و تصمیمگیریهای این حوزه تاثیر مستقیم و غیرمستقیم میگذارد، بهطور کلی میتوان به پنج دسته مشخص تقسیمبندی کرد: «افق ۱۴۰۴»، «برنامه ششم توسعه»، «سند اقتصاد مقاومتی»، «بسته خروج از رکود تورمی» و «بسته حمایت از تولید رقابتپذیر». در این میان یکسری تناقضات و تعریفهای موازی درخصوص بستههای آخری که دولت تدوین کرده است در رابطه با بازار سنگآهن و فولاد شکل میگیرد و مفهوم و کارکرد بازار داخلی و بازار صادراتی را به چالش میکشد.

در این رابطه سوالی که مطرح میشود آن است که آیا قرار است سیاستگذاریها ابتدا حمایت از داخل را در درجه اول قرار دهند و بعد به سمت صادرات بروند؟ در این مورد جایگاه صادرات غیرنفتی کجاست؟

درخصوص حمایت از بخش داخلی فولاد و سنگآهن در دورههایی اقداماتی صورت گرفت که از آن جمله میتوان به تجربه عرضه سنگآهن برای سه مرتبه در بورس کالا و پس از آن اقدام برای صادرات این محصول اشاره کرد که با وجود اعلام آمادگی سنگآهنیها و فولادیها از این موضوع، این روند ادامه پیدا نکرد.در واقع این قانون خوب که میتوانست مشخصکننده میزان نیاز داخل باشد، تقریبا عملی نشد، درحالیکه اگر بخش دولتی دنباله این موضوع را میگرفت و از همه میخواست که سنگآهن را در بورس کالا عرضه کنند، این روش فراگیر میشد.

از آن سو عرضههای سنگآهن در بورس کالا بهصورت جسته و گریخته انجام میشود که نتوانست مسیر آتی بازار را مشخص کند؛ اما بعد از آن دولت تصمیم جدیدی گرفت و بحث تعیین عوارض روی صادرات سنگآهن را مطرح کرد که انتقادات فعالان بخش سنگآهن را به همراه داشت. به گفته آنها مادامی که قانون قبلی وجود داشت و میشد از ظرفیتهای بورس کالا استفاده کرد، چرا دولت این کار را انجام نداد؟ در این بستر بود که نیاز بازار داخلی تامین میشد و مازاد آن هم که در بازار خرید شده بود صادر میشد.

در واقع باید گفت این قانون به اجماع نرسید، پیگیری نشد و معلق ماند. قدم دیگر اما این بود که میشد عوارض سنگآهن را روی مازادی که علاوه بر مصرف داخلی باقی مانده بود کسب کرد و از این طریق دولت به نوعی کسب درآمد خودش را هم داشته باشد.فولادیها و سنگآهنیها انتظار دارند دولت در این باره سیاستهای مدونی را در پیش بگیرد، در این رابطه فعالان سنگآهن معتقدند در راستای انتظاراتی که دولت پیش از این در دو بخش «حقوق دولت» و «بهره مالکانه» در دستور کار داشته و البته در دریافت این دو هم ناموفق بوده است باید گفت دولت فصل جدیدی از درآمدزایی را برای خود تعریف کرده است، چرا که این ماده معدنی با صادرات است که معنی پیدا میکند، یعنی تولیدکنندگان این کامودیتی بر این باورند که اگر صادرات انجام ندهند باید تولید را تعطیل کنند، در ادامه به این اشاره میکنند که بازارهای جهانی سنگآهن این ماده معدنی را خوب خریداری میکنند و از طرف دیگر هم در داخل مازاد وجود دارد.

در این بین در برنامه ششم توسعه نیز دریافت یک درصد از فروش معادن برای مصارف منطقهای مطرح شده که این مبلغ، حداقل ۱۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰درصد از سود حاصل از عملکرد معادن را شامل میشود که در واقع برای معادن به صرفه نخواهد بود. بحث دیگر، جلوگیری از خامفروشی و فرآوردهسازی است.باید گفت برای دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است که همفکری سه گروه را طلب میکند؛ سیاست گذاران، صاحب نظران و فعالان اقتصادی.

در این راستا با مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگآهن و کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی فولاد و سنگآهن گفتوگو کردیم که در ادامه بخش نخست این میزگرد را میخوانید.

مسائلی همچون تولید، صادرات و تکنولوژی که همیشه دغدغهای برای متولیان دولتی و خصوصی معدنی بوده است، این موضوع را مطرح میکند که در ارتباط با توسعه فولاد و زنجیره سنگآهن که به هم پیوستگی جدایی ناپذیری دارند، چند سند بالادستی تنظیم شده است؟ از سوی دیگر تا افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده که تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد که از این میزان نیز باید ۲۰ میلیون تن به صادرات اختصاص یابد. بهطور کلی نظر شما دراین مورد  چیست؟

کیوانجعفری طهرانی: برخی بر این باورند که تولید فولاد تا سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۵ میلیون تن نخواهد رسید. لازم میدانم که این موضوع مهم را گوشزد کنم که بحث ما نه این میزان از تولید فولاد، بلکه دستیابی به این «ظرفیت از تولید فولاد» است. در حال حاضر تولید فولاد طی سال ۹۶ رقم ۲۱و نیم میلیون تن بوده است ولی ظرفیت تولید فولاد ۲۲ میلیون تن برآورد میشود. در این میان یکی از چالشهایی که در بسیاری از سخنرانیهای فولادی هنوز هم آن را مطرح میکنند، این است که ما در مورد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد و نه تولید قطعی فولاد صحبت میکنیم، چراکه در حال حاضر همه کارشناسان و فعالان فولادی بر این باورند که به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد دست پیدا خواهیم کرد، ولی ممکن است تولید حقیقی ۵۵ میلیون تن فولاد محقق نشود. موضوع این است که در طرح جامع فولاد هم صحبت بر سر ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد است و در محاوره اشتباه مطرح میشود. در این مورد باید عنوان کرد که ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد تا تولید ۵۵ میلیون تن فولاد حقیقی فاصله بسیار دارد. حال زمانی که بخش دولتی را به چالش کشیده و پرسشگری میکنیم، میگویند: ما موضوع ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد را مطرح کردهایم و تولید قطعی فولاد به این میزان مورد بحث نبوده است. در این ارتباط معتقدم باید این موضوع را مطرح کرد و یک نفر برای همیشه موضوع ظرفیت تولید قطعی را روشن کند. اما عدهای این هدف ملی و دستیابی به این میزان از ظرفیت تولید را زیر سوال میبرند.

چرا ممکن است  تولید قطعی فولاد کمتر از ظرفیت آن باشد؟ ظرفیت تولید فولاد را داریم ولی باید این موضوع مهم را لحاظ کنیم که اگر میخواهیم فولاد تولیدیمان را به فروش برسانیم چه میزان از آن را به بازار داخلی و چه میزان از آن را صادر کنیم؟ آیا منظور مدیریت بازاریابی است؟
کیوانجعفریطهرانی: بله، دقیقا موضوع مدیریت بازاریابی را به چالش میکشد، در این مورد اجازه بدهید مثالی از کشوری دیگر بزنم. هندوستان دو برنامه در حوزه فولاد در افق ۲۰۲۵ و ۲۰۳۱ تدوین کرده است، از سوی دیگر عربستان یک برنامه تا افق ۲۰۳۰ دارد، در واقع این کشورها هم مانند ایران برنامههای تولید فولاد خود را مشخص کردهاند. عربستان از ابتدا مطرح کرده است که تا سال ۲۰۳۰ میخواهد معدن را به جای نفت جایگزین کند، از سوی دیگر هندوستان برنامه جالبی دارد، این کشور اعلام کرده تا سال ۲۰۲۵ ظرفیت تولید فولاد را از ۹۰ میلیون تن حال حاضر به ۲۲۰ میلیون تن و تا سال ۲۰۳۱ به ۳۰۰ میلیون تن خواهد رساند. بنابراین اگر قرار باشد کشوری مانند هندوستان تا سال ۲۰۲۵ ظرفیت تولید ۲۲۰ میلیون تن فولاد را داشته باشد، باید به این نکته بسیار مهم فکر کنیم که ایران در این بازار نابرابر نمیتواند ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد داشته باشد.

این در حالی است که ارزیابیها نشان میدهد ایران تا افق ۲۰۲۵ میتواند ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد داشته باشد. فولاد تکنیک که طرح جامع فولاد را تدوین کرده است سه طرح دارد: ۱- به میزان 11.6 میلیون تن فولاد صادر کنیم. ۲- ۱۵ میلیون تن صادر کنیم. ۳- ۲۰ میلیون تن صادر کنیم. در این میان گزینه دوم از همه موارد به واقعیت نزدیکتر و میزان ۶/ ۱۱ میلیون تن بدبینانه است. اما طرح سوم که همان صادرات ۲۰ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ است، طرحی بسیار بعید و رویایی به نظر میرسد. در مورد چرایی این موضوع باید گفت ایران در بازار جهانی سهمی تعریفشده دارد، بهطوریکه مدعیان و تولیدکنندگان فولاد در بازار جهانی تعدد یافته و سهم ایران هم به همان نسبت کم شده است.

به نظر شما در بازاری که رقبای بیشماری در آن فعالیت دارند، چه موضوعی را باید مدنظر قرار داد تا بتوان عملکرد موفقی داشت؟
کیوان جعفری طهرانی: موضوع مهم در این طرح، بحث بازاریابی است، در صورتی میتوانیم در افق ۱۴۰۴ تولید قطعی فولاد داشته باشیم که بازار داخل و خارج را رصد کرده و بتوانیم سهمی از آن به دست بیاوریم، در این زمینه بحث فعلی مهم ظرفیت تولید فولاد است، به این دلیل که وقتی ظرفیت تولید فولاد را داشته باشیم هر زمانی که اراده کنیم میتوانیم فولاد قطعی و فیزیکال را هم تولید کنیم.

در حال حاضر مارکتینگ و بازاریابی بعضا باید به اندازه دو سال حداقل جلوتر و پیشروتر از بازارمان حرکت کند. این در حالی است که معتقدم تا سال ۲۰۲۵ به جایی میرسیم که بازاریابی به اندازه ۵ سال جلوتر حرکت میکند و باید چالههای فروش و بازار را از ۲۰۲۰ حفر کرده باشیم. درست است که مساله آنتی دامپینگی که اروپا وضع کرده است، مسالهای سیاسی نبوده و شامل کشورهای ایران، برزیل، اوکراین و روسیه میشود؛ اما در این قضیه مقداری مساله سیاسی را هم دخیل میدانم، چنان که عزمی سیاسی هرچند اندک از داخل وجود داشته که باعث شده روی صادرات سنگآهن تاثیرگذار باشد.

بحث مدیریت بازاریابی، به این معنا که بازار در نهایت غایت و هدف فولادگران است، از سویی اسناد بالادستی در حوزه فولاد طی تجربه سالها دور باطلی در این باره را به نمایش گذاشته است، میخواهیم این موضوع را بررسی کنیم که چگونه میتوانیم از دور باطل تصمیمگیری در خلأ خارج شویم؟
مهرداد اکبریان: وضعیت فولاد کشور در مرحلهای است که در حال حاضر، طرح معما کار درستی نیست؛ در حوزه فولاد حرف، برنامه و گوینده زیاد است، اگر اصل را هم روی این موضوع قرار دهیم که تمامی افرادی که میآیند و اظهارنظر میکنند همه نسبت به علم، تجربه و جایگاهی که دارند، سعی دارند برنامهای را برای کشور هم در زمینه توسعه فولاد و هم آهن انجام دهند، پس چرا کاری از پیش نمیرود؟ این موضوع در تناقضهای برنامههای مختلف دیده میشود. معتقدم ۸۰ تا ۹۰ درصد برنامههای موجود شبیه همدیگر هستند ولی در عمل در یک جاهایی مانع اجرایی یک برنامه را میتوان به راحتی در تناقضها جستوجو کرد. بنابراین نخست باید تناقضها را پیدا کرد.

در این مورد باید به معنای دو بخش «حاکمیت» و «دولت» پرداخت. حاکمیت قطعا یکسری اعمال حاکمیتی را اجرا میکند که از آن جمله میتوان به سند اقتصاد مقاومتی اشاره کرد، به این معنا که حاکمیت در بحث کلان موضوع ماده خام را مطرح کرده و عنوان میکند دولت و مردم در معنای فعالان ایجاد ماده خام باید بهعنوان ایجاد ارزش افزوده بیشتر و مانع ایجاد فرآیند خامفروشی باشند. در ادامه سند و قانونی را هم تدوین میکنند که سیاستمداران و مقامهای مسوول در هر زمان که نیاز باشد به آن استناد میکنند و همین موضوع یک خط قرمز میشود.

 اما باید گفت چون این قانون، کلی بوده و تعریف نکرده است که ماده خام چیست، لذا باید این تعریف ماده خام در هر موضوعی انجام پذیرد که دیگر وظیفه حاکمیت نبوده و از وظایف دولت و کارشناسان وزارت صمت است. از سوی دیگر میخواهم به مساله وزارتخانه ورود کنم، وارد وزارتخانه که میشویم، دواتفاق رخ داده است: دو معاونت معدنی و یک معاونت ایمیدرو را داریم؛ معاونت ایمیدرو خود به نوعی دستی از دور بر آتش فعالیتهای تولیدی معدنی و فولادی دارد و از این رو میداند که اجرای بحث سند اقتصاد مقاومتی در این شرایط کار راحتی نیست.

چه مشکلات و چالشهایی مانع از نتیجهبخش بودن این سیاست شده است؟
مهرداد اکبریان: بازار و بازاریابی ضعیف است، کیفیت پایین است و هنوز هم قیمتهای تمام شده بسیار بالاست و تناسبی در مجوزها و ظرفیت اسمی با تولید کشور وجود ندارد. در این باره سازمان ایمیدرو این موضوعات را لمس کرده و مجبور است که مقداری فاصله بگیرد تا بتواند حیات واحدهای تابع خود را حفظ کند. اما اگر دغدغه دولت واقعا جلوگیری از صادرات سنگ آهن کشور بود، از اینرو که عمده صادرات را چند معدن دولتی یا وابسته به دولت انجام میدهند، اصلا نیاز به تغییر قانون وجود نداشته است و لازم نبوده که این موضوعات در مجلس مطرح شود، بلکه وزیر هم میتوانست بهتنهایی این کار را انجام دهد و خطاب به شرکتها بخشنامه صادر و عنوان کند تا اطلاع ثانوی صادرات نداشته باشید. با صدور همین نامه میشد ۸۰ درصد صادرات سنگ آهن کشور را متوقف کند؛ اگر دغدغه جلوگیری از صادرات بود.

چرا این روند شکل نمیگیرد؟
مهرداد اکبریان: به این دلیل که قسمت عمدهای از بحث سنگ آهن و فولاد دست بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در روند حیات شان تاثیر گذار است و گرفتاریهایی وجود دارد که به دست صادرات حل میشود. این موضوع اولین مورد و چالش در این زمینه بود. در قدم بعد باید عنوان کرد که معاون معدنی وزارت صمت چنین دغدغهای (صادرات) را ندارد، موضوع را کاملا اداری میبیند و حتی در مواردی به بحثهای حاکمیتی از جمله اقتصاد مقاومتی پایبندتر است. معاونت معدنی بحثهای عوارض، بهره مالکانه و حقوق دولتی را پی میگیرد، اما ایرادی که به معاونت معدنی وارد است چیست؟ زمانی که یک قانون وضع میشود و بعد از وضع آن قانون میدانند که ۱۰ هزار نفر بیکار خواهند شد، چرا این موارد لحاظ نمیشود؟

آیا اشتغال در کشور مهم نیست؟ اگر یک تصمیمی گرفته میشود باید هزینه و فایدهای که در این تصمیمگیری حاصل میشود را محاسبه کرد. این درحالی است که محاسبات از پایه غلط است، اگر به دنبال برنامهای هستیم از روش بسیار نامناسبی در شروع برنامه استفاده کرده ایم. مگر ایران خارج از دایره کشورهای دیگر است، آیا ما به دنبال تجارت جهانی نیستیم؟ مگر میشود با این محدودیتها تحریم ها، عوارض داخلی روی صادرات وضع کنید و بعد عنوان کنید که به دنبال تجارت آزاد هستیم؟

شما ریشه اصلی این موضوعات را در کجا میبینید؟
مهرداد اکبریان : در این مورد باید بگویم که حرف با عمل در کسانی که تصمیم میگیرند متفاوت است، در معدن و فولاد کشور چند تناقض وجود دارد. در ابتدا فولاد شکل گرفته و بعد از آن معدنداری ایجاد شده است. در سال ۱۳۰۲ برای اولین بار بحث فولاد و معدن در معدنی حوالی سمنان که ریل آهنش هنوز هم وجود دارد، مطرح شده که خیلیها نمیدانند و فکر میکنند تاریخچه فولاد از ذوبآهن شروع شده است. در این باره ما اشتباه استراتژیک داریم، چراکه در ابتدا صنعت را دایر و بعد به این فکر کردهایم که چگونه برای این صنعت، معدن داشته باشیم. ایرادی که بارها به ۷ طرح فولادی و طرح جامع فولاد داشتهام، همین بود که معدن را کنار گذاشتهاید و یکسری صنایع را تولید میکنید و بعد از آن برای آن صنعت به دنبال سنگ میگردید. درست این بود که در حوزه معادن ظرفیتسنجیها از نظر هماتیت، مگنتیت، فسفر، گوگرد، منیزیم و تیتانیوم انجام میپذیرفت و نقطه یابی و منطقه یابی صورت میگرفت و صنعتی را راهاندازی میکردیم که آن صنعت خاص بود.