نرخ سود ۲۰درصدی اوراق موقتی است

این نهاد پولی و بانکی برای اینکه نقدینگی را از چهارراه استانبول به سیستم بانکی هدایت کند، نرخ سود ٢٠درصدی را برای آن در نظر گرفت. اما هرچند این نرخ جذابیتهایی را ایجاد میکرد اما گلایههایی را از سیستم بانکی به دنبال داشت. چراکه از نگاه آنها نرخ ٢٠درصدی اوراق گواهی سپرده سیستم بانکی را متضرر میکند و آنها قدرت تأمین هزینهها را نخواهند داشت. این نگرانیها تا آنجا ادامه داشت که سیف، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران تأکید کرده است که نرخ سود ٢٠درصدی که به صورت دوهفتهای برای اوراق سپرده ریالی در نظر گرفته شده، مطابق با آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، باید به روال قبل بازگردد. سیف همچنین در واکنش به نگرانی بانکها توضیح داده است که ما به بانکها اعلام کردهایم اگر اجرای این بخشنامه هزینهای به آنها تحمیل کرده است، بانک مرکزی آن را جبران خواهد کرد. ضمن اینکه در صورت اینکه بانکها با آثار منفی روبهرو شوند، این نهاد پولی و بانکی نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه هزینه بانکها را جبران میکنیم، اضافه کرده است برخی از بانکها بابت اضافهبرداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند که اجرای این طرح میتواند اضافهبرداشت را کاهش دهد. ضمن اینکه بانکهایی که اضافهبرداشت دارند، نرخ جریمهای را به بانک مرکزی میپردازند که به نسبت بهتر است. او درباره استقبال مردم از این اوراق گفت که تا سوم اسفندماه، میزان استقبال مردم از گواهی پیشفروش سکه و گواهی سپرده ارزی بالا نبوده، ولی گواهی سپرده ریالی با استقبال مواجه شده است. بر این اساس گواهی سپرده ارزی مبتنی بر فروش ارز بسیار اندک فروخته شده است، در حالی که انتشار گواهی سپرده ریالی از ۲۸ بهمن تا سوم اسفند ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

بانکداری ایران، یک پدیده وارداتی

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این همایش از کاهش میزان عقود مشارکتی از سوی بانکها انتقاد کرد و گفت: بانکداری در ایران به دلیل اینکه یک پدیده وارداتی است، حیاتش در این است که با شبکههای بانکداری جهانی اتصال داشته باشد، بنابراین وقتی ارتباطش با این شبکه برقرار است، شاداب است؛ اما در کنار تحریمها نظام بانکی ایران، گزیده شد. بر این اساس تحولات شتابان در دنیا بعد از ١١ سپتامبر و بحران مالی ۲۰۰۸ و تحریم، فشار سنگینی را بر نظام پولی ایران تحمیل کرد و امکان نوآوری از آن گرفته شد. پورمحمدی با انتقاد از عقودی که در دهههای گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: باور من این است که تمام اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در نظام مالی و پولی شکل گرفت، اصلاحات پولی بود؛ چراکه بیماری بانکداری ایران، بیماری حقوقی و نه بانکی است، به همین دلیل هم درمان آن سخت است. او با بیان اینکه در اوایل رشد و نمو بانکداری اسلامی، عقد مشارکت مرادف با بانکداری اسلامی بود، گفت؛ هرچه پیش رفتیم، پرتفوی بانکها از عقد مشارکت خالیتر شده و این یک اشکال بزرگ است، چراکه وقتی بانک به عنوان یکی از شرکا، ۸۰ درصد آورده و مشتری ۲۰ درصد را دارد، از جمله حقوقی که هر یک از شرکا دارند، آن خواهد بود که به نسبت حقوق خود اعمال مدیریت کرده و مطلع از فعل و انفعالات مالی باشد. تأمین مالی در عقد مشارکت گران میشود و هزینه مالی بالا میرود.
 به گفته پورمحمدی؛ در بحث قرارداد، ما این قراردادها را مرادف با اسلام و شرع کردهایم، هیچگاه مجال اندیشیدن در اینکه این قرارداد برای اینکه بین من و شریک من، نظم ایجاد شود، کارایی دارد، اما وقتی بین بانک و هزاران و دهها هزار نفر مشتری این قرارداد منعقد میشود، از کارایی میافتد و توانمندی بازکردن قفل را ندارد و کلاف سردرگمتر میشود. بنابراین بهترین زمان است که حقوقدانان و فقها سازوکار یا قاعده فقهی را برای تأسیس حقوقی جدید که اسمش بانک است و روابط و سازوکارهای آن با چند سده پیش متفاوت است، قراردادهای جدیدی را وضع کنند، اگر نه کماکان باید منتظر وصلههای جدید باشیم و هزینههای بالا را شاهد خواهیم بود.