آذین: ویژه‌خواری و رانت‌خواری، تبعات قانون‌گریزی دولت است

به گزارش به نقل از خبرگزاری خانه ملت  حسین آذین با تاکید بر کمرنگ بودن قانونگرایی در دولت دهم نسبت به دولت نهم، افزود: اگرچه نمیتوان خدمات ارزنده دولت در حوزههای مختلف زیر بنایی، علمی، تمرکز و محرومیت زدایی را انکار کرد اما عملکرد قوه مجریه در مواردی نشان از بیتوجهی آن به اجرای قوانین دارد.

نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، برخی انتصابها را از دیگر اقدامات غیرمنطقی دولت خواند وادامه داد: در شرایطی که عملکرد گذشته برخی افراد کاملا مشخص بود اما دولت در اقدامی غیرمنطقی و روی تصمیمگیری فردی دست به انتصاب افرادی زد که سابقه آنها چندان مورد قبول نبود.

وی با بیان اینکه یکی از راههای توسعه عدالت، شایسته سالاری است، یادآور شد: در دولت دهم شاهد بودیم که چندان به این موضوع توجهی نشد، در حالیکه اگر دولت قصد دارد وظیفه خدماترسانی را به درستی انجام دهد باید در انتصابها نگاه سیاسی را کنار گذاشته و تخصص، کارایی و شایستگی افراد را مورد توجه قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه دولت در برخی از حوزههای اجرایی، وارد فضای خودمحوری شد، تصریح کرد: برخلاف آنچه به طور معمول باید انجام شود در بسیاری موارد شاهد بودیم که اختیارات کامل به وزرا داده نمیشد به طوریکه در مواردی از سوی وزیران مطرح میشد که آنان در عزل و نصبها مدیران زیر مجموعه خود هیچ اختیاری ندارند.

وی با بیان اینکه در حکومت مردمسالار دینی شایسته نیست که یک فرد تصمیمگیرنده باشد، تاکید کرد: ضرورت دارد دولت در جهت خدمترسانی بیشتر به مردم با کار کارشناسی در جهت واگذاری مسئولیتها به افراد شایسته گام بردارد.

نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس نهم، تبعات قانونگریزی دولت را بینظمی، ویژهخواری و رانتخواری برشمرد وگفت: علاوه بر این در پی قانون گریزی دولت بود که شاهد ارائه نشدن خدمات مطلوب به مردم، سوء استفادهها در بخشهای مختلف و پارتیبازی بودیم.

وی بیتوجهی دولت به قانون را عامل حاشیهسازی خواند وتاکید کرد: وقتی دولت به قانونی که در کشور مصوب شده و لازم الاجراست تمکین نکرده و از اجرای آن سر باز میزند به طور طبیعی دستگاههای نظارتی از جمله مجلس که یکی از وظایفش نظارت بر حسن اجرای قوانین است نمیتواند بیتفاوت بوده بنابراین عکسالعملی نشان میدهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت نباید برای پنهان کردن قانون گریزیهای خود دست به فرافکنی بزند، تاکید کرد: دولت بهتر است انتقاداتی را که از سر دلسوزی مطرح میشود بپذیرد و سعی در رفع ایرادات داشته باشد نه اینکه با فرافکنی ادای وظیفه نظارتی سایر دستگاهها را حاشیهآفرینی برای خود معرفی کند.

هفته اول شهریور ماه به مناسبت شهادت شهیدان باهنر و رجایی به نام هفته دولت نامگذاری شده است.