اشتغال 3 میلیون ایرانی بدون حق بیمه

بررسی وضعیت حقوق و دستمزد نیروی شاغل مشمول قانون کار در ایران طی سالهای اخیر نشان میدهد که با وجود تلاشهای صورت گرفته توسط شورای عالی کار برای بهبود معیشت و دریافتی نیروی کار شاغل در بنگاهها و واحدهای تولیدی کشور، هم اکنون درصد قابل توجهی از افراد امکان بهره مندی از دستمزدهای متناسب با نرخ تورم را ندارند.طبق ماده 41 قانون کار، نرخ تورم یکی از دو شاخص مهم در تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار است، اما با این حال به دلیل افزایش قابل توجه نرخ تورم در کشور، ناتوانی دولت در مهار گرانیها به ویژه در برخی از اقلام مهم سبد مصرفی خانوار و همچنین باقی بودن شکاف بین درآمدها و هزینه ها؛ باعث شده تا مشمولان قانون کار نتوانند متناسب با تغییرات قیمتها از افزایش حقوق برخوردار شوند.
ادامه شکاف حقوق - هزینه
به عبارتی هرچه در حدود یک دهه اخیر به صورت سالیانه میزان دستمزدها افزایش یافته است اما هرگز متناسب با نرخ تورم واقعی نبوده و این مسئله باعث شده تا نه تنها قدرت خرید جامعه کارگری بهبود نیابد، بلکه در مواقعی نبز دچار افت شدید درآمدی به منظور جبران افزایش قیمتها نیز باشند.متاسفانه بالا رفتن قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف خانوار مانند شیر، مرغ، گوشت، برنج، و هزینههای مربوط به رهن و اجاره مسکن، حمل و نقل و پوشاک و همچنین تامین هزینههای مربوط به درمان و تحصیلات؛ افزایش دستمزدهای سالیانه حداکثر توان تامین نیمی از هزینههای کارگران و مشمولان قانون کار در یک ماه را دارد که اخیرا نیز طبق گفته کارشناسان بازار کار این میزان به 10روز کاهش یافته است.طبق برآوردها و برخی آمارهایی که در سخنان مقامات دولتی نیز وجود دارد هم اکنون 10میلیون نیروی کار مشمول قانون کار و دارای سوابق بیمه ای در کشور داریم که به نظر فعالان بازار کار و اشتغال و کارشناسان این حوزه، چیزی حدود 75 درصد از کل آنان صرفا حداقل دستمزدهای سالیانه مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند.
فعالیت 10میلیون نیروی کار شناخته شده
ناتوانی بنگاهها و واحدهای تولیدی به ویژه در بخش خصوصی برای تامین هزینههای مربوط به اداره بنگاه و همچنین پرداخت دستمزدهای مناسب، باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار برای جلوگیری از بیکار ماندن به شرایط حداقلی رضایت دهند هرچند برخی از کارفرمایان نیز میگویند از وضعیت دستمزدهای نیروی کار خود رضایت ندارند، اما در شرایط فعلی چاره دیگری ندارند.به صورت کلی طبق پیش بینی قانون کار، شورای عالی کار در طول سال تنها یک بار میتواند با هماهنگی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و برای اجرا ابلاغ کند.به دلیل افزایش چندباره نرخ تورم در سال، امکان افزایش دوباره دستمزدها متناسب با نرخ تورم وجود ندارد و این مسئله باعث میشود تنها یک فصل پس از تعیین حداقل مزد جدید، دوباره شکاف بین دستمزد جدید و نرخ تورم افزایش یابد.حمید حاج اسماعیلی با بیان این مطلب که طبق وضعیت سن فعال کشور و تعداد کارگران ثبت شده، هم اکنون نیروی مشمول قانون کار کشور حدود 2 برابر نیروهای لشکری و کشوری است، گفت: با اینکه تعداد افراد تحت استخدام دولت کمتر از 3 میلیون نفر است، اما مشمولان قانون کار به 10میلیون نفر رسیده اند.
برآورد بیکاری برای 4 میلیون نفر
نماینده کارگران در هیات حل اختلاف، اظهار داشت: اگر آمار نیروهای فصلی و گروههایی که به هر دلیلی در آمارهای بیمه ای تامین اجتماعی به ثبت نرسیده اند را نیز به جمعیت 10میلیونی بیافزاییم، قطعا مشمولان قانون کار به مراتب تعداد بالاتری را نیز خواهند داشت.این فعال کارگری با اشاره به اینکه برآوردها نشان میدهد که کشور هم اکنون 4 میلیون نفر بیکار دارد، اظهار داشت: با این حال جا به جایی افراد در بین بنگاهها به معنای خروج افراد از کل مجموعه بازار کار نیست.وی خاطر نشان کرد: حداقل 3 میلیون نفر در کشور امروز مشغول به کار هستند که به هر دلیلی بیمه نشده اند و نه تنها در آمارهای تامین اجتماعی وجود ندارند؛ بلکه به دلیل قرار گرفتن در سایه بازار کار، اساسا از سایر حقوق قانون کار نیز محروم میشوند.حاج اسماعیلی، اظهار داشت: یکی از ضعفهای فعلی غیرشفاف بودن جمعیت فعال کشور است. برآورد میشود جمعیت فعال کشور هم اکنون بیش از 26 میلیون نفر باشد اما مرکز آمار در آخرین گزارش خود تعداد جمعیت فعال را 23 میلیون نفر اعلام کرد.
فعالیت 3 میلیون شاغل در سایه بازار کار
نماینده کارگران در هیات حل اختلاف، تاکید کرد: به دلیل وفور بنگاههای کوچک و واحدهای تولیدی زیر 25 نفر در کشور، هم اکنون 75 درصد نیروی کار مشمول قانون کار فقط به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت میکنند. متاسفانه تصویب حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی در سال جاری، به هیچ وجه پاسخگوی هزینهها و تامین کننده معیشت کارگران نیست.این فعال کارگری، یکی از مسائل موجود در بنگاهها و صنوف کوچک را عدم رعایت قانون کار و دور زدن قوانین بیمه ای و مالیاتی برشمرد و گفت: این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که هم اکنون 50 درصد نیروی کار کشور در واحدها و صنوف کوچک مشغول به کار هستند.
دستمزد کمتر از مصوبه شورایعالی کار برای 25درصد شاغلان
وی افزود: خوشبختانه به دلیل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بنگاهها و واحدهای بزرگ و اجبار کارفرمایان به رعایت رتبه و گروه شغلی افراد؛ در این بخشها وضعیت حقوق و دستمزد بهتری وجود دارد و میتوان گفت افراد نسبتا به تناسب تخصص و مهارت خود حقوق دریافت میکنند.حاج اسماعیلی ارائه اطلاعات غیرشفاف در لیستهای بیمه ای واحدهای کوچک را یکی از مسائلی دانست که باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در این بخش میشود.نماینده کارگران در هیات حل اختلاف این مطلب را نیز افزود که به دلیل عدم ارائه لیستهای بیمه ای و آمارهای شفاف، هم اکنون حداقل 25 درصد شاغلان غیردولتی بازار کار، زیر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند که به معنای دستمزدی کمتر از 389 هزار و 700 تومان در هر ماه است.