افزایش قیمت 15 تا 17 درصدی کالاهای اساسی در سکوت خبری

پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و بر اساس تجربیات سایر کشورها کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که اجرای این قانون تورم 50 تا 70 درصدی را تحمیل میکند اما بررسی سناریوهای مختلف در کارگروه تحول اقتصادی و مدیریت روانی جامعه باعث شد که اجرای این قانون در فاز اول و دوم در آرامش کامل صورت گیرد و واریز مبالغ نقدی یارانهها به حساب سرپرستان خانوار به میزان یکسان و بدون هیچ گونه تبعیضی در مدیریت این فضا بسیار مؤثر بود.
به عقیده صاحب نظران اقتصادی دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در بخش خانگی یعنی مردم و مصرفکنندگان به خوبی عمل کرده است و مردم تا امروز از اجرای این قانون رضایت دارند چرا که مبالغ نقدی یارانهها میتواند هزینههای افزایش قیمت حاملهای انرژی را پوشش دهد اما یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که در بخش تولید حمایتهای لازم و بستههایی که پیش از اجرای قانون پیش بینی شده بود اجرا نشده به همین دلیل قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی کاهش یافته و همین موضوع در کنار کنترل قیمتها توسط سازمان حمایت باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی متضرر شوند.
بنابراین گزارش، پیش از اجرای قانون هم منتقدان هدفمند کردن یارانهها مخالف اجرای آن نبودهاند، بلکه تندترین منتقدان نیز بر چگونگی اجرای قانون تأکید میکردند و امروز به نظر میرسد دولت در برخی بخشها که در بالا ذکر شد موفقیت نسبی داشته اما در برخی بخشها نظیر بخش تولید آنطور که انتظار میرفت هنوز شاهد نتایج لازم نیستیم.
کنترل قیمتها توسط سازمان حمایت و عدم صدور مجوز افزایش قیمتها باعث شده تا بازار از حالت عادی خود خارج شود، چرا که به عقیده کارشناسان قیمتها را در بازار باید عرضه و تقاضا تعیین کند و هرگونه کنترل و یا انحصار دولتی باعث میشود تا تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود خود یا کیفیت کالاهای تولیدی را کاهش دهند و یا در برخی از مواد مانند صنعت لبنیات با کم فروشی از ضرر واحدهای خود جلوگیری کنند.
پیش از این مسئولان دولت و فعالان بخش خصوصی اعلام کردهاند که بخشنامه سازمان حمایت به کلیه کارخانههای تولیدی این است که تا ابتدای خرداد ماه هیچگونه افزایش قیمتی در کالاهای خود نداشته باشند و این در حالی است که به عقیده عباس قبادی رئیس سازمان بازرگانی استان تهران به طور نرمال هر سال 10تا 15 درصد افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم را در فرودین داشتهایم اما به دلیل حساسیت قانون هدفمند کردن یارانهها این افزایش قیمت در فروردین و اردیبهشت امسال صورت نگرفته است.
اما گزارشات حکایت از آن دارد که قیمت برخی کالاهای اساسی در خردهفروشیهای سطح شهر تهران در سکوت کامل خبری و با مجوز سازمان حمایت بین 15 تا 17 درصد افزایش قیمت داشته است. به طوری که در گروه کالایی لبنیات این افزایش قیمت در دوغ کیسهای یک لیتری که پیش از این450 تومان فروخته میشد به قیمت 500 تومان عرضه میشود، همچنین قیمت هر بسته یک کیلویی ماست نیز بین 200 تا 300 تومان در همه برندهای تولید افزایش داشته است.
علیرغم اینکه حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است که قیمت ماکارونی نباید افزایش داشته باشد چرا که قیمت گندم و آرد به قبل از هدفمند کردن یارانهها برگشته است و صنعت ماکارونی از یارانه استفاده نمیکرده است و قیمت این کالای اساسی نباید تغییری کند، اما اخبار حکایت از آن دارد که فعالان صنعت ماکارونی درخواستهای افزایش قیمت خود را برای چندمین بار همراه با اسناد و مدارک به سازمان حمایت تحویل دادهاند هر چند در خصوص افزایش قیمت این کالای مصرفی هنوز هیچ خبری منتشر نشده است اما قیمت ماکارونی در تمام برندها در واحدهای خردهفروشی سطح شهر حکایت از رشد 200تومانی در هر بسته دارد.
علیرغم اینکه تقریبا هزار روز پیش یارانه پودر شوینده حذف شده بود و انتظار می رفت که قانون هدفمند کردن یارانهها در قیمت پودر شوینده تأثیری نداشته باشد اما گزارش میدانی خبرنگار فارس حکایت از آن دارد که قیمت هر بسته پودر شوینده 150 تا 200 تومان افزایش قیمت داشته و همچنین واحدهای خرده فروشی معتقدند که قیمت انواع شویندههای دیگر که به صورت مایع تولید میشود نیز در اولین خریدی که صورت میگیرد،افزایش قیمت خواهد داشت به همین دلیل به مصرف کنندگان توصیه میکنند تا هر چه میتوانند از شویندههای مایع خریداری کنند چون در خرید آتی ممکن است با افزایش 15 تا 20 درصدی مواجه باشند.
بنابراین گزارش، پس از افزایش قیمت روغن به دلیل افزایش قیمت جهانی آن و با توجه به اینکه 80 درصد نهادههای روغن خوراکی وارداتی است،در کمتر از یک ماه و نیم گذشته شاهد افزایش قیمت روغن نباتی توسط سازمان حمایت به دلیل افزایش قیمت جهانی بودهایم اما گزارش میدانی فارس حکایت از آن دارد که روغن نباتی یک لیتری در انواع برندها در دو هفته اخیر نیز500 تومان افزایش قیمت داشته است.
یک اصل اساسی در اقتصاد میگوید باید بین عرضه و تقاضا تناسب وجود داشته باشد و با کاهش تقاضا قیمت نیز کاهش پیدا کند و بالعکس اما مشاهداتنشان میدهد که بازار کالاهای اساسی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و به دلیل مدیریت نقدینگی توسط خانوارها با رونق سابق پیش نمیرود، اما واحدهای خردهفروشی حاضر نیستند تا از حاشیه سود خود کم کنند به همین دلیل همچنان با رکودی که در بازار حاکم است قیمتها روند صعودی خود را حفظ میکنند.
از روز گذشته قیمت انواع نوشابه و دلستر 15 درصد افزایش قیمت داشته است. کمترین انتظار مصرفکنندگان و مردم این است که سازمان حمایت در این خصوص اطلاعرسانی دقیق و به موقع داشته باشد تا تولیدکنندگانی که هنوز مجوز افزایش قیمت دریافت نکردهاند در جو به وجود آمده در بازار اقدام به افزایش قیمتهای خودسرانه نکنند.