اموال ٣٩سال مسئولان زیر ذره‌بین

قانونی که ریشه آن در پیش از انقلاب است و در مجلس هفتم، در سال ٨٤ بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح شد و در سال ٨٦ به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان سدی بر اجرای آن شد و عطفبهماسبقشدن آن را زیر سؤال برد. جنجالها تا جایی پیش رفت که پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان کشیده شد و در نهایت، با گذشت ١٠ سال از طرح آن، بالاخره در سال ۹۴ مجمع تشخیص با تغییرات بسیار، آن را به تصویب رساند. در همین گیرودار، طرحی دیگر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آن به گفته طراح آن، قرار است خلأ قانون «از کجا آوردهای؟» جبران شود و تاکنون نیز این طرح یک ماده واحده و ١٣تبصرهای، به امضای ١٠٢ نماینده مجلس رسیده است. محمد دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز، در گفتوگو با خانه ملت از خلأ این قانون چنین پرده برمیدارد: «مدت دو سال است که این قانون در انتظار تنظیم آییننامه از سوی رئیس قوه قضائیه است که هنوز انجام نشده و در صورتی که آن قانون از سوی رئیس قوه قضائیه به اجرا درآید، فقط مربوط به آینده است و برای دارایی مسئولان کشور در ۳۹ سال گذشته، درحالحاضر خلأ قانونی داریم». عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصریح کرده: «لازم است برای اجرای اصل ١٤٢ که مربوط به اموال مسئولان در ۳۹ سال گذشته است، مجلس وارد شود که این طرح قانونی به استناد اصل ۴۹ قانون اساسی که برای جبران خسارات بیتالمال و تحصیل اموال نامشروع از سوی برخی مسئولان در ٣٩ سال گذشته است، ارائه شده».

بهرهبرداری سیاسی از طرحی مردمی

اهمیت این طرح در آنجاست که بارها از گوشه و کنار اخباری مبنی بر ثروتهای میلیاردی یا فسادهای گسترده برخی مسئولان یا وابستگان آنها شنیده میشود. در آخرین اخبار، شاید بتوان به آنچه از سوی سازمان بازرسی کل کشور درباره کارخانه رشتالکتریک مطرح شده، اشاره کرد؛ خبری که البته پیشتر در سال ٨٨ نیز از زبان محمود احمدینژاد طرح شد و دستاویزی برای دعواهای سیاسی قرار گرفت؛ اما آنگونه که رسانههای دلواپس مطرح کردهاند، دوباره به سبب فروش زمین کارخانه به دلیل کاربری غیرمجاز و عدم امکان ثبت، به مشکل برخورده و این افراد دنبال مبادله آن با ٦٠ آپارتمان در جماران هستند. اما مساله آنجاست که در این پرونده «قلب واقعیت» صورت گرفته است. «شرق» تا چند روز آینده جزئیات بیشتری از این پرونده و هجمه سیاسی را علنی خواهد کرد.  مواردی از این دست بیشمار است؛ اما آنچه اکنون شائبه ایجاد کرده، طرح این موضوع از زبان نمایندگانی است که بهظاهر دنبال روکردن دست مسئولان وابسته طیف اصلاحطلبی هستند و بیم آن میرود این موضوع مهم که با سرمایه اجتماعی کشور و اذهان عمومی مردم پیوند خورده، سیاسی شده و آنگونه که باید پیگیری نشود.

آنگونه که حتی موسیالرضا ثروتی، نماینده اصولگرای مجلس، در گفتوگو با تسنیم به این نکته اذعان کرده و میگوید: «مسامحه با مسئولان فاسد، فارغ از جناحهای سیاسی، منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی شده است و درصورتیکه نتوانیم این مسیر را بهموقع اصلاح کنیم، در آینده با چالشهای بیشتری نیز در این حوزه مواجه خواهیم شد». او همچنین گفته: «به نظر میرسد ضعف و رودربایستی دستگاههای نظارتی، یکی از عوامل مهم ثروتاندوزی مسئولان فاسد در جمهوری اسلامی است». این موضوع که از سوی این نماینده مجلس طرح شده، گره کار را در دستگاههای نظارتی میداند که به دلایل مختلف، گاهی دیده شده از فسادی خاص چشمپوشی کرده یا رسیدگی به آن را از دستور کار تا اطلاع ثانوی خارج کرده است.

این طرح چه میگوید؟

دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز، در بیان جزئیات این طرح میگوید: «طرح تدوینشده مربوط به اجرای اصول ٤٩ و ١٤٢ قانون اساسی است. اصل ٤٩ قانون اساسی میگوید دولت موظف است اموالی که ناشی از اختلاس، رشوه، سوءاستفاده یا هرگونه طریق غیرمشروع دیگر باشد، باید از صاحب آن گرفته شده و به بیتالمال یا صاحب اصلی حق بازگردانده شود. اصل ١٤٢ قانون اساسی هم میگوید رئیس قوه قضائیه باید به اموال مسئولان قبل و بعد از مسئولیت آنها رسیدگی کند که به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد. بنابراین با وجود این دو اصل قانون اساسی، تاکنون برای هیچکدام قانون متناسبی وضع نشده و این دو اصل به درستی اجرا نشدهاند». او با بیان اینکه در سال ٦٣ قانونی با عنوان «نحوه اجرای اصل ٤٩ قانون اساسی» به تصویب رسید تا این اصل اجرا شود، اظهار کرد: «بااینحال متأسفانه این قانون اطلاق اصل ۴۹ را نادیده گرفته و این اصل را صرفا معطوف به مسئولان پیش از انقلاب کرده است».

اموال چه کسانی بررسی میشود؟

دهقان در ادامه به تشریح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» پرداخت و گفت: «در این طرح، مسئولان به دو لایه تقسیم شدهاند که نخست شامل رؤسای قوا، معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، شهرداران و استانداران و معاونان آنها از ابتدای انقلاب تاکنون میشود. همچنین در لایه دوم، مسئولان اجرائی و همه مقامات و مسئولان کشور قرار میگیرند».

ناظران اجرا

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین تصریح کرد: «در این طرح که ممکن است با کارشناسیهای بیشتر تغییراتی داشته باشد، مقرر است هیئتی از نمایندگان سه قوه و یک نماینده از دفتر مقام معظم رهبری با اذن ایشان تشکیل شود که نخست اموال لایه اول مسئولان، همسر و فرزندان و وابستگان را بررسی کرده و بعد به بررسی داراییهای سایر مسئولان نظام بپردازد. هرگاه این هیئت به اطلاعات موثقی برسد که فرد مسئولی یا مقامی در دستگاههای حکومتی یا فرماندهان نیروهای مسلح اموالی داشته که مازاد از حد متعارف است، گزارش و اطلاعات آن به هیئت از سوی مقامات اطلاعاتی و نظارتی ارائه میشود و هیئت به اموال آنها نیز رسیدگی میکند». دهقان در تعریف اموال متعارف افزود: «منازل مسکونی و خودروهای سواری و سایر امکانات زندگی که افراد متوسط جامعه دارند متعارف به حساب میآید و مازاد آن باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و منشأ تحصیل مال روشن شود. البته این پیشبینی صورت گرفته که بحث ارثومیراث از این قضیه مستثنا شود یا اگر کسی به صورت صوری اموال و دارایی خود را به شخص دیگری منتقل کرده بررسی شده و این اموال نیز بازپس گرفته شوند و حتی اگر در این مسیر شرکایی داشته و از رانتهایی استفاده کرده نیز بررسی خواهد شد و درصورتیکه اموال وابستگان به افراد موضوع قانون هم نامشروع باشد، این هیئت به آن رسیدگی خواهد کرد».

اینکه چرا اجرای قانون «از کجا آوردهای» بارها به دلایل مختلف کنار گذاشته شده یا با رفو تبدیل به قانونی دیگر شده را شاید بتوان به برحقدانستن یکسری از ثروتاندوزیها از سوی برخی از مسئولان نسبت داد. برخی از مسئولان با استفاده از رانتهای اطلاعاتی و وابستگیهایی که دارند، گاها به ثروتهای گزافی رسیدهاند که بههیچروی آنها را در قالب حقوق بیتالمال قلمداد نمیکنند و بهنوعی آن را حق خود برآورد میکنند.

قانون عطف به ماسبق نمیشود

غلامرضا کاتب، عضو هیئترئیسه مجلس، در گفتوگو با «شرق» دراینباره میگوید: قانون بررسی اموال مسئولان اکنون نیز وجود دارد و خلأ قانونیای در کار نیست، اما در این بخش باید بتوانیم به قانون عمل کنیم. در قانون برنامه ششم نیز شفافیت حقوق و مزایا و رسانهایشدن آنها مطرح شده است، اما اگر این قوانین اجرائی شوند نباید توقع خلأ قانونی داشت.

احتمال ردشدن از سوی شورای نگهبان

نماینده گرمسار با اشاره به اینکه در این طرح به گذشته عملکرد مسئولان نگاهی میشود، میگوید: از آنجا که قانون عطفبهماسبق نمیشود، احتمال اینکه این طرح از سوی شورای نگهبان از بُعد قانونی و همینطور تضاد با شرع مقدس، محل ایراد باشد، وجود دارد. درهرحال، از ابتدای انقلاب تا امروز قوانینی که تصویب شده برای زمان کنونی و آینده بوده و گذشته را شامل نمیشده است. او در قالب پیشنهادی مطرح میکند: در دنیا هم هیچ مسئولی جرئت نمیکند با توجه به اجرائیشدن قوانین و شفافیت در مورد عملکرد و اموال، تخلف کند. راه مبارزه با فساد، شفافیت است. شفافیت حقوق کارمندان و مدیران و همه ارکان نظام، سبب میشود تا فسادی صورت نگیرد و اگر کسی تخلف کرد، رسانهها آن را علنی کنند. ما نیز باید به دنبال چنین روندی باشیم و این نکته را در نظر داشته باشیم که پیشگیری همواره از برخورد ضربتی و قهری بهتر است و اصولا راه مبارزه با فساد، این نوع رفتار است.

کاتب با رد سیاسیبودن این طرح میافزاید: همه نمایندگان مجلس حق دارند پیشنهادات خود را در قالب طرح، عنوان کنند و نمیتوان آنها را سیاسی قلمداد کرد. چنین طرحهایی بارها مطرح شده و تفاوت این مورد، در آن است که حساسیت نسبت به آن بسیار بالاست.