ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک روی میز نمایندگان

نگاه به یکی تجاری است و به دیگری، درآمدزایی برای دولت. موازیکاری امری است که بارها از سوی کارشناسان در تمامی حوزهها مورد نقد قرار گرفته است، آن هم در حوزهای درآمدزا برای دولت که میتواند رشد اقتصادی را در صورت عملکرد درست به همراه بیاورد و در صورت خدشه در عملکرد، سیل واردات به کشور را ایجاد کند. درهمینراستا، نمایندگان مجلس بر آن شدند تا این موازیکاری را با استناد به قوانین بالادستی سروسامان دهند. بر همین اساس، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرح دوفوریتی برای ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران خبر داد. به گزارش خانه ملت، رحیم زارع از تهیه طرح دوفوریتی برای ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران خبر داد و گفت: بهمنظور جلوگیری از موازیکاریها و تنزل حوزه صادرات و واردات و در راستای کوچکسازی دولت، با توجه به برنامه ششم توسعه و مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان نوشته شده که برایناساس، دو سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با یکدیگر ادغام میشوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عدمهمافزایی در دو سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران را از دلایل این ادغام برشمرد و افزود: در راستای سیاستهای اقتصادی مقاومتی، این دو سازمان تلفیق میشوند و احتمالا این سازمان ادغامشده زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد. رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که گمرک ایران باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود، تصریح کرد: موازیکاری و نبود وحدت مدیریتی در این دو سازمان، سبب سردرگمی در حوزه صادرات و واردات شده است، بنابراین این طرح دوفوریتی تهیه شده و در هفته جاری تقدیم هیئترئیسه مجلس میشود.

محمود دودانگه، اقتصاددان و معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «شرق» از این طرح استقبال کرده و میگوید: ادغام این دو سازمان و قرارگرفتن آنها زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک پیام روشن و مثبت دارد. این پیام میگوید باید به گمرک با دید ابزار بازرگانی و تجاری نگاه کنیم و نه ابزار بودجهای. او با بیان اینکه نوع نگاه به گمرک و سیاستهای تعرفهای بسیار اهمیت دارد، میافزاید: اگر سابقه تاریخی گمرک را بنگرید، خواهید دید که در برخی دورهها، گمرک زیرمجموعه وزارت بازرگانی بوده و بهعنوان یک ابزار تجاری و بازرگانی، سیاستهای تجاری کشور را پیگیری میکرده و کمککننده بهبود فضای کسبوکار و تسهیل فرایندهای تجاری کشور بوده است. دودانگه با بیان اینکه اگر بخواهیم این رویکرد را ادامه دهیم، رویکرد مناسب و عاقلانهای در عرصه تجاری است، تصریح میکند: این نوع رویکرد میتواند بخشی از مشکلات فضای کسبوکار کشور را که مرتبط با فرایندهای تجاری است، تسهیل کرده و بهبود بخشد. به گفته دودانگه، در راستای ساماندهی زیربخشهای دستگاههایی که به نوعی در فرایندهای تجاری نقش دارند، باید نگاهی کلانتر داشته باشیم که کدام ساختار یا چارچوب میتواند کمک کند تا در چارچوب تولید صادراتگرا، موفق عمل کند. باید ساختار و سازمان دولت و دستگاههای اقتصادی را بهگونهای مهندسی مجدد کنیم که تا تولید صادراتگرا محور فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور شود.

با این حال، این کارشناس یک نگرانی مهم را مطرح میکند. معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: ادغام این دو بخش اگر با این چارچوب هماهنگ نباشد، ممکن است به جای کمک به رشد و توسعه تولید صادراتگرا، واردات به کشور را تسهیل کند، بنابراین باید هوشمندانه عمل کنیم.

دودانگه میافزاید: جریان کالا، اطلاعات کالا و جریان مالی مربوط به فرایندهای تجاری، سه جریان و فرایندی هستند که در اقتصاد کشور بسیار حیاتی و اثرگذارند و به همین سبب همواره باید بهصورت یکپارچه مدیریت شوند. این امر لزوما نیاز ندارد که این ساختارها به لحاظ فیزیکی یکپارچه باشند، بلکه میتوان دستگاههای مختلف بهصورت مستقل را بهصورت نرمافزاری بهصورت یکپارچه مدیریت کرد.

این اقتصاددان تأکید میکند: در هر حال باید دغدغه دولت و مجلس این باشد که اگر میخواهیم شفافیت را به اقتصاد بازگردانیم و قاچاق را ریشهکن، حقوق مصرفکنندگان را استیفا و فضای کسبوکار را نیز تسهیل کنیم، حتما باید سه فرایندِ جریان کالا، اطلاعات کالا و جریان مالی مربوط به فرایندهای تجاری کاملا شناسنامهدار و تعریفشده باشد و مدیریت یکپارچه داشته باشد. اگر این سه جریان، یکپارچه مدیریت شوند، چندان فرقی نمیکند که گمرک ذیل وزارت بازرگانی و در کنار سازمان توسعه تجارت باشد یا بهصورت مستقل ذیل وزارت اقتصاد اداره شود. اگر چنین نگاهی باشد، به عقیده من، طرحی که مجلس ارائه داده، میتواند بسیار امیدوارکننده باشد.