اما‌و‌اگرهای صنعت بیمه

در حقیقت آنها شرکت بیمه لویدز را پایهگذاری کردند که امروزه نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در صنعت بیمه شناخته میشود. در سال ۱۶۶۶ میلادی پس از آتشسوزی بزرگ لندن، مسئولان و سرمایهداران شهر لندن در کافه «لویدز» گرد هم جمع شدند تا علت وقوع چنین حادثهای را ریشهیابی کنند و مانع از تکرار آن در آینده شوند. یکی از راههایی که مورد تصویب آنها قرار گرفت، تقسیمکردن خسارتهای سنگین بین تعداد زیادی از مردم بود. بدینترتیب، بیمه آتشسوزی بعد از بیمه حملونقل دریایی به عنوان دومین رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد. بیمه سازوکاری است که در آن یک شخص حقیقی یا حقوق «بیمهگر» براساس توافق یا قراردادی متعهد میشود که زیان احتمالی یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر «بیمهگذار» را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران کند یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.  فعالیت بیمهای در ایران از سال ١٢٨٩ شروع شد. در این سال دو مؤسسه روسی با نامهای نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار کردند. پس از شروع به کار این دو مؤسسه، تا سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع کردند که از جمله میتوان به شرکتهای آلیانس انگلیس، یورکشایر انگلیس و اینگستراخروسیه اشاره کرد. ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ از سوی فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان به علیاکبر داور، وزیر مالیه وقت، مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تأسیس شد.  صنعت بیمه به عنوان صنعتی مجزا و مکمل و پشتیبان برای صنایع دیگر در حال نقشآفرینی در جهان است. طبق آخرین آمارهای ارائهشده درحالحاضر ضریب نفوذ بیمه در جهان بیش از هفت درصد ولی در ایران این رقم حداکثر به نزدیک دو درصد میرسد. این صنعت به لحاظ داشتن سهم در تولیدات کشور و ترکیب انواع پوششهای بیمهای مشکلات زیادی دارد درحالیکه قاعدتا صنعتی که باید ریسکها را پوشش دهد نباید خود در معرض ریسک باشد، بنابراین صنعت بیمه باید به جایگاه مناسب و شایستهای برسد و با پوششدادن ریسکها و عدماطمیناندادنها، زمینه را برای سرمایهگذاری بیشتر فراهم کند. عوامل بازدارنده توسعه صنعت بیمه و افزایش ریسک این صنعت در ایران عبارتاند از: ١- افزایش غیرمترقبه ریسک بیمه شخص ثالث که تعهدات سالانه مؤسسات بیمهگر از طریق تعیین دیه به وسیله قوه قضائیه رشد پیدا کرده، اما حق بیمهها از سوی دولت متناسب با آن افزایش نیافته است. ٢-اجرای طرح سلامت همگانی که باعث افزایش هزینهها و تعرفههای پزشکی شد و سازمانها و شرکتها و نهادهای بیمهگذار قدرت پرداخت حق بیمه متناسب با افزایش حدود ٥٠درصدی تعرفهها و هزینهها را نداشتند و بیمهها بهناچار به حداقلها راضی شدند. ٣- آزادسازی نرخها که بر بیمههای سودده مانند بیمه آتشسوزی و باربری تأثیر منفی داشته است. بررسی اجمالی عملکرد مؤسسات بیمهای نشان میدهد که با ازدیاد شمار بیمهها، کاهش نرخها، روند صعودی زیان بیمه شخص ثالث و افزایش هزینههای بیمه درمان عملا صنعت بیمه را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. بررسی میدانی عدمرشد متناسب صنعت بیمه در ایران ناشی از عوامل زیر است: ١- فقدان فرهنگ مناسب بیمهای بهطوریکه بسیاری از مردم عادی و حتی عدهای از فعالان اقتصادی با مزایای بیمه برای ریسک آتی زندگی و فعالیتهای اقتصادی بیگانه و عملیات بیمه را صرفا در دو رشته بیمه شخص ثالث که رشتهای اجباری است و بیمه درمان میشناسند. ٢- از طرف دیگر یک نوع بیاعتمادی عمدتا ناشی از عملکرد برخی از شرکتها یا نمایندگان آنها در فروش و انجام تعهدات بیمهای نیز نسبت به این صنعت در جامعه وجود دارد که در عدمتوسعه و ضریب نفوذ بیمهای مؤثر بوده است. برای مثال زمانیکه حادثهای برای بیمهگذاران رخ میدهد مؤسسات بیمهای با نمایندگیها به طرق مختلف کوشش میکنند خسارات کمتر با لحاظ طولانیکردن فرایند رسیدگی پرداخت کنند که این موضوع در نارضایتی بیمهگذاران بسیار مؤثر است. ٣- فقدان گستردگی بیمه در ایران بهطوریکه مؤسسات بیمهای قادر به ارائه خدمات بسیار متنوع بیمهای نظیر کشورهای پیشرفته نیستند. یا نرخ نازل ضریب نفوذ بیمه در ایران که عملا بهدلیل تورم بالا و کاهش فوقالعاده قدرت خرید مردم است، حق بیمه بهعنوان یک هزینه غیرضرور تلقی میشود بنابراین  برای بالابودن ضریب نفوذ بیمه باید یک برنامه ملی طراحی شود. بهطوریکه ریسک رفتار مردم کاهش یابد تا مؤسسات بیمهای قادر به ارائه خدمات متناسب بیمهای باشند چراکه در جامعه فقرزده ریسک عملکرد مردم بالاست و مردم به نوعی به استقبال خطر میروند و درمجموع ارزش زندگی در میان آنها پایین بوده، مضافا به دلیل نرخ تورم بالا مردم به پوشش بیمهای بهعنوان یک هزینه نگاه میکنند و به تأثیر آن در آینده توجه چندانی ندارند.