تأمین مالی آزادراه تهران-شمال با زمین‌‌فروشی

ازآنجاکه پول حاصل از دریافت عوارض، تکافوی اعتبارات مورد نیاز برای ساخت این آزادراه را نمیکند، دولت در سال ٧٥ تصمیم گرفت تا با فروش بخشی از زمینهای ملی که متعلق به تمام مردم ایران است، اعتبار مورد نیاز برای احداث این پروژه را تأمین کند. در واقع این نوعی زمینخواری دولتی است؛ زیرا تصمیمسازان قوه مجریه به جای فکرکردن به گزینههای مناسب برای تأمین مالی این پروژه، با توجه به ارزش زمین در حاشیه مسیر آزادراه تهران- شمال، دست در صندوق پسانداز یک ملت کردهاند. حدود ٢٠ سال از زمینزدن کلنگ احداث این پروژه به زمین میگذرد؛ اما هنوز راهی برای تأمین مالی آن از سوی دولت با وجود تمام مخالفتهای کارشناسی برای واگذاری زمین به منظور تأمین مالی این پروژه، یافته نشده است. به نظر میرسد دولت سادهترین راه را برای بهسرانجامرساندن یک طرح عمرانی انتخاب کرده است. زمینفروشی آن هم در حاشیه جادهای که به شمال کشور و ارزشمندترین زمینهای ایران ختم میشود، سؤالات زیادی در ذهن ایجاد میکند. مهمترین سؤال این است که چرا بخشی از اراضی ملی را که ثروتی همگانی است، باید به عدهای خاص واگذار کنیم تا اعتبار مورد نیاز برای تکمیل یک پروژه نیمهکاره اما پیر عمرانی تأمین شود.

هفتم بهمن سال جاری بود که محمد سعیدیکیا، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سههزارو ٥٠٠ هکتار) از اراضی حاشیه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد کرد که منابع مالی موردنیاز برای تکمیل این پروژه در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرد.

از سال ٧٥، کلنگ پروژهای به زمین خورد که بخشی از مسیر اتصال شمال به جنوب ایران بود. پروژه آزادراه تهران-شمال اگرچه یک پروژه ملی است؛ اما فروش اراضی ملی که متعلق به تمام مردم ایران است، با هدف تأمین اعتبارات مالی این پروژه، اقدامی معقول به نظر نمیرسد؛ زیرا راهکارهای دیگر تأمین مالی نظیر وامگرفتن از بانکهای خارجی، استفاده از مشارکت هلدینگهای بزرگ و بخش خصوصی واقعی برای تکمیل این پروژه یا آزموده نشده یا اینکه از ابتدا توجهی به آن نشده است؛ زیرا در مصوبه هیئت دولت در سال ٧٥، تصمیم گرفته شد که زمینهای حاشیه آزادراه تهران-شمال فروخته شود تا پول مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تأمین شود. این در حالی است که جاده یادشده با توجه به طولانیشدن زمان اجرای آن در حال پیوستن به جمع پروژههای غیراقتصادی است. رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود که منطقه دوم پروژه آزادراه تهران-شمال به چهار قطعه تقسیم شده است. در مناقصه ساخت این قطعه شرکتهای بلندطبقه، انصار، آباد راهان پارس و جنرال برنده شدهاند. درحالحاضر هم کارگاهها برای ساخت قطعه دوم آزادراه تهران- شمال تجهیز شده است.

پشیمانی وزیر اسبق راه  از واگذاری پروژه به بنیاد مستضعفان

درباره سهامداران شرکتهایی که اجرای فاز دوم این پروژه را به عهده گرفتهاند، اطلاعات دقیقی حتی روی وبسایت این شرکتها در دسترس نیست. فقط میدانیم شرکتهای «بلندطبقه» و «سازندگی» سهامی خاص هستند. شرکت آباد راهان پارس یک شرکت بینالمللی است و شرکت جنرال مکانیک هم که از سال ١٣٣٣ تأسیس شده است، ٥١ درصد سهامش متعلق به شرکت ساسان پارس و ٤٩ درصد هم متعلق به بنیاد مستضعفان است. ساخت بخشهایی از پروژه به شرکتهای چینی واگذار شده و حالا در آستانه تکمیل قطعه دو آزادراه، بنیاد مستضعفان منتظر اجرائیشدن مصوبه سال ٧٥ هیئت دولت است. اکبر ترکان، وزیر اسبق راه و ترابری، در سال ٩٠ در گفتوگو با همشهری اقتصاد گفته بود: پروژه آزادراه تهران-شمال را باید از بنیاد مستضعفان بگیریم؛ چون تازمانیکه دست این بنیاد باشد، ساخته نخواهد شد. او تأکید کرده بود: من در پیشگاه الهی استغفار میکنم که این پروژه مهم را به بنیاد مستضعفان واگذار کردم. از خدا طلب مغفرت میکنم؛ عین حقیقت است. در آن زمان ١٠ شرکت خصوصی در قالب یک کنسرسیوم برای ساخت این آزادراه اعلام آمادگی کردند. از آن طرف هم بنیاد مستضعفان متقاضی بود. بنده تصمیم گرفتم این پروژه را به بنیاد واگذار کنم که البته اشتباه بزرگی را مرتکب شدم.

تاوان اشتباه وزیر را طبیعت میپردازد

متأسفانه تاوان این اشتباه وزیر وقت را طبیعت میپردازد. از نکات تأملبرانگیز دیگر درباره زمینهای متعلق به پروژه آزادراه تهران-شمال، اختلاف اعداد و ارقام اعلامی برای زمینهای واگذارشده به بنیاد مستضعفان از سوی دو نهاد ذیربط در این پروژه است. به گفته رئیس بنیاد مستضعفان دولت مصوب کرده است که ٣٥ میلیون مترمربع (سههزارو ٥٠٠ هکتار) زمین برای فروش به این پروژه اختصاص دهد؛ درحالیکه اسناد و مدارک موجود، همچنین اظهارات رئیس سازمان جنگلها و مراتع و معاونش نشان میدهد وسعت زمینی که برای فروش در نظر گرفته شده است، حدود دوهزارو ٨٧٠ هکتار است. خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در نشستی خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی در پاسخ به سؤال «شرق» درباره فروش زمین برای تکمیل پروژه آزادراه تهران-شمال، میگوید: این مسئله مربوط به تصمیم دولت در گذشته است. با تلاشهای سازمان جنگلها تصمیم گرفته شده اراضی جنگلی که در حاشیه بزرگراه قرار دارند، به دلیل منع قانونی، به پروژه واگذار نشود و به جای آن معوض داده شود.

او تأکید کرد: قانون، واگذاری اراضی جنگلی همچنین جنگلهای دستکاشت را ممنوع کرده است؛ اما طبق همان قانون واگذاری اراضی غیرمشجر امکانپذیر است و هرکس بخواهد سرمایهگذاری کند، اگر از زمین خود استفاده نکند، براساس ماده ٣١، ٣٢ و ٣٣ از اراضی ملی، زمین در اختیار فرد قرار میگیرد. براساس مصوبات قانونی، اگر طرحها براساس اهداف از پیش تعیینشده پیش نرفت، در یک هیئت سهنفره موارد بررسی و از افراد خلع ید خواهد شد.

آقایی گفت: دولت بررسی کرده و پروژه آزادراه تهران-شمال را یک پروژه مهم میداند. بههمیندلیل تصمیم گرفته که آن را به سرانجام برساند. ما هم در قبال تعهدی که داریم، اراضی را واگذار میکنیم که ممنوعیت واگذاری نداشته باشند. بهعنوان معوض زمینهای جنگلی که از بنیاد پس گرفته شد، اراضیای را تحویل خواهیم داد که معارض نداشته باشند. گاهی مراتع را هم به دلیل داشتن سامان عرفی واگذار نمیکنیم و در واگذاریها ممنوعیتهایی داریم.

اختصاص ٦ هزار هکتار از اراضی ملی به پروژه

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، هم در ادامه این نشست با اشاره به مصوبه سال ٧٥ هیئت دولت، اراضی در اختیار پروژه آزادراه تهران-شمال را ششهزارو ٢٥٠ هکتار اعلام کرد.

او افزود: از این میزان زمین، بخشی مربوط به مسیر احداث جاده است و دوهزارو ٨٧٠ هکتار هم برای تأمین مالی پروژه و فروش باید در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرد. در سال ٧٥ به اشتباه اراضی جنگلی در فهرست واگذاریها قرار گرفته و در این مدت تلاش سازمان این بود که اراضی جنگلی از این توافق خارج شود، مقاومتهایی بود. بنیاد مستضعفان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل از این تصمیم تمکین نمیکردند. تا اینکه توانستیم هزار هکتار از اراضی جنگلی را بازگردانیم. منصور ادامه داد: اراضی جنگلی پسگرفتهشده با اقاله از سایر اراضی تأمین خواهد شد. این اراضی در مناطق غیرجنگلی در حوزه نفوذ آزادراه تأمین میشود و تلاش ما برای بازگشت جنگل نکته مثبتی است. او بیان کرد: به بنیاد مستضعفان پیشنهاد دادهایم هر جای دیگری که زمین میخواهد، به شرط اینکه جنگل نباشد، به ما اعلام کنند تا بهعنوان معوض به آنها داده شود.

به نظر میرسد دولت برای تکمیل پروژهای عمرانی، در حال خرجکردن از داشتههای کشور و اراضی ملی است. قوه مجریه به جای چارهاندیشی برای تأمین مالی این پروژه و استفاده از مدلهای مالی مختلف رایج در دنیا، دست در جیب اراضی ملی کرده است؛ اما همچنان این سؤال مطرح است که اگر این پروژه به بخش خصوصی واقعی سپرده میشد، باز هم دولت بهراحتی دست در جیب اراضی ملی میکرد؟