تولیدگرایان و اقتصاد ایران

در هر برههای از زمان بسیاری از نخبگان بر آن شدهاند که راهکارهای تخصصی و عملی برای نجات، حفظ و توسعه کشور ارائه کنند. اینکه اولویت در اصلاح جوامع با «سیاست» است یا «اقتصاد» و نقش «فرهنگ» چگونه ارزیابی میشود یک دلمشغولی و دغدغه دائمی بوده و با هر رویداد، تحلیلهای متفاوتی از آن ارائه میشود. هنوز این جدال باقی مانده که آیا شیوههای تولیدی، مناسبات اجتماعی را تعیین میکنند؛ چنانکه فئودالیته غربی با استبداد شرقی و نظام ارباب و رعیتی ایرانی متفاوت تحلیل شده یا تقدم خرد دموکراتیک، نظام اقتصادی مبتنی بر خرد تکنولوژیک را شکل میدهد؟ در کشوری مثل ایران که بیش از ٨٠ درصد فعالیتهای اقتصادی آن از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع و مصرف رانتهای آن متأثر میشود، جایگاه مردم و بخش خصوصی و تلاشهای آزادیخواهانه دموکراتیک و رقابتهای مثبت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام اجتماعی کجاست؟ این سؤال نیز مطرح است که مشکلات این جامعه را با چه رویکردی و چگونه میتوان ارزیابی و تحلیل کرد؟ در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (١٣٧٨)، گروهی از مدیران بخش خصوصی و کارآفرینان بزرگ کشور با مراجعه به مجلس، مشکلات ساختاری ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی و بهویژه مسائل ناشی از سیاستهای نامناسب و بیثباتی در تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی و تأثیر منفی آنها بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی و بروز برخی مشکلات و حتی تعطیلی کارخانجات را مطرح کردند و خواهان برگزاری جلسات با نمایندگان شدند. در پی برگزاری این نشستها، معلوم شد که بررسی مشکلات اقتصادی فراروی مردم و بهویژه حفظ، ارتقا و گسترش سطوح تولید و اشتغال مولد در جامعه، به نهادینهکردن این فعالیتها و متشکلکردن مدیران و متخصصان دستاندرکار نیاز دارد. با توجه به ضرورت تداوم پرداختن به این امور، پیشنهاد تشکیل «جمعیت تولیدگرایان» ارائه شد. این جمعیت با هدف هماهنگی و همافزایی سه گروه کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دانشگاهیان و پژوهشگران تشکیل شد و برحسب همین رویکرد، نخستین بیانیههای خود را در حمایت از تولید داخلی کشور و شرکت در انتخابات مجلس ششم آغاز و فهرستی متفاوت از دیگر گروهها منتشر کرد. در اساسنامه این جمعیت که در ٢٥ مرداد ١٣٨٠ در وزارت کشور به ثبت رسیده است، نکاتی برجسته شده که در سالهای بعد بسیاری از آنها با همین عناوین تبدیل به قانون شده، یا در صدر مطالبات مردم و گروههای کارآفرین و حتی دستورالعمل دولتها قرار گرفتهاند. از جمله این موضوعات، ایجاد گفتمان کمک به حل مسائل فراروی تولید، کمک به حفظ و توسعه فعالیتهای تولیدی و افزایش سطح اشتغال مولد در جامعه، دفاع از حقوق شهروندی، کمک به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ایران، کاهش تصدی دولت در فعالیت اقتصادی، حذف انحصارات و فراهمکردن شرایط مناسب رقابت آزاد، کمک به حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی، حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ارتقای بهرهوری کلیه عوامل تولید در کشور بوده است. در ارائه طرحهای کارشناسی و مفید همانند طرح تجمیع عوارض در زمانی که ٥٤ دستگاه دولتی و عمومی مانع و مخل فعالیت کارخانهها و بنگاههای اقتصادی میشدند، طرح اصلاح نظام مالیاتی، طراحی و حمایت از طرحهایی مثل کاهش خودروهای فرسوده، حمایت از طرح سرمایهگذاری خارجی، صدور نامهها و بیانیههای متعدد تخصصی، ساماندهی نظام بورس و استفاده از بازار سرمایه برای افزایش تولید و اشتغال و دقت در خصوصیسازی و توجه به رویکردهای مختلف و تجارب کشورهای پیشرفته و بهویژه اروپای شرقی، هدفمندی یارانهها و توجه به هشدارهای متخصصان درخصوص افزایش نقدینگی و جهشهای تورمی خسارتبار آن، عدم دخالت دولت در ساختار و ترکیب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، قانون اصلاح اصل ٤٤ قانون اساسی، به گونهای که تحتنظارت و کنترل دولت باشند و از اخلال در بازارها بپرهیزند و دهها طرح و بیانیه دیگر که برخی از آنها در نشریه جمعیت بهعنوان «تولیدگرایان» منتشر شد، اعلام موضع کرد. اخیرا با دستور کمیسیون ماده ١٠ احزاب وزارت کشور مبنی بر اصلاح مرامنامه و اساسنامه این جمعیت، برحسب الگوی ارائهشده از سوی آن کمیسیون، مجمع عمومی جمعیت برگزار و اصلاحات مورد نیاز تصویب شد. در مرامنامه جدید نیز جمعیت علاوه بر رعایت اصول اعلامشده، آخرین رویکردهای تخصصی مبنیبر حمایت از تولید داخلی و خدمات مولد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، مؤلفههای توسعه پایدار، اقتصاد تابآور و توجه به بسترسازی ضروری برای فرایند جهانیشدن مورد تأکید قرار گرفته است. اغلب صاحبنظران در این همایش، بر این نکته تأکید داشتهاند که اگر راهکارهای تخصصی مبتنی بر کارشناسی در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای متکی بر تولید در اقتصاد کلان کشور رعایت نشود و به نظر متخصصان توجه نشود و اصلاحات و برنامههای اقتصادی صحیح و مبتنیبر مقتضیات جامعه ارائه و اجرا نشود آسیبزا خواهد بود.