امضای ٢١٧ نماینده پای کاهش تعرفه خودرو

محمدرضا نجفیمنش، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان، تصمیم مجلس برای کاهش تعرفهها را بهنفع بخش خاصی از جامعه معرفی میکند. میثم رضایی نیز کاهش تعرفه را عامل مؤثری بر بازار خودروهای وارداتی نمیداند، زیرا خریداران این خودروها توان مالی خرید اتومبیل با قیمتهای افزایشیافته را هم دارند.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، باید پنج درصد از بازار داخل توسط خودروهای وارداتی تأمین شود، اما تاکنون به این قانون عمل نشده است و اخیرا نیز مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، این تصور را ایجاد میکند که دولت در حال سنگاندازی در مقابل واردات خودرو است. ٢١٧ نماینده مجلس در اتحادی بیسابقه با یکدیگر، طرحی دوفوریتی را ارائه کردهاند که تعرفه واردات خودرو را کاهش داده و به همان تعرفه حداکثر ٥٥ درصدی بازگردانند. به اعتقاد بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠، مردم نباید مادامالعمر چوب صنعتی را بخورند که قصد پیشرفت ندارد. این نماینده مجلس آلایندهبودن خودروهای داخلی، بازار انحصاری برای تولید داخل که منجر به افت ارائه خدمات در زمان فروش و پس از آن شده و مسائلی از این دست را عواملی معرفی کرد که سبب شده نمایندگان ملت به دنبال کاهش تعرفه خودروهای وارداتی باشند تا مصرفکننده حق انتخاب بیشتری پیدا کند.

اما محمدرضا نجفیمنش، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان، یک علامت سؤال جلوی تصمیم نمایندگان گذاشت. او گفت: یک ریال از درآمدهای واردات به حساب خودروساز نمیآید و همهچیز جزء منابع درآمدی دولت محسوب میشود. امسال هم سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. بحث تولید و اشتغال با واردات منافات دارد.

نجفیمنش در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون اصل ٩٠ هم بیان کرد: ٣٠ درصد آلودگی کلانشهرها بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مربوط به جاهای ساکن و موتورخانه منازل است که هیچوقت تنظیم نمیشوند. ٧٠ درصد هم سهم خودروهاست. از آلایندگی خودروها ٦٧ درصد مربوط به اتوبوس و کامیونهای فرسوده و سه درصد هم به خودروهای دیگر مرتبط است.

به اعتقاد او، افزایش تعرفهها خیلی ضربتی انجام شد، زیرا بانک مرکزی میزان ارز کمی در اختیار داشت و به نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد کرده بود که فکری کنند که میزان واردات کم شود. بیشترین چیزی که اذیت کرد، داستان تعرفههای خودروهای هیبریدی بود.

نجفیمنش تأکید کرد: هیچ کشوری بازارش را مجانی در اختیار سایر کشورها قرار نمیدهد. برخی اقدامات تعرفهای دولت جنبه حمایت از تولید داخل دارند و بخشی نیز برای جبران هزینههایش است. اینجا بهطور مسلم تصمیم نمایندگان در رابطه با کاهش تعرفه کمک به مردم نیست، زیرا کل واردات ما در سال ٥٠ هزار خودرو است و در یک سال که خیلی واردات داشتیم، صد هزار خودرو به کشور وارد شد.

عضو انجمن قطعهسازان گفت: تولید امسال ما به مرز یکمیلیون و ٦٠٠ هزار خودرو در داخل میرسد. خودروهای وارداتی در اختیار همه اقشار جامعه نیست و قشر خاصی از آن استفاده میکنند.

تغییر تعرفه برای واردکنندگان مهم نیست

میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، نیز خریداران خودروهای وارداتی را قشر خاصی میداند که اگر تعرفه هم افزایش یابد، باز به دلیل نبود کالای مشابه در داخل، خریداران با قیمت بیشتر همان خودروی وارداتی را خریداری خواهند کرد.  به گفته او، واردکنندگان یک سود مشخص دارند که بعد از محاسبه هزینههای مرتبط با واردات خودرو و درنظرگرفتن این سود، کالای خود را به بازار عرضه میکنند. در نتیجه تغییر تعرفه برای آنها اهمیت چندانی ندارد و بازارشان را تحتتأثیر قرار نخواهد داد.

رضایی کاهش تعرفه را اقدامی در راستای تأمین منافع مصرفکننده اعلام کرد و افزود: تجربه ما در سالیان گذشته نشان داده است که با تعرفه ٩٠ درصد هم بیشترین فروش را داشتیم و با ٥٥ درصد هم همین شرایط بود.

او درباره شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تصمیمات این مجموعه برای تغییرات تعرفهای گفت: گروهی از مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری شکایت کردند. هدف، بازگرداندن تعرفه به حالت قبل از دستورالعمل اخیر معاون اول رئیسجمهوری بود. شعبه سوم دیوان رأی به بازگشت تعرفهها داد، اما وزیر صنعت این حکم را نپذیرفت. دلیل عدم پذیرششان هم تا جایی درست به نظر میرسد، زیرا گویا در صلاحیت شعبه صدور چنین رأیی نبوده و باید هیئت عمومی دیوان دراینباره رأی صادر کند.