وزارت نفت: از جیب مردم خرج نکنیم

و درخواست تصویب تخفیفات پلکانی را به مجلس پیشنهاد دادند که مشخص نیست مبنای این کلیگوییها چیست و آیا میتوان پذیرفت که از جیب ملت ایران بهعنوان صاحبان اصلی منابع نفت و گاز و برخلاف منطق اقتصادی و نص صریح قوانین بالادستی، برای افزایش سود (رانت) صاحبان فعلی و آتی پتروشیمیها، تخفیف داد؟! نویسنده یادداشت ابتدا پرسیدهاند استراتژی ٢٠ سال آینده وزارت نفت درباره توزیع گاز متان چیست؟ جهت اطلاع ایشان و سایر همفکرانشان باید گفت این استراتژی نه فقط درمورد گاز متان که درمورد نفت خام، فراوردههای نفتی و گازی و پتروشیمی در اسناد بالادستی، چشمانداز ١٤٠٤، برنامههای پنجساله و برنامه و هدفگذاریهای وزارت نفت بهروشنی عنوان شده و در هیچکجای آن قید نشده است که وزارت نفت میتواند برای افزایش حاشیه سود یک بخش، قائل به تخفیف و بخشش شود. افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور بهمنظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فراوردههای نفتی و «کسب سهم بیشتر در تأمین تقاضای جهانی انرژی» در دو دهه آینده از جمله اهداف استراتژیک ایران است. این امر از یک سو به معنای حداکثرسازی برخورداری از منافع بازار بینالمللی انرژی و از سویی دیگر بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فراوردههای نفتی، گاز طبیعی و فراوردههای آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است؛ بنابراین برخلاف نظر نویسنده، برنامه و استراتژی وزارت نفت کاملا مشخص است، اما آنچه مشخص نیست چرایی نارضایتی نویسنده از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از حدود سه سنت به ١٠ سنت است.

آیا این اتفاق بدی بوده که درآمدهای بیتالمال از فروش گاز خوراک پتروشیمیها افزایش یافته و رانت چندده هزار میلیاردتومانی آن بهجای رفتن به جیب عدهای قلیل، به خزانه عمومی کشور وارد شده و حسب نظر قوانین بودجه سنواتی در میان همه بخشها توزیع شده است؟نویسنده مطلب با نگاه تقلیلگرایانه در حالی مصرف گاز پتروشیمیها را تنها سالانه هفت درصد عنوان میکند که همین رقم چیزی حدود سالانه ١٤ میلیارد مترمکعب میشود که بخش قابل توجهی از درآمدهای خزانه را تأمین میکند. اشتباه دیدگاه نویسنده مطلب اینجاست که اساسا مصرف گاز در بخش خانگی یا نیروگاهها را مصداق «هدررفتن» میداند و این در حالی است که تأمین سوخت مورد نیاز مردم و صنایع مادر جزء وظایف ذاتی دولت بوده و نمیتوان به بهانه کسب سود، اقشار جامعه و صنایع مادر را در تنگنا قرار داد، هرچند درعینحال دولت و وزارت نفت تلاش میکنند تا مصرف در این بخشها هرچه بیشتر بهینه شود و راندمان افزایش یابد. نویسنده در فرازی دیگر افزایش یا منطقیشدن قیمت خوراک گاز پتروشیمیها را «هیجانزده» و باعث عقیمماندن سرمایهگذاری خارجی قلمداد میکند و مدعی است افزایش قیمت خوراک از ٢,٥ سنت به ١٠ سنت موجب شده است تا دیگر هیچکدام از پروژههای بزرگ پتروشیمی از جمله GTL (تبدیل گاز به مایع) و MTO (تبدیل متانول به الفین) توجیه سرمایهگذاری نداشته باشد؛ اما جهت اطلاع ایشان باید گفت نرخ خوراک گاز حدود ١٠ سنت پتروشیمیها نهتنها غیراقتصادی نیست، بلکه حاشیه سود بسیار جذابی برای سرمایهگذاران خواهد داشت، زیرا این قیمت خوراک در مقایسه با سایر نقاط جهان در بهترین سطح است و بههمیندلیل درخواستهای بسیاری برای سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی ایران ارائه شده و مذاکرات مختلفی در حال انجام است. حال اگر تاکنون قراردادی نهایی نشده، ربطی به قیمت خوراک نداشته و عوامل دیگری در آن دخیل است که البته برای رفع آن نیز تلاشهای خوبی صورت گرفته است. نویسنده یادداشت معتقد است با منطقیشدن قیمت خوراک پتروشیمی باید «فاتحه سرمایهگذاری خارجی» را خواند و معتقد است با نرخ خوراک ١٠ سنتی هر مترمکعب گاز هیچ «سرمایهگذار عاقلی» حاضر نخواهد بود با وجود حاشیه سود ١٠ تا ١٢ درصدی در ایران سرمایهگذاری کند. این در حالی است که نرخ هر مترمکعب گاز در اروپا بیش از ٢١ سنت و میانگین اروپا و آمریکا حدود ١٣.٣ سنت است. پس نمیتوان قیمت خوراک گاز در ایران را غیرجذاب دانست و اتفاقا حاشیه سود مناسب، اطمینان از تأمین خوراک در بلندمدت، ثبات قیمت، دسترسی به آبهای آزاد، برخورداری از معافیتهای مالیاتی ویژه سرمایهگذاران مناطق آزاد اقتصادی، دسترسی به نیروی انسانی متخصص و همچنین نزدیکی به بازارهای مصرف از جمله جذابیتهایی است که سرمایهگذاران خارجی بسیاری را برای حضور در ایران متمایل ساخته است. درخصوص احداث واحدهای GTL این عقیده وجود دارد که این طرحها هنگامی توجیه اقتصادی خواهند داشت که قیمت جهانی نفت خام بالاتر از صد دلار بوده و قیمت خوراک نیز ارزان و ظرفیت تولید در مقیاس روزانه ٧٠ هزار بشکه طراحی شود. ازآنجاکه قیمت یک بشکه گازوئیل ١٠ تا ١٥ درصد بیشتر از قیمت نفت خام است، براساس یک مطالعه صورتگرفته تولید یک بشکه گازوئیل با فناوری GTL با احتساب نرخ هر متر مکعب گاز ٢٨.٣ سنت نیز مقرونبهصرفه و اقتصادی خواهد بود و برخلاف نظر نویسنده قیمت ١٠ سنتی خوراک پتروشیمیها نهتنها زیاد نیست، بلکه حاشیه سود قابل توجهی را نصیب سرمایهگذاران خواهد کرد. البته عادتکردن پتروشیمیها به دسترسی به خوراک ارزان و در حد صفر در سالهای قبل از تصویب قانون بازنگری قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی و رانت دهها هزار میلیارد تومانی در این بخش به حدی بوده است که اکنون ازدستدادن بخشی از آن به نفع خزانه عمومی خوشایند صاحبان پتروشیمیها نیست. نویسنده یادداشت مدعی است با عملیشدن پیشنهادش مبنی بر پلکانیشدن قیمت خوراک پتروشیمیهای جدید میتوان ١٠ واحد GTL و ١٠ واحد MTO و جذب سرمایهگذاری ٥٠ میلیارد یورویی را محقق کرد. به نظر میرسد ایشان اساسا درکی از ارقام و اعداد در این حوزه ندارند. برای تولید یک بشکه گازوئیل با فناوری GTL به حدود ٢٨٣ مترمکعب گاز نیاز است. اگر یک واحد GTL با ظرفیت ٧٠ هزار بشکه در روز احداث شود، چیزی در حدود دو میلیارد دلار سرمایهگذاری و روزانه حدود ٢٠ میلیون مترمکعب گاز متان سبک نیاز خواهد داشت. حال ببینید اگر فقط همین ١٠ واحد GTL  مورد انتظار نویسنده با همین مشخصات احداث شود چه حجم سرمایه و چه میزان خوراک نیاز خواهد داشت. امیدواریم صاحبان پتروشیمی و افراد دلسوزی که نگران اشتغال و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی هستند، به جای اینکه برای کسب سود بیشتر به دنبال کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها باشند، با تحقیق و توسعه و افزایش راندمان و استفاده از فناوریهای بهروز و بومیسازی و کاهش هزینههای سربار تولید، باری از دوش اقتصاد کشور بردارند و به بهبود رفاه عمومی کمک کنند نه اینکه هربار به نمطی به دنبال طرح خواسته خود و در مضیقهگذاشتن دولت و مجلس باشند.