استیضاح ربیعی آغاز شد

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به همراه امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رضا اردکانیان وزیر نیرو ، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و جمعی از معاونان پارلمانی وزارتخانه ها در این جلسه شرکت کردهاند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که سه شنبه گذشته در خانه ملت با 24 امضا اعلام وصول شد، بررسی میکنند.

براساس قرعه کشی انجام شده، قرار است محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، حسین مقصودی نماینده سبزوار، ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان ، شهاب نادری نماینده اورامانات ، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز ، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک ، محمد رضا پورابراهیمی نماینده کرمان ، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران به عنوان موافقان استیضاح ربیعی به مدت دو ساعت دراین جلسه نظرات خود را بیان کنند.

مجلسیها در جلسه عصر امروز نیز به بررسی تقاضای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میپردازند.

طبق مواد 112 و 223 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت زمان رسیدگی به استیضاح برای هر وزیر پنج ساعت است، برای هر استیضاح، ابتدا موافقان استیضاح دو ساعت فرصت دارند که به تشریح دیدگاه های خود نسبت به استیضاح وزیران بپردازند، محدودیت برای تعداد افراد وجود ندارد.

همچنین طبق آیین نامه داخلی مجلس وزیر راه و شهرسازی و (رییس جمهوری ) حداقل سه ساعت فرصت دارند از عملکرد این وزارتخانه دفاع کنند، آنان می توانند یک ساعت از وقت خود را حداکثر در اختیار دو نماینده موافق قرار دهد.

کارنامه ربیعی

«علی ربیعی» از ابتدای دولت یازدهم سکان دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، در سابقه فعالیتی وی مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری با حکم رییسجمهوری، رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی و عضو کمیتههای فنی پروژههای تحقیقاتی در مرکز تحقیقات استراتژیک نیز دیده میشود.

ربیعی در دوره ای با عنوان دبیرستاد مبارزه با فساد و معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. شاید مرتبط ترین سمت وی در حوزه کار، به عضویتش در شورای مرکزی خانه کارگر باز میگردد.

به گواه آمارهای رسمی، در دوره وزارت ربیعی؛ سهم تعاونی ها در دولت یازدهم به 6 درصد افزایش یافته است. همچنین دستمزد کارگران نیز که همواره پایین تر از نرخ تورم تعیین می شد در چهار سال گذشته با رشد 95 درصدی رو به رو شد.

از سویی دیگر شاهد تصویب لایحه مساعدتهای اجتماعی از جمله طرح تحول سلامت که بر اساس آن11 میلیون نفر از ضعیف ترین اقشار جامعه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند هم بودیم. هر چند در 4 سال گذشته نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرد اما باید توجه داشت که که در این سال ها با نیروهای کار انباشت شده مواجه بودیم و به صورت مدیریت شده وارد بازار کار شدند.