تخلف بزرگ در سایت ثبت سفارش خودرو

واردات خودرو که در ماه‌های اخیر محل بحث میان وارد‌کنندگان و دولت بوده است و حتی به دخالت دیوان عدالت اداری هم انجامیده، همچنان خبرساز و حاشیه‌آفرین است.

در حالی که گمرک اعلام کرده امسال تاکنون ۷۰هزار و ۴۷۳ دستگاه خودرو وارد کشور شده، یک نماینده مجلس خبر از تخلف بزرگی داده است که میتواند به معنای وجود رانتی قوی در زمینه واردات خودرو باشد. بهرام پارسایی گفته است:« زمانی که سایت ثبت سفارش بسته بود برای حدود 19هزار خودرو گواهی ثبت سفارش صادر گردیده و چندهزار دستگاه از گمرک ترخیص شده است.»

واردات پر حاشیه

واردات خودرو به ایران در سالهای اخیر حساسیتهای زیادی را برانگیخته است. شاید حساسیتها زمانی زیاد شد که خبر رسید در دولت دهم و در اوج تحریم ارز مبادلاتی جای اختصاص یافتن به واردات کالاهای اساسی به مواردی چون خودروهای لوکس، غذای سگ و... اختصاص یافته است. در دولتهای یازدهم و دوازدهم محدودیتهای زیادی برای واردات خودرو وضع شد و در یک مورد خاص، امسال برای مدتی طولانی سایت سفارش خودرو بسته بود که البته به گرانی لجامگسیخته قیمت خودروهای خارجی در ایران انجامید. روز گذشته گمرک ایران با انتشار جدیدترین آمار از واردات انواع خودرو سواری در سال جاری اعلام کرد: واردات خودرو تا روز گذشته (دوشنبه) به ۷۰هزار و ۴۷۳ دستگاه رسید. ارزش خودروهای وارداتی هم در سالجاری براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک تا روز گذشته به رقم یکمیلیارد و ۸۵۳میلیون دلار رسید. براساس این گزارش؛ گمرک ایران با ایجاد بزرگترین بانک اطلاعات خودروهای وارداتی، اطلاعات کامل مجوزهای صادر شده از جمله مجوز ثبت سفارش را ثبت کرده و جزئیترین اطلاعات واردات خودرو از ابتدای سالجاری تاکنون در بزرگترین بانک اطلاعات خودروهای وارداتی گمرک قابل بهرهبرداری است. بر این اساس اطلاعات کامل خودروهای ترخیص شده از گمرکات از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در بانک اطلاعاتی گمرک ذخیرهسازی شده و کاملا شفاف و روشن در دسترس است. تمامی خودروهای وارداتی از ابتدای سالجاری تاکنون مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت را دارند و مشخصات کامل این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی گمرک ثبت شده است.

ثبت سفارش غیرقانونی

همزمان دبیر کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو بهصورت افسار گسیخته و بدون هیچگونه نظارتی، بررسیهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی انجام و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمدهای صورت گرفته است. به گزارش فارس، پارسایی تصریح کرد: متاسفانه زمانی که سایت ثبت سفارش بسته بود برای حدود 19هزار خودرو گواهی ثبت سفارش صادر گردیده و چندهزار دستگاه از گمرک ترخیص شده است. او ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که افرادی که خارج از زمان قانونی ثبت سفارش کردهاند با توجه به نبود شفافیت یا امنیت سیستم بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج کنند. پارسایی اضافه کرد: مسئله مهمتر، رأی دیوان عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه جدید دولت و برگشت به مصوبه قبلی در زمینه عوارض و تعرفه واردات خودرو است که امروز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و کاملا تفهیم شد که رأی دستور موقت لازماجرا است؛ رأی به معاونت حقوقی ریاستجمهوری و به گمرک نیز ابلاغ شد و ما منتظریم که هرچه سریعتر این دستور اجرا شود. عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با تاکید بر اینکه هر هفته یک طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس مطرح میشود. و طرح دوفوریتی ساماندهی خودرو طرح پنجم است و در اردیبهشتماه سال آینده در صحن ارائه میشود،گفت: 213 نفر از 217 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی طرح را امضا کردهاند؛ در خواست دارم موکلان و شهروندان در تعطیلات با نمایندگان صحبت و آسیبهایی ناشی از عدم ایمنی تا قیمت خودرو را با آنها مطرح کنند تا هنگام رأی دادن به طرح کسی نتواند ورود کند.

دلالها سود میبرند

همچنین نایبرئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه تصمیمات سلیقهای در دولت، موجب ایجاد رانت و فساد بیشتر میشود، گفت: متاسفانه امروز قانون فقط برای واردکنندگان رسمی اجرا میشود و در نهایت دلالها از این وضعیت سود میبرند. به گزارش ایلنا، فرهاد احتشام زاد درباره ممنوعیت ثبت سفارش با دلار و تاثیر آن روی خودروهای وارداتی گفت: ما پیش از این وارداتی از آمریکا نداشتیم که بخواهد خودروهای آمریکایی را تحت تاثیر قرار دهد اما این کار غلط است و دود آن در نهایت به چشم مصرفکننده میرود. او افزود: تا پیش از این ما فقط باید با نوسان دلار کنار میآمدیم و برای آن برنامهریزی میکردیم اما امروز نوسان یک ارز دیگر هم به محاسبات ما وارد میشود و همین امر باعث میشود هزینه واردات افزایش پیدا کند زیرا برخی برندها محاسبه خود را فقط با دلار انجام میدهند و هزینه تبدیل آن بهعهده خریدار است. احتشام زاد ادامهداد: این تصمیم نشان از این دارد که ما وضعیت فعلی مردم را به مصلحت آنها ترجیح میدهیم که این امر در دراز مدت به ضرر آنها خواهد بود. حاکمیت بایستی برای تغییر این وضعیت تغییرات اساسی در کشور ایجاد کند که اولین آن تغییر ساختار دولت است. او افزود: شعار چابکسازی و کوچکسازی دولت همیشه سر زبان مسئولین است اما در عمل میبینیم که دولت هر روز بزرگتر میشود و تصمیمات سلیقهای اعمال میشود که در نتیجه رانت و فساد بیشتر میشود.

منبع: آرمان
مشاهده نظرات