بحران تصمیم‌گیری

شاید بد نباشد که تاکید کنیم دولت دوازدهم طی این سال بیش از آنکه از جهت اقداماتی که انجام داد، نیاز به تشویق یا انتقاد داشته باشد برای کارهایی که انجام نداد، تصمیماتی که نگرفت و اقداماتی که از مقام شعار به عمل در نیاورد، باید موردبررسی قرار بگیرد. وقتی به تمام اتفاقات در سال گذشته نگاه میکنم، متوجه میشوم که درد ما «بحران تصمیمگیری» بوده است، ما بهجای حل مشکلات فقط در مورد آنها حرف میزنیم درحالی که کار مدیر، ارایه نظریههای بدون عمل نیست. حالا سال ۹۶ با انبوهی از حرفها و بحثهای کارشناسی به پایان رسیده اما هنوز درباره بسیاری از مسائل تصمیمگیری نشده است. البته بارها گفتهشده است که سازمانها و نهادهای مختلفی در روندهای اجرایی نقش دارند و دولت محدوده عمل باز و آزادانهای ندارد اما اتفاقا بحران تصمیمگیری که از آن صحبت میکنم، در حیطههایی بوده که دولت در آن قدرت عمل داشته است. بااینوجود نباید یکسره به دولت تاخت. طی این سال دستاوردهایی هم به همراه آمده است. کابینه دولت دوازدهم در همین سال انتخاب شد و اتفاقا نیروهایی در راس کار قرار گرفتند که هم از وضعیت اقتصادی کشور آگاهی داشتند، هم قدرت اجرایشان مورد تایید بود و هم اینکه بهاندازه تمام کارشناسان و فعالان بخش خصوصی درد و درمان را میدانستند. ازاینجهت مهمترین دستاورد دولت همین تیم اقتصادی بود. دولت طی یک سال سپریشده موفق شد به نرخ تورم افسار بزند و قدرت خرید مردم را بهبود ببخشد. نرخ بیکاری هم باوجود تمام مشکلات روندی نزولی به خود گرفت و البته که تسکینبخش وضعیت اجتماعی کشور نبود. در همین دوران دولت موفق شد بانظم دهی به روندها مانع از بروز هیجانات ناگهانی در فرآیندهای اجرایی شود و حداقل ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند. این اتفاق حاصل تفاهمی منطقی میان بخش خصوصی و قوه مجریه بود و همچنان هم این روند ادامه دارد. در همین سال دولت موفق شد تعداد قوانین و مقررات زائد را از ٢ هزار و ٥٠٠ مورد به رقم قابلتوجه یک هزار و ٨٠٠ مورد برساند و این یعنی عزم دولت در کاهش بروکراسیهاست. طی سالی که سپری شد، مسیر خصوصیسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی هم قدری هموار شد و آخرین مورد آن نیز به واگذاری ٦ هزار میلیارد تومانی بنگاههای اقتصادی در ماه پایانی سال مربوط است. روند فزاینده افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران کماکان وجود دارد و آنچه رخداده تنها مهار حرکت شتابان بوده است. طی سالی که گذشت فضا برای حضور سرمایهگذاران خارجی قدری بهبود یافت و به طور شاخص دولت با درک دقیقی از شرایط حاکم بر معادلات جهانی، بیش از گذشته به استفاده از نیروهای بخش خصوصی برای انجام مذاکرات اقتصادی اهمیت قائل شد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که مانند سابق نگاه قوه مجریه به بخش خصوصی همچنان از بالا به پایین است و فعلا هم خبری از تکریم کارآفرینان در سفرهای خارجی اولویتدار و به خصوص همراه رییسجمهور نیست. بااینوجود دستاورد بزرگسال ٩٦ کنترل فضای بینالمللی به نفع ایران و مهار زدن به برخی اقدامات تندروانه امریکا بود. بخش خصوصی ایران همگی این اتفاقات را ارج مینهد ولی این کارنامه باوجود مقابل مثبت، آن چیزی نیست که در اسناد بالادستی قرار بود رخ دهد. اشاره به برخی ناکامیها نیز به معنای بیتوجهی به اقدامات صورت نگرفته نیست. متاسفانه در سال ٩٦ اولویتدارترین موضوعات اقتصادی ایران همچنان روی زمین بیتصمیمی باقی ماند که به برخی از آنها میتوان اشاره کرد.

ارز: طی یک سال گذشته دولت به تصمیم مشخصی در مورد یکسانسازی نرخ ارز نرسید و حتی از روند اصلاحی که درگذشته برای افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی پیشی گرفته بود، دست شست. به این ترتیب هم شوکهای ارزی مردم را نگران کرد، هم تولیدکنندگان معترض باقی ماندند و هم اینکه بخشی از ثبات حاکم بر اقتصاد ایران از بین رفت. درحالی که اجماع تمام اقتصاددانان و صاحبان کسبوکار بر حذف رانت ارزی بود. شاید دلیل واضح عدم تمکین دولت به این منطق اقتصادی، نگاههای سیاسی بود که متاسفانه سالهاست که به اقتصاد ایران ضربه میزند.

فساد: مبارزه جدی با پدیده فساد نیازمند عزمی ملی است که به دلایل مختلف و باوجود تاکید دولت حرکت در مسیر آن باقدرت صورت نگرفت.

بهبود فضای کسبوکار: این شاخص تابعی از کلیت اقتصاد ایران است. وضعیت ما در فضای بینالمللی کسبوکار مطلوب نیست و همین شاخص مانع از حضور جدی سرمایهگذاران خارجی در ایران میشود. این درحالی است که قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار دولت را مکلف به کسب مشورت در مورد برخی تصمیمگیریها از بخش خصوصی میکند ولی متاسفانه به آن عمل نشد.

بانکها: وضعیت نظام بانکی کشور آشفته و حتی مخرب است. نهتنها دولت دوازدهم که حتی دولت یازدهم هم قصد ساماندهی این وضعیت را داشت ولی هنوز هم نظام بانکی به سامان نرسیده است.

نظام تامین اجتماعی: این موضوع کاملا در قدرت و اختیارات دولت است. اینکه عزمی برای بهبود وضعیت نظام تامین اجتماعی وجود ندارد، نه محصول تحریم خارجی و نه مشکلات سیاسی است. در این مورد خاص دولت بیعمل رفتار کرده و به نظر میرسد که صدای کارآفرینان و حتی مردم بهجایی نمیرسد.

نظام مالیاتی: باوجود برخی رفتارهای سنجیده ولی کلیت نظام مالیاتی همسان با نیازهای کشور نیست. به همین دلیل انتظار میرفت که دولت اصلاحاتی جدی انجام دهد که هنوز در پایان سال ٩٦ رخ نداده است.

اندازه دولت: طی یک سال گذشته اندازه دولت کوچک نشد، دستگاه بوروکراتیک کشور رفتارش را اصلاح نکرد و حتی شرکتهای شبهدولتی هم همچنان رقیب بخش خصوصی ماندند.

شفافیت و رقابت: متاسفانه این اصل در اقتصاد ایران پذیرفتهنشده که خصوصیسازی واقعی و آزادسازی اقتصاد منجر به بهبود شرایط میشود. بر همین اساس هم طی سال گذشته وضعیت ایران ازنظر شاخص شفافیت و رقابتپذیری بهبود قابلملاحظهای نداشت. اتفاقا بسیاری از مشکلات اساسی کشور هم از همین بیتوجهی به آزادسازی، رقابتپذیری و شفافیت اقتصاد ضربه میخورد.

واقعیت تلخی وجود دارد؛ اینکه مدیران و تصمیمگیران کشور بهخوبی از بسیاری موضوعات آگاهی دارند. مثال روشن است اینکه بخش خصوصی ایران امروز نمیداند چه تذکری به مدیران دولتی باید بدهد که آنها بیاطلاع باشند. این موضوع نشان میدهد هم درد مشخص است و هم درمان روشن. اما فقدان عنصر تصمیمگیری و عمل موجب شده تا کلاف اقتصاد ایران مدام پیچیدهتر شود. تا زمانی که سیستم مدیریتی و تصمیمگیری ما چنین پیش میرود، اوضاع عوض نمیشود. مجموعه مسائل نشان میدهد که مدیریتهای ناصواب، همان چیزی است که از آن رنج میبریم و تا زمانی که شجاعت، جسارت و قدرت عمل در مدیران ما تقویت نشود، روندها به سوی بهبود نمیروند. اما با تمام گرههایی که در مجموعه اجرایی ما درهمتنیده است، مدیریت شجاع میتواند یکییکی این گرهها را باز کند. در شرایطی که جسارت تصمیمگیری و عمل با دیدگاههای کارشناسی همراه نشود، دولتهای مختلف نمیتوانند کاری از پیش ببرند. از طرفی نیاز به وفاق عمومی در تغییر روش مدیریتی کشور وجود دارد؛ مادامیکه با این سیستم فرسوده و بیشازاندازه محافظهکار پیش رویم، در پایان هیچ سالی نمیتوانیم به شاخصهای اقتصادیمان افتخار کنیم.

اما آیا باید نا امید بود؟ پاسخ قطعا منفی است. این مردم امید میخواهند. کارآفرینان به شور برای توسعه نیاز دارند و ما هم در بخش خصوصی قرار است که درد را بگوییم ولی شجاعت کار را از کسی نگیریم. اقتصاد ایران میتواند و باید امیدوار بماند. مدیران تصمیمگیر کشور در سال ٩٧ میتوانند با اقداماتی شجاعانه تمام روندهای در اختیارشان را اصلاح کنند یا حداقل اینکه در مسیر آن گام بردارند. همین برای کارآفرینان کافی است که شوق حضور را در دلشان حفظ کنند. کارآفرینی یعنی امید و ما انتظار داریم که سراسر ارکان حاکمیت کشور این امید و انگیزه را به مردم تزریق کنند.