سایه سنگین دولت بر جلسات مزد

در آخرین گام، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر رقم سبد معیشت به توافق رسیدهاند و در روزهای آینده با حضور وزرای کار، صنعت و اقتصاد درباره حداقل دستمزد سال آینده تصمیم خواهند گرفت. 

زندگی چقدر خرج دارد؟ 

تعیین حداقل دستمزد در ایران از طریق مذاکره و توافق سهجانبه از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت به انجام میرسد. در این مذاکرات نمایندگان کارگری سعی میکنند طرف مقابل را به قبول رقم بالاتری بهعنوان حداقل دستمزد راضی کنند و نمایندگان کارفرمایی و دولت نیز تلاش میکنند بر سر رقم پایینتری با کارگران به توافق برسند. کارگرانی که قواعد دنیای سرمایه را پذیرفتهاند تعیین حداقل دستمزد را آخرین سنگر خود در برابر بازار آزاد میدانند و کارفرمایان نیز تلاش میکنند با کاهش دستمزد کارگران، سود خود از کسبوکار را به بالاترین حد ممکن افزایش دهند. دراینبین، دولت بهعنوان میانجی تلاش میکند تا تعادلی را که به نظرش مناسب است، بین دو طرف دیگر برقرار کند؛ تعادلی که هم نیروی کار را برای کارکردن زنده نگه دارد و هم خللی در کسب سود و پیشرفت کارفرمایان ایجاد نکند. دراینبین، یکی از مهمترین معیارها برای تعیین حداقل دستمزد، توافق بر سر سبد معیشت خانوار است. در این توافق نمایندگان سه گروه با هم به بحث مینشینند تا مشخص کنند هزینه زندگی یک کارگر و خانوادهاش در ماه چقدر است؛ چقدر پول لازم است تا بتوانند غذا بخورند، لباس و کفش بخرند، اجاره مسکن بدهند و قبوض آب و برق و گازشان را پرداخت کنند، هزینه درمانشان را بدهند، از پس هزینه تحصیل فرزندانشان بربیایند و هزینههایی از این قبیل را بپردازند. امسال نمایندگان سه گروه روی رقم دو میلیون و ٦٦٩هزار و ٨٠٠ تومان برای هر ماه به توافق رسیدهاند؛ یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران موافقاند که هر کارگر بهطور متوسط برای اداره زندگیاش به این میزان دستمزد نیاز دارد. همین رقم است که میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین میکند و به کمک آن میتوان مشخص کرد یک کارگر برای ادامه زندگی باید چقدر دستمزد بگیرد. بااینحال، علیرغم تعیین رقم سبد معیشت، هرگز این رقم معیار حداقل دستمزد سالانه قرار نگرفته است و همه تلاش کارگران این است که بتوانند به شکل پلکانی حقوق خود را به این رقم برسانند تا بتوانند حداقلهای یک زندگی آبرومندانه را تأمین کنند. علی خدایی، نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار، در گفتوگو با صداوسیما، رقم خالص دریافتی یک کارگر در سال جاری با احتساب خانوار ٣,٣ نفری را یک میلیون و ١٧٢هزار و ٦٦٠ تومان اعلام کرده است و این یعنی شکاف بزرگی بین حقوق کارگران و حداقل رقم لازم برای زندگی معمولی وجود دارد؛ شکافی که خود را در آشفتگی کارگران گرفتار اجاره خانه و لباسهای هزاربارشسته و شرمندگی نزد اهالی خانواده نشان میدهد. از دیگر سو، جمال رازقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، نیز در گفتوگو با صداوسیما ضمن پذیرش زندگی کارگران زیر خط فقر گفته است: «طبق قانون ٤٨ درصد سهم معیشت به عهده دولت است و در این تقسیمبندی مسکن و آب و برق و گاز سهم ٤٠درصدی و درمان سهم هفت درصدی و آموزش سهم یک درصدی دارد». رازقی همچنین در گفتوگو با صداوسیما گفته است: «اینکه چرا کارفرمایان قادر نیستند به اندازه خط فقر به کارگران پرداختی داشته باشند، باید حاکمیت پاسخگو باشد». دراینبین، اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نیز به صداوسیما گفته است: «سهم جبران خدمت و حقوق و دستمزد کارگران در ایران کمتر از همه کشورهاست».

دولت به وظایفش عمل کند

اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، دراینباره در گفتوگو با «شرق» میگوید: بحث سبد معیشت شامل دو گروه هزینههای مزدی و هزینههای اجتماعی است. طبیعتا بحث هزینههای اجتماعی مطابق مواد ٢٩ تا ٣١ قانون اساسی به عهده دولت است؛ یعنی طبق قانون اساسی دولت مکلف است تأمین اجتماعی شامل هزینههای درمانی، آموزشوپرورش رایگان و مسکن متناسب با نیاز را بهعنوان حق هر فرد ایرانی به رسمیت بشناسد و تأمین کند. ما در جلسات در حال تعیین سهم دولت از این هزینهها هستیم و برای مثال بحث مسکن که ٣٥ درصد هزینهها را شامل میشود ،در قوانین بالادستی بر عهده دولت و بخشی از آن نیز بر عهده کارفرما گذاشته شده است. موضوعاتی که ما به آن توجه میکنیم شامل نیازهای کارگران و البته توان صنایع ماست. میدانیم که وضعیت صنایع ما خوب نیست و ریزشهایی در صنایع کوچک و متوسط داشتهایم، بههمیندلیل برای حل مشکلاتمان درخواست شد تا آخرین وضعیت صنایع و اقتصاد کشور در جلسه آتی شورای عالی کار با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت بررسی شود. آهنیها همچنین درباره میزان حداقل دستمزد میگوید: در چهار سال گذشته همواره افزایش حداقل دستمزد بیشتر از تورم بوده و توانستهایم ٢٦ درصد مازاد بر تورم سالانه در چهار سال گذشته به حقوقها بیفزاییم، بنابراین مسیر روبهجلو بوده، اما وضعیت صنعت مناسب نیست و نمیتوان بیشتر از این از کارفرمایان انتظار داشت. امیدواریم دراینباره تصمیمی ملی گرفته شود و شکاف موجود که بیشترش در مسکن، درمان و آموزش است با همت دولت پر شود؛ اما اگر دولت بخواهد کناری بنشیند و کاری نکند، این شکاف پر نمیشود و افزایش دستمزد هم کمکی به پرکردن این شکاف نمیکند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره رقم پیشنهادی کارفرمایان برای حداقل دستمزد سال آینده میگوید: برای جلوگیری از التهاب یا حواشی این رقم در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

زندگی آبرومندانه حق ماست

فرامرز توفیقی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته دستمزد، دراینباره به «شرق» میگوید: ماده ٤١ قانون کار به روشنی میگوید در هر شرایطی باید سبد معیشت کارگران، فارغ از شغل، کار و شرایطی که وجود دارد، پرداخت شود. ما هم طبق قانون سبد معیشتمان را برای یک زندگی آبرومندانه و حداقلی میخواهیم. ما در این زمینه توافق داریم که دولت باید وظایفش را انجام دهد، اما هیچ سند بالادستیای وجود ندارد که در این زمینه وظایف کارفرما و دولت را از هم تفکیک کرده باشد؛ برای مثال وقتی به مسکن اشاره میکنیم مسائلی مانند تعمیرات دورهای مسکن، آب و برق و گاز و هزینههای مرتبط آن وجود دارد، همچنین درباره بحث درمان قسمتی از هزینهها یقینا بر عهده کارفرما قرار دارد یا در زمینه تحصیل، تنها آموزش رایگان مطرح نیست و هزینههایی مانند سرویس مدرسه یا لوازمالتحریر و حداقلهایی مانند لباس مدرسه وجود دارد که تأمین آن با درآمدی صورت میگیرد که کارفرما باید بر عهده بگیرد، بااینحال ما طبق ماده ٤١ قانون کار سبد معیشت کارگران را میخواهیم و اینکه چه سهمی از آن بر عهده کارفرما یا دولت است، مسئله اصلی ما نیست، بلکه این حق ماست و بر آن اصرار داریم. توفیقی درباره اینکه آیا رسیدن رقم حداقل دستمزد به سبد معیشت بهصورت یکباره ممکن است یا نه میگوید: ما هم در همین کشور زندگی میکنیم و میدانیم که رسیدن به رقم سبد معیشت بهصورت یکباره امکانپذیر نیست، اما باید نقشه راه مشخص شود، بگوییم ما در نقطه «الف» هستیم و میخواهیم با این روش در این مدت به نقطه «ب» برسیم. رئیس کمیته دستمزد درباره حضور وزرای صنعت و اقتصاد در جلسه شورای عالی کار نیز میگوید: قانون به وزیر کار اجازه داده تا دو نفر از اهل بصیرت و خبره را به جلسات دعوت کند و وزرای صنعت، معدن و تجارت و کار نیز به همین منظور در شورای عالی کار حاضر خواهند بود.