مانور ایران درکارزار انرژی

صنعت جهانی نفت حیات خود را با دوران امتیازات آغاز کرده است؛ دورانی ایستا و بدون تحول اقتصادی و تغییر مدل رفتاری طرفهای امتیاز. این دوران که فراتر از نیمقرن به صنعت نفت کشورمان و نیز دیگر کشورهای تولیدکننده نظیر عربستان، عراق، ونزوئلا و... حاکمیت داشت هرگز تحولی در جهت بهبود روابط بین صاحبان امتیاز و کشور را به همراه نداشت، به عبارت دیگر از زمان واگذاری اولین امتیاز اکتشاف و تولید نفت به بارون جولیوس رویترز در زمان ناصرالدینشاه در سال ١٢٥١ هجری شمسی که نهایتا با فشار روسیه لغو شد تا ملی شدن صنعت نفت در سال ١٣٢٩ هجری شمسی و همچنین واگذاریهای دیگر امتیازات مثل امتیاز شرکت انگلیسی هولمز اندسان (١٢٦٣ شمسی)، امتیاز دوم رویترز (١٢٦٨)، امتیاز ویلیام ناکس دارسی در زمان مظفرالدینشاه (١٢٨٠)، امتیاز خوستاریا (١٢٩٥)، امتیاز انگلو ایرانیان (١٢٩٩)، امتیاز استاندارد اویل (١٣٠٠) که اولین امتیاز به امریکاییها بود ولی به علت مخالفت شدید روسها و انگلیسها ناموفق بود... هیچ تحول اقتصادی به نفع کشور صورت نگرفت و در همه امتیازات برای کشور سهمی معادل حداکثر ١٦درصد از درآمد را در نظر گرفته و ٨٤ درصد آن را صاحبان امتیازات تصاحب میکردند. مدت امتیازات نیز همواره طولانی و بین ٧٠-٤٠ سال را شامل میشد و نواحی امتیازی بسیار وسیع و گاهی بخشی از کشور را شامل میشد. اهمیت نفت که خود را در جریان دو جنگ جهانی ثابت کرده بود دلیل دیگری بر تبدیل کشور به صحنه رقابت سنگین کشورهای صاحب قدرت شده بود تا بر سر کسب امتیازات نفتی با یکدیگر رقابت و حداکثر فشار سیاسی لازم را بر کشور تحمیل کنند. انگلستان در جنوب، شوروی در شمال، رقیب تازهوارد (امریکا) در جنوب و شمال.در شمال کشور شوروی حتی دست به اشغال نظامی کشور زده و خواستار امتیازات نفتی در نواحی شمالی شده بود، لذا ملی شدن صنعت نفت که به همه این تاخت و تازهای اقتصادی و سیاسی و نظامی خاتمه میداد رویدادی بزرگ و تحولی عظیم در صحنه ملی کشور به حساب میآید.کمیسیون انرژی و نفت مجلس شورای ملی به رهبری دکتر محمد مصدق با رد پیشنهاد شوروی که شرط پایان دادن به اشغال آذربایجان را دریافت امتیازات نفت شمال کشور در قالب یک شرکت مشترک اعلام کرده بود و همزمان با تصویب ممنوعیت واگذاری هرگونه امتیاز نفتی به بیگانگان اولین گام را در جهت ملی شدن صنعت نفت برداشت که نهایتا در اسفندماه سال ١٣٢٩ این مهم تحقق یافت و صنعت نفت ملی شد. گرچه ملی شدن صنعت نفت حادثه کودتای ٢٨ مرداد و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق را به دنبال داشت ولی صفحه ورق خورده تاریخ را بازگشتی نبود و گرچه این بار حاکمیت بر صنعت نفت در مناطق خشکی بین کشورهای انگلیس، امریکا، هلند و فرانسه تقسیم شده و کنسرسیومی متشکل از ١٤ شرکت اداره صنعت را بر عهده گرفت ولی تحولی عظیم پیش آمد. درآمد کشور از ١٦درصد به یکباره از مرز ٥٠ درصد تجاوز و نهایتا در دهه ٥٠ هجری شمسی به تدریج از ٨٠ درصد نیز گذشت. البته این تنها دستاورد ملی شدن نبود بلکه تحولات عظیم دیگری به وقوع پیوست که ریشه در این خیزش ملی داشت که محدود شدن منطقه امتیازات به ١٠٠ مایل مربع به جای تمام نواحی جنوب کشور را میتوان مورد توجه قرار داد. از همه مهمتر که به کلی صحنه بازار در روابط بینالمللی نفتی را دگرگون کرد. قدرت یافتن همه کشورهای تولیدکننده که با تثبیت فرمول ٥٠-٥٠ منافع جایگاه قدرت و تاثیرگذاری خود را ارتقا بخشیدند. به دنبال این تحولات است که رویدادی بسیار تعیینکننده به رهبری ایران شکل میگیرد و آن تشکیل سازمان کشورهای تولیدکننده نفت «اوپک» در دهه ٦٠ میلادی است که برای اولین بار این کشورهای عضو سازمان بودند که کنترل قیمتگذاری نفت را از دست شرکتهای نفتی خارج و در یک حرکت بزرگ در سال ١٣٥٣ هجری قیمت نفت را تا چهاربرابر افزایش دادند. (شوک اول نفتی) در ایران علاوه بر تکیه بر رهبری رویدادهای اوپک دو اقدام بزرگ دیگر نیز صورت گرفت.

اول آنکه نوع قرارداد کنسرسیوم از امتیازی به خدماتی تبدیل و به صورت قانون درآمد (١٣٥٣) و دوم آنکه شرکت ملی نفت ایران در خلیجفارس اقدام به تشکیل تعداد زیادی مشارکت ٥٠درصدی با شرکت کنسرسیومهای نفتی کرد که در سرمایهگذاری و عملیات به طور برابر مشارکت داشت که حاصل این تحول علاوه بر کاهش سهم شرکتهای خارجی تا٩ درصد کشف، توسعه و بهرهبرداری تعداد زیادی میدان نفتی نظیر سروش، نوروز، فروزان، درود، سلمان و... و تولید یک میلیون بشکهای از دریا بود و توان فنی داخلی آنچنان رشدی یافت که پس از پیروزی انقلاب و ترک شرکتهای نفتی، این مشارکتها جمع شده و شرکت نفت فلات قاره ایران را تشکیل و آن را اداره کردند؛ کاری که در مناطق نفتخیز جنوب نیز تکرار شد. با این تصویر مختصر میتوان گفت که با ملی شدن صنعت نفت ایران، نهتنها صحنه کار در داخل کشور که در همه کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده، روابط مالی، عملیاتی و بازاریابی دچار تحولی شگرف به نفع تولیدکنندگان شد، جا دارد همیشه قدردان آنهایی باشیم که این نهضت را به وجود آوردند و آن را علیرغم مشکلات فراوان در مسیر بیداری قرار دادند.وقوع انقلاب کشور در سال ٥٧ شوک دوم نفتی و افزایش قیمتها را تا مرز ٤٠ دلار در بشکه موجب شد. مسلما آن روزها کارشناسان، مهندسان و تکنسینهای صنعت با تکنولوژیهای روز آن دوره آشنا بوده، تاسیسات و تجهیزات نفتی همگی نو وکارآمد بودند، فضای انقلاب و به دنبال آن وقوع جنگ و احساس ضرورت مشارکت و ادای سهم در دفاع از کشور موجب شده بود که صنعت به طور نسبی خوب اداره شود و حتی کارهای بزرگی همچون مهار چاههای نوروز، بازسازیهای سریع تاسیسات بمبارانشده و... انجام گیرد. هیجانات انقلاب هم باعث شد که پیشنهاد فسخ قراردادهای نفتی اعم از کنسرسیوم و یا مشارکتهای خلیجفارس با استقبال و تصویب شورای انقلاب روبهرو شود خصوصا که سهبرابر شدن قیمتها باعث شده بود کاهش درآمدهای ناشی از کاهش تولید به زیر ٢ میلیون بشکه در روز خیلی جدی گرفته نشود.گذشت زمان اما به تدریج هم در عرصه نبرد، جنگ و بمبارانهای گسترده تاسیسات، فرسودگی تجهیزات، درجا زدن تکنیکی و هم در عرصه رقابت اوپک و آژانس بینالمللی انرژی (IEA) به رهبری هنری کسینجر موجب شد که شوک سوم نفتی در سال ١٣٦٤ اتفاق افتاده و قیمتها از حدود ٤٠ دلار به زیر ٨ دلار در شبکه سقوط کند و این در حالی بود که تولید هم به رقمی کمتر از ٢ میلیون بشکه رسیده و جنگ هم ادامه یافته و نیاز مالی هم بر شائبههای کشور سنگینی کند. در آن دوره صنایع دیگری همچون صنایع معدنی، فولاد، مس، آلومینیوم و غیره نیز وجود داشت ولی هرگز هیچکس حتی فکر هم نمیکرد که اگر همه آنها را هم گردهم جمع کنیم بتوانند جایگزین حتی بخشی از درآمدهای بالقوه صنعت نفت شوند. امروز هم چنین است و گرچه هرگز نمیتوان به روزهای طلایی تولید روزانه متوسط ١٥ هزار بشکه نفت از هر چاه رسید و باید به حداکثر ٣٠٠ شبکه چشم بدوزیم، با این حال بزرگترین مزیت نسبی اقتصادی کشور و به تبع آن مزیت نسبی سیاسی، دیپلماتیک و حتی امنیتی کشور ذخایر عظیم نفت است که خوشبختانه اینک گاز طبیعی را هم با بالاترین سطح ذخایر جهانی در کنار خود دارد. مسلما توسعه اقتصادی، ایجاد ثروت و توسعه دانش فنی، برخورداری و اشتغال و البته حفظ امنیت کشور در کنار مزایای نسبی دیگر همچون قدرت دفاعی مطلوب، امکانات ژئوپولتیک، وجود بازارهای فراوان در همسایگی، وجود زیرساختهای نسبی، نیروی انسانی تحصیلکرده و غیره در سایه بهرهگیری از مزیت نسبی بزرگ و شاخصی همچون نفت و گاز آنگاه که از ذخایر بالقوه به تولیدات بالفعل تبدیل و روانه بازار مصرف شود، فراهم میگردد. جهان امروز روابط سیاسی خود را در چارچوب روابط اقتصادی تنظیم میکند و اثربخشی کشور در جهان و عضوگیری جهت اهداف سیاسی در مجامع بینالمللی در روابط منطقی و منصفانه و گسترده اقتصادی با دیگران شکل میگیرد. امروز اگر عربستان میتواند رییسجمهور مغرور امریکا را در نخستین سفر خارجی به آن کشور ببرد حاصل توان اقتصادی پیشنهاد بسته نظامی- تجاری ٤٠٠ میلیاردی است و اگر میتواند از رقیب وی، روسیه هم ٤٠٠ میلیون دلار بگیرد در سایه بسته ٣٠ میلیاردی است و همه اینها در سایه تولید ١٠ میلیون بشکهای نفت و پروژههای متعدد چند ده میلیاردی نفت و گاز است که در بخش افزایش ضریب بازیافت نفت هزینه میکند و ضریب خود را تا ٥٠% افزایش داده است (متوسط ضریب بازیافت ایران کمتر از ٢٥% است.) آیا بهراستی، از این مزیت نسبی بزرگ بهخوبی بهرهبرداری میکنیم، ذخایر نفتی ما مسلما با فاصله حدود ٥٠درصدی از عراق بیشتر است ولی چرا امروز عراق به اندازه همه تولید ما صادرات دارد در حالی که به صورت تاریخی عراق همواره نصف ایران تولید داشته است. روسیه ذخایر نفتی بسیار کمتر از ما دارد ولی تولیدی برابر ١٠ میلیون بشکه دارد که نشان میدهد مشکل تکنیکی در مسیر ما هم موجود نیست ولی ما همچنان زیر ٤ میلیون بشکه درجا میزنیم. بزرگترین ذخایر گاز جهان در کشور ما قرار دارد و تشنگان گاز در اطراف ما خیمه زدهاند. ترکیه، عراق، کویت، امارات، عمان، پاکستان، هند، چین و... ولی این ترکمنستان است که خط لوله صادرات گاز خود را به افغانستان و پاکستان استارت زده در حالی که خط لوله چند میلیاردی صلح ما چندین دهه است که در مرز پاکستان متوقف است. آیا به راستی این بهترین روش برای استفاده از مزیت نسبی به این مهمی در موسسه اقتصادی- سیاسی و افزایش ضریب امنیت ملی است؟ شاید گفته شود که این کار نیاز به صدها میلیارد دلار سرمایه دارد که سخنی درست است، شاید گفته شود که تاسیسات ما فرسوده است و امکان ضریب بازیافت و توسعه میادین قهوهای را نداریم و دانش روز آن را هم نداریم که سخنی است بجا. شاید گفته شود که فاصلهای طولانی از نظر ارتباط فنی با جهان روبهرشد فناوری داریم که منطق درستی است، خب چه باید کرد؟تردیدی نیست که از منابع نفت و گاز به عنوان مهمترین مزیت نسبی کشور باید به صورت بهینه و با بالاترین راندمانها بهرهبرداری و بازاریابی کرد و با حضور گسترده و فعال در بازارهای مصرف جایگاه اقتصادی- سیاسی و اثرگذاری جهانی کشور را افزایش دهیم. معامله با رقبا و واگذاری طرحهای اکتشاف و تولید به آنها مطلوب به نظر نمیرسد بلکه باید بازار مصرف و آن دسته را که دارای دانش فنی و سرمایههای لازم هستند به این میدان کارزار آورد. تجربه دهه هفتاد که کشور در تحریم «ایلسا» قرار داشت و با استفاده از نیاز بازارهای مصرف بزرگ اروپایی و آسیایی و مشارکت دادن آنها در توسعه میادین نفت و گاز کشور تجربه موفقی در نادیده گرفتن تحریمهای امریکا و جذب سرمایه و تکنولوژی به بزرگی بسیاری میادین نفتی و توسعه پارسجنوبی به شمار میرود که اینک نیز میتواند تکرار شود. رکود اقتصادی حاکم بر کشور مسلما جز با تزریق سرمایههای خارجی آنهم به بخش بزرگ نفتوگاز کشور حل نخواهد شد و جایی برای معطلی نیست و باید موانع، خصوصا موانع داخلی را از سر راه برداریم، قبل از آنکه دیرتر شود. برای تحقق این هدف آسیبشناسی مجموعه اقدامات، سیاستها، رفتارها و نحوه مدیریت صنعت طی حداقل یک دهه اخیر میتواند کمک بزرگی باشد، آنگاه که بپذیریم اصلاحات در رابطه با تنظیم روابط منطقی با جهان سوم، سرمایه و تکنولوژی و همسو با منافع طرفین موفق خواهند بود.

متاسفانه اشتباهات گذشته در اداره صنعت نفت کم نبوده و نیاز جدی به آسیبشناسی علمی دارند. این اشتباهات طیف وسیعی از فسخ قراردادهای امضا شده، انتخاب غلط شرکای تجاری گرفته تا واگذاری مسوولیتها به افراد غیرذیصلاح و از همه مهمتر نبود سازمان مناسب و نیز وسعت دخالتهای افراد غیرمسوول و غیره را در برمیگیرد. به عنوان مثال پاسخ این سوال برای این نگارنده روشن نیست که وقتی قرارداد فاز ١١ پارس جنوبی در سال ٨٣ با رقمی در حد ٤/١ میلیارد دلار امضا شده بود، این قرارداد چرا فسخ شد تا ١٢ سال بعد مجددا آن را با همان شرکت امضا کنیم و ١٢ سال به قطر اجازه دهیم به تنهایی از این میدان مشترک بهرهبرداری کند. وضع مشابهی در مورد مدیران مشترک آزادگان داریم که قرارداد آن با ژاپن در سال ٨٣ امضا شده و قرار بود ظرف ٥٢ ماه به ٢٦٠ هزار بشکه در روز برسد ولی آن قرارداد هم فسخ شد و امروز به جای ما این عراق است که از این میدان مشترک روزانه ٢٦٠ هزار بشکه برداشت میکند و ما کمتر از ٥٠ هزار بشکه نمونه بارز انتخاب شرکای غیرذیصلاح را در امضای قرارداد ١٦ میلیارد دلاری توسعه و بهرهبرداری از دو میدان بزرگ نفتی- گازی در خلیج فارس و احداث واحدLNG با یک موسسه خیریه مالزیایی است که آن هم پس از ٦ سال معطلی و عدم توانایی موسسه مزبور قرارداد فسخ و معلوم شد که باید اینگونه قراردادهای بزرگ را با شرکتهای درجه اول امضا کرد نه یک موسسه خیریه. مسلما معامله با شرکتهای درجه اول بینالمللی علاوه بر بهرهگیری از دانش فنی و سرمایههای لازم، امکان ایجاد فشار برای نادیده گرفتن تحریمها نیز برای آن شرکتها بسیار قویتر و بیشتر فراهم است تا شرکتهای دست چندم.

همسوسازی سیاستهای سرمایهگذاری و مشارکتهای فنی با روشهای متداول و شناختهشده جهانی و نیز تشویق نیروهای داخلی برای ورود به اینگونه ترتیبات بینالمللی و نیز شکلدهی همکاریهای خود با صاحبان سرمایه و دانش فنی و نهایتا حرکت به سوی خودکفایی ملی از طریق این همکاریها از دیگر مولودی است که فرصت گسترش و توسعه صنعت را بهتر فراهم خواهد کرد و سرعت خواهد بخشید. غفلت در اصلاح ساختاری اینگونه سیاستها مسلما حاصلی جز درجا زدن در جای غیرمطلوبی که در آن هستیم نخواهد داشت. کشور ما با این پتانسیل عظیم خصوصا ذخایر گاز طبیعی، باید سیاستهای ویژهای را در بخش گاز بهکار برد چرا که مسلما میتواند بازار شکلنگرفته گاز خلیجفارس را مدیریت و به «HUB» این منطقه تبدیل شود. تحولی که دردسترسترین فرصت اقتصادی- سیاسی را در اختیار ما قرار میدهد و وابسته بودن کشورهایی همچون امارات و کویت به گاز ایران نهفقط فرصت اقتصادی ارزشمندی محسوب میشود که زدوده شدن ابرهای تیره روابط سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت. این وابستگی همچون وابستگی اروپا به گاز روسیه در تنظیم روابط سیاسی و خصوصا مساله جزایر سهگانه نقش موثری خواهد داشت عمان نیز تشنه گاز است و تعهد تحویل گاز به شرکت شل را دارد. با اتصال خط لوله گاز ایران به عمان این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس را نیز به ما وابسته خواهد کرد. عراق، پاکستان و ترکیه نیز از دیگر همسایگان نیازمند گاز هستند و وابستگی هرچه بیشتر آنها از ما کشوری برخوردار، قدرتمند و اثرگذار در منطقه میسازد که چهره سیاسی منطقه با این سیاست میتواند به کلی متحول و در جهت ارتقای منافع ملی ما شکل گیرد. در یک کلام، ذخایر نفت ما و پتانسیل عظیم، جدید ما را به حضوری قدرتمند در صحنه رقابتهای اقتصادی- سیاسی منطقه و جهان دعوت میکنند و ذخایر عظیم گاز کشور ما را در مقام کنترلکننده بازار گاز منطقه خلیجفارس، اثرگذاری در بازارهای دورتری چون هند و چین و غیره میتواند قرار دهد. تصور کنیم به جای تولید زیر ٤ میلیون بشکه نفت به ٥، ٦ میلیون بشکه همراه با بیش از یک میلیون بشکه صادرات بیش از ٨ میلیارد فوت مکعب گاز در روز و صدها هزار بشکه انجیال و دیگر فرآوردههای نفتی چه ثروت هنگفتی را دراختیار اقتصاد ضعیف کشور قرار میدهند و چه آثار عظیم سیاسی و امنیتی را موجب میشود. برای آن قبل از آنکه خیلی دیر شود باید بکوشیم.

کشور ما با این پتانسیل عظیم خصوصا ذخایر گاز طبیعی، باید سیاستهای ویژهای را در بخش گاز بهکار برد چرا که مسلما میتواند بازار شکلنگرفته گاز خلیجفارس را مدیریت و به «HUB» این منطقه تبدیل شود.

تحولی که دردسترسترین فرصت اقتصادی- سیاسی را در اختیار ما قرار میدهد و وابسته بودن کشورهایی همچون امارات و کویت به گاز ایران نهفقط فرصت اقتصادی ارزشمندی محسوب میشود که زدوده شدن ابرهای تیره روابط سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت.

وابستگی کشورهای منطقه به گاز ایران همچون وابستگی اروپا به گاز روسیه در تنظیم روابط سیاسی و خصوصا مساله جزایر سهگانه نقش موثری خواهد داشت عمان نیز تشنه گاز است و تعهد تحویل گاز به شرکت شل را دارد.