مجلس خواستار تعیین تکلیف یارانه‌بگیرها توسط دولت است

احمد انارکی محمدی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در مورد ادامه طرح هدفمندسازی یارانهها در سال 97 به روال سالهای قبل گفت: ما امیدوار بودیم که امسال به عنوان سال طلایی برای تعیین تکلیف موضوع یارانهها باشد تا تعداد یارانهبگیرها تعدیل و فقط بخشهای کمدرآمد جامعه مشمول دریافت یارانهها باشند.

وی ادامه داد: مجلس مجوز و اختیار انجام اصلاحات این طرح را به دولت داده بود تا با استفاده از آمار و اطلاعات موجود یارانهبگیران، دهکهای نیازمند را شناسایی کند که بستگی به اهتمام دولت داشت. هر چند پیش از این رصد حسابهای بانکی افراد با مخالفتهایی در سطح جامعه روبه رو شده بود.

وی با اشاره به پیشنهاد نوبخت گفت: براساس پیشنهاد آقای نوبخت قرار بود نیمی از 78 میلیون یارانهبگیر کشور، در سال 97 حذف شوند که به دلیل عدم ارایه راهکار مناسب ازسوی دولت، این پیشنهاد به مرحله اجرایی نرسید و در صورت ادامه روند کنونی احتمالا کمیسیون اقتصادی به مسئله ورود کرده و خواستار تعیین تکلیف ازسوی دولت خواهد شد.

وی افزود: با آمار بالای یارانهبگیرها که سالانه رقمی بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد صرف آنها میشود، اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد که یکی از راههای نجات وضعیت اقتصادی کشور سروسامان دادن به این مسئله است که در گرو اهتمام دولت و ارتقای وظیفه نظارتی مجلس است.

وی با اشاره به وضعیت تولید و اشتغال گفت: مجلس همواره براشتغال پایدار و حمایت از تولید تاکید داشته است و یکی از راههای حمایت، انتقال منابع از محل حذف تعداد یارانهبگیران به تولیدکنندگان نیازمند در قالب وامهای ارزانقیمت بود تا زمینه توانمندسازی بخشهای پایین جامعه فراهم شود.

وی عوامل سیاسی را در این مورد بیتاثیر دانست و گفت: شاید تحرکات و اعتراضات اخیر اندک تاثیری داشته باشد اما عوامل سیاسی به دلیل عدم نیاز دولت و مجلس در این مورد بیتاثیر بودند و به همین دلیل امسال فرصت طلایی برای اصلاح یارانهها بود که متاسفانه محقق نشد.