آیا توتال توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را اجرا خواهد کرد؟

یکی از موضوعات مهمی که در سال 96 مورد توجه رسانهها قرار گرفت ، قرار داد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال، سی ان پی سی و شرکت پتروپارس برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 12 تیر ماه سال 96 به امضای دو طرف رسید.

شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سیان‎پی‎سی) و پتروپارس در 18 آبان ماه 1395 تفاهم نامه توسعه این فاز را در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای جدید نفتی مصوب هیئت وزیران امضا کرده بودند.

سهم توتال 50,1 درصد، سی ان پی سی 30 و پتروپارس ایران 19.9 درصد

این قرارداد چهار میلیارد و 879 میلیون دلاری با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و پاتریک پویان، مدیرعامل توتال به عنوان رهبر کنسرسویم ایرانی-فرانسوی- چینی توسعه دهنده فاز 11 پارس جنوبی و سید حمید اکبری، مدیرعامل پتروپارس و لو، مدیرعامل شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) امضا شد.

با امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده میشود، پرونده پارس جنوبی بسته میشود.

توجه به موضوع ازدیاد برداشت از طریق به‎کارگیری فناوری مدرن و پیشرفته از مزیتهای طرح توسعه فاز 11 است، به‎طوری که برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی، استفاده از تاسیسات تقویت فشار هدفگذاری شده است. پیش بینی میشود فاز 11 به مرکز انتقال فناوریهای روزآمد پارس جنوبی بدل شود.

تاکید بر تامین همه منابع مالی طرح از سوی پیمانکار و جذب میلیاردها دلار سرمایهگذاری از دیگر دستاوردهای توسعه فاز 11 در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی خواهد بود.

برجسته‎ترین نقطه قوت این طرح توسعهای، افزایش مشارکتهای بینالمللی شرکتهای ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناوریهای نوین در حوزههای مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات است.

توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادی نفت بر سهم بالای شرکتهای ایرانی در ابعاد مختلف کار تاکید دارد، از این رو پیش بینی میشود تحرک بیشتری را در صنعت نفت ایران شاهد باشیم.

انتقاداتی که به قرار داد توتال وارد شد

پس از امضای این قرارداد برخی از مفاد این قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر شد که کارشناسان و تحلیلگران و صاحبنظران صنعت نفت براساس این مفاد انتقاداتی را به این قرارداد وارد کردند.

از جمله این انتقادات میتوان به 10 بند زیر اشاره کرد.

1) با توجه به سازوکار مدیریت پروژه بر اساس مدل IPC تصمیم­گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» اتخاذ میشود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید بهاتفاق آرا تصویب شود.

بنابراین مشخص نیست اگر «اتفاق آرا» رخ نداد چه اتفاقی خواهد افتاد. سؤال اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی بهعنوان کارفرما و صاحب میدان می­تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟

البته این مشکل مهم منحصر به قرارداد توتال نیست و هر قراردادی ذیل مدل IPC منعقد شود با چنین مشکلی مواجه خواهد بود. دوره طولانی حضور شرکت خارجی به خصوص در دوره بهرهبرداری از میدان مخاطرات ناشی از این مساله را عمیقتر خواهد کرد.

2) در مدل قراردادی IPC ، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ یک، چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دو ارائه برنامه جامع آموزش. روشهای مذکور بر اساس تجربیات گذشته بههیچوجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است:

چرخش مدیریتی طبق بند «ت» ماده 4 مصوبه مدل قراردادی IPC بدینصورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهرهبرداری با حفظ مسئولیت شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می­شود. این مدیریت در زمانی سپرده میشود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همهچیز آماده بهرهبرداری و تولید است.

این برنامهریزی در صورتی رخ میدهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکتهای توسعهدهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون میبینیم که شرکتهای ایرانی در نهایت قرار است مدیریت بهرهبرداری را بیاموزند! برنامه جامع آموزش نیز طبق بند «پ» ماده 4 همان مصوبه توسط پیمانکار ارائه میشود و صرفاً به تائید شرکت ملی نفت میرسد. برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه میشود و در برنامه مالی سالیانه قرار میگیرد. سؤال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمی­تواند مشخص کند ازنظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا  خودش برنامه آموزشی را  پیشنهاد بدهد؟

جالب است که حتی برنامه آموزشی نیز توسط طرف دوم قرارداد نوشته میشود. مخصوصاً اینکه طبق همین ماده هزینه آموزش نیز باید جداگانه به پیمانکار بازپرداخت شود! با توجه به این موارد به نظر میرسد لازم است وزارت نفت بهجای پرداختن به ایده­های غیر شفاف، به امور مهمی نظیر چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه آموزشی توجه اصولی داشته باشد.

حال با وجود این سازوکار ناکارآمد برای انتقال فناوری که در گذشته نیز مشابه آن در انعقاد قراردادها لحاظ شده است، آیا در این قرارداد مکانیسم دیگری برای انتقال فناوری و ضمانت تقویت شرکتهای داخلی طراحی و اعمال شده است؟

آیا وزارت نفت بر اساس تجربه­های پیشین فعالیت شرکت­های داخلی در توسعه فازهای منطقه پارس جنوبی تعیین کرده است که چه نیازهای دانشی و مهارتی لازم است، تا از طرف خارجی، انتقال فناوری صورت بگیرد؟ چگونه تضمینهای لازم برای انتقال فناوری صورت گرفته است؟ قطعاً تکرار تجربههای شکستخورده پیشین کشور را بیش از پیش متضرر می­کند.

3) در سرتاسر مدل قراردادی IPC ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمیشود. وقتی تجربههای قبلی به ما نشان می­دهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده و یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخشهای مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیتهای متعدد ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است.

در صورتی که در هر کدام از این بخشها خلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد؟ حال که در طرف مقابل شرکت بدسابقهای همچون توتال قرار دارد، آیا سازوکار اعمال جریمه در صورت تخلف طرف مقابل در نظر گرفته شده است؟

4) بر اساس مدل قراردادی IPC جمهوری اسلامی ایران به دلیل قهری (مثل تحریم) و یا اختیاری (مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و هر دلیل غیر فنی نظیر آنچه اشاره شد، بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، طبق بند «د» ماده 3 همان مصوبه اولاً این کاهش را باید از میادین در حال تولید (که عمدتاً تولید نفت در آنها توسط شرکت­های بهرهبردار داخلی صورت می­گیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC  با طرف خارجی بسته شده­اند، انجام دهد و ثانیاً اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدانهای ذیل IPC  صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار از جمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود.

بهطور واضح اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می­شوند، در حالیکه میادین ذیل IPC بهصورت ایزوله شرایط ایدهآل خودشان را نگه می­دارند.

حال که با شرکت توتال قرارداد بسته شده است و از طرفی این شرکت در زمان شروع تحریمها در سالهای گذشته جزء اولین شرکتهایی بوده است که ایران را به خاطر تحریمها، ترک کرده و پروژههایش رها کرده است، آیا تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز می­کند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارتهای ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!

5) سهم ایران و سهم کمپانی از تولید میدان دقیقا چه قدر است؟ به خصوص با توجه به این نکته که مسئولان وزارت نفت به جای درآمدهای دوره 20 ساله قرارداد، به کل درآمدهای میدان اشاره میکنند و آن را با دریافتی پیمانکار مقایسه کرده و درباره سهم 15 درصدی پیمانکار سخن بگویند. بدون توجه به این نکته بدیهی و واضح که اساسا سهم پیمانکار با توجه به نوع قرارداد باید در طول دوره قرارداد محاسبه شود. نه کل دوره بهرهبرداری از میدان. با این احتساب سهم پیمانکار بسیار بالاتر از آن چیزی خواهد بود که در گفتههای وزیر نفت به آن اشاره شده است.

وزیر نفت اعلام کرده است درآمد کشور از توسعه فاز 11 پارس جنوبی حدود 84 میلیارد دلار است و براین اساس درآمد کنسرسیوم توتال 15 درصد محاسبه می شود. د رصورتی که براساس ادعای سایت رسمی وزارت نفت درآمد ایران از قرارداد در طول دوره قرارداد 54 میلیارد دلار است، بنابراین باید در این زمینه از سوی وزیر نفت شفافسازی صورت گیرد که منظور از درآمد 84 میلیارد دلاری برای چه دوره زمانی است؟

6) هزینه اجرای پروژه چگونه محاسبه شده است؟ در این فاز پالایشگاه ساخته نخواهد شد و همین شرکت ایرانی حاضر در کنسرسیوم در قیمتهای بالاتر نفت که تامین تجهیزات و خدمات هم بسیار گرانتر از شرایط فعلی محاسبه میشد، بخش باقیمانده از این پروژه یعنی بخش دریایی آن را به مبلغ 2 میلیارد دلار اجرایی کرده است. طبعا در قیمتهای فعلی نفت که با کاهش قابل ملاحظه قیمت تجهیزات و خدمات از جمله اجاره دکلهای دریایی همراه است هزینه اجرای پروژه باید کاهش قابل توجهی داشته باشد.

7) براساس کدام ویرایش IPC قرارداد با توتال امضا شده است؟ چرا ویرایش نهایی این الگوی قراردادی که بنا به گفته وزیر نفت قرار بود در معاونت حقوقی شرکت ملی نفت نفت تدوین شود منتشر نشده است؟ وزیر نفت ویرایشهای قبلی IPC را معتبر و مورد تایید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ندانسته بود. ویرایش مورد تایید وزارت نفت کجاست؟ و آیا باید این ویرایش را نیز به لیست طولانی محرمانهها اضافه کرد؟

8) آیا مدل تعیین سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است؟ سند رازداری این مدل قراردادی بر اساس آخرین مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی قرار بود پیش از انعقاد هر قراردادی در این قالب به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. اما اخبار رسیده از شورای عالی امنیت ملی چنین چیزی را تایید نمیکند.

9) ظاهرا براساس قرارداد مقرر شده است پاداشی به ازای تولید هر 1000 فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود. این پاداش با قیمت نفت 50 دلاری حدود 57 سنت است واگر قیمت نفت به 100 دلار برسد به مبلغ این پاداش 30 درصد افزوده میشود. حال سوال اینجا است که چرا در گذشته این مبلغ پاداش به هیچ شرکت داخلی یا حتی خارجی پرداخت نشده است؟

10) براساس مصوبه دولت برای IPC قرارداد منعقد شده با طرف خارجی و تنفیذ بعد از 10 روز برای رئیس مجلس یا هیئت نظارت برای نظارت و ارزیابی ارسال میشود. اگر به هر دلیل هیئت نظارت و نهادهای مورد اشاره در مصوبه دولت تشخیص دادند که قرارداد باید فسخ شود میزان جریمهای که ایران باید به توتال فرانسه پرداخت کند به چه میزانی است؟

پس از مطرح شدن این انتقادات و فراگیر شدن آن در دیگر رسانه ها مسئولان شرکت ملی نفت در نشستهای خبری مختلف سعی کردند به بخشی از این انتقادات پاسخ دهند.

به عنوان مثال غلامرضا منوچهری معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتوگویی با خبرنگار خبرگزاری فارس ابهامات موجود در این قرارداد را پاسخ داد

متن مصاحبه فارس با این مقام مسئول را می توانید در پیوندهای زیر ملاحظه کنید

الف) وجود تضمین تولید در قرارداد با توتال/ توتال هرگز نمیتواند اطلاعاتی را مخفی یا منتقل کند

ب)برآورد ارزش قرارداد توتال دور از واقعیت نیست

گرچه این گفتوگو موجب شد تا بخش اعظمی از ابهامات و سوالات برطرف شود، اما تاکنون علی رغم وعده هایی که از سوی شرکت ملی نفت ایران داده شده است هنوز شرکت توتال فعالیت خود را در فاز 11 آغاز نکرده است هر چند که مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس نیز هر از گاهی ابراز امیدواری میکنند که شرکت توتال طبق برنامه فعالیت خود را در فاز 11 انجام میدهد و اخیرا نیز مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس رسما اعلام کرده است، فعالیتهای توتال و مناقصههای فرعی انجام شده است.

با این شرایط اما وزیر نفت ابراز امیدواری کرده است توتال در شرایط عادی نمی تواند فاز 11 را رها کند و اگر این کار را انجام دهد کارهای توتال به شرکت سی ان پی سی سپرده می شود و در نهایت شرکت پتروپارس مامور توسعه این فاز خواهد بود.

به هر حال باید دید در سال جاری توتال میتواند فعالیت توسعه این فاز را آغاز کند یا خیر.