طلا و ارز جذاب‌تر از مسکن

رشد قیمت دلار و سکه در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد و بهدنبال آن در مقاطعی قیمت دلار آمریکا از پنجهزار تومان بیشتر شد و سکه نیز تا بیش از یکمیلیون و 500هزار تومان به فروش رفت. بهدنبال این التهابات تمهیداتی برای کنترل قیمت ارز و سکه اندیشیده شد. زمانی که سکه اوج میگرفت، مسئولان به فکر حراج سکه افتادند. چندین نوبت حراج سکه انجام شد، اما تاثیر زیادی بر بازار سکه نداشت و همچنان شاهد رشد قیمتی سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه بودیم. در دو ماه ابتدایی زمستان96، گرانی دلار نیز آغاز شد و در مقطعی کوتاه شاهد افزایشهزار تومانی قیمت دلار آمریکا بودیم. بهدنبال این نوسانات ابتدا برخوردهای تندی با دلالان بازار ارز انجام شد که شامل مالیات بستن بر خرید و فروش ارز، بازداشت دلالان و مسدود کردن حسابهای اخلالگران ارزی بود. در گام دوم شورای پول و اعتبار سه طرح را برای جذب سپردههای مردمی تصویب کرد. فروش اوراق سپرده ریالی، فروش اوراق سپرده ارزی و همچنین پیش فروش سکه سه طرحی بود که توانست تا حدودی بازار ارز را با ثبات کند. هر چند قیمت دلار در محدوده چهارهزار و 500 تا چهارهزار و 700 تومان ماند، اما کارشناسان عنوان میکردند که این ثبات موقتی است و بار دیگر شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. در روزهای پایانی سال گذشته عملا خرید و فروش دلار و برخی ارزهای دیگر متوقف یا محدود شد و شاهد این بودیم که مسافران نوروزی برای تهیه ارز خود جلو صرافیها صف میکشند. شاید قابل تصور نبود که در ایام نوروز دلار و سکه به یکباره اوج بگیرد و شاهد گذر دوباره دلار آمریکا از مرز پنجهزار تومان باشیم. در روز چهاردهم فروردین 97 قیمتهای متفاوتی برای دلار عنوان شد. برخی منابع قیمت دلار را چهارهزار و 700 تومان اعلام کردند و برخی دیگر قیمت بیش از پنجهزار و 100 تومان را برای این ارز استراتژیک در نظر گرفتند. بهتر آن است که بگوییم در این روزها دلار بیقیمت است و هر کس هر طور که بتواند آن را میفروشد، حال آنکه این شرایط بهشدت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و از ارزش پول ملی میکاهد.

دوپینگ مسکن با وام

اگر به بررسی کارنامه دولت یازدهم بپردازیم نمیتوانیم منکر این شویم که در بازارهای مختلف ثبات به وجود آمده است. از اتفاقات اخیر در حوزه ارز که بگذریم، قیمت دلار در چهار سال گذشته با ثبات بوده و سکه نیز تورم معقولی داشته است. در مقابل مسکن به روایت بسیاری از کارشناسان از رکودی چندینساله رنج میبرد، هر چند مسئولان دولتی این رکود را قبول ندارند و از آن بهعنوان حرکت مسکن به سمت قیمت تعادلی نام میبرند. مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران است و دولتهای مختلف برنامههای مختلفی برای این بخش داشتهاند. مهمترین برنامه دولتهای نهم و دهم برای مسکن، اجرای طرح مسکن مهر بود که البته انتقادات شدیدی را بهدنبال داشت و مسئولان دولتی در دولتهای یازدهم و دوازدهم آن را سم مهلک بخش مسکن و طرحی شلخته توصیف میکنند. اجرای مسکن مهر متوقف شده است، اما آثار آن همچنان پا برجاست. برخی بر این باورند که طرح مسکن مهر سوداگری در بازار مسکن را افزایش داد و در یک دوره کوتاه شاهد افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن بودیم. دوران احمدینژاد دوران طلایی مسکن بود، البته برای بساز بفروشها و کسانی که خانههای اضافی داشتند، وگرنه رشد قیمت مسکن باعث شد که صاحب خانه شدن به رویایی غیرقابل دسترس برای شهروندان طبقه پایین و متوسط تبدیل شود. اکنون برای خرید یک خانه کوچک در منطقهای متوسط و حتی رو به پایین در شهری مانند تهران لازم است فردی که حداقل حقوق را میگیرد، حدود 20 سال از حقوق خود را پسانداز کند. این واقعیت به این معناست که خانهدار شدن بسیاری از اقشار در ایران عملا میسر نیست. در دولتهای یازدهم و دوازدهم برای خانهدار شدن شهروندان وامهای مسکن در نظر گرفته شده و مسئولان دولتی تلاش کردهاند این وامها را جذاب کنند. جذابیت وامهای مسکن چند شرط دارد. اول اینکه وام پرداختی باید تناسبی با قیمت مسکن داشته باشد که افزایش وامها به 160میلیون تومان و اکنون وعده اعطای وام 200میلیونی میتواند گام بلندی در این راستا باشد. از طرف دیگر باید سود وام کاهش یابد که این درخواست را اخیرا رئیسجمهور از رئیس بانک مرکزی داشته است. گام بعدی بیشتر شدن زمان بازپرداخت است که در این زمینه نیز مسئولان دولتی وعدههایی دادهاند.

یک پیشبینی برای سال 97

وزیر راه و شهرسازی با پیشبینی بازار مسکن در سال ۹۷ از افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰میلیون تومان خبر داد. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی درباره وضعیت بازار مسکن در سال 97، اظهار کرد: بهنظرم بازار ارز و طلا همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید خواهند داشت. او با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی 5سال گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش مییابد، تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به 6درصد را ارائه کردهام که البته تصویب میشود چون رئیسجمهوری آن را تایید کرده است.