سقف دیروز، کف امروز!

اقتصاد هنوز در شوک دلار پنجهزارتومانی بود که در روز بعدش توانست رکورد قیمت پنجهزارو ١٠٠ تومانی را آنهم در حرکت یکضرب روزانه در تابلوی صرافیها به ثبت برساند. در پیشبینیهای گذشته فعالان طیکردن این مسیر در بازه زمانی طولانیتری قرار بود محقق شود، اما نه با این سرعت. در واقع قیمتهایی که در گذشته نهچندان دور سقف قیمتی محسوب میشدند، به کفهای قیمتی تبدیل شدهاند. برای پیشبینی ادامه این روند که تا کی این داستان ادامه خواهد داشت یادآوری چند نکته خالی از لطف نیست.
در شرایطی که دولت با استناد به شرایط درآمدهای نفتی و بهبود وصول این درآمدها بعد از اجرای برجام از وضعیت مناسب ذخایر ارزی سخن میگوید، بحرانهای چند وقت گذشته نشان داد شاید کلیت درآمدهای ارزی دولت در شرایط مساعدی قرار داشته باشد ولی درآمدهای دلاری و حتی یورو در وضعیتی نیست که بتواند در مقابل اینگونه هیجانات واکنش مناسبی نشان دهد. از این جهت بین شرایط مساعد ذخایر ارزی دولت و ذخایر در دسترس دلاری دولت باید تفکیک قائل شد و عرضه دلار تحت تأثیر تحریمهای دلاری آمریکا حتی در صورت اجرای کامل برجام با موانع همراه خواهد بود؛ چه برسد به این روزها که اقتصاد با ریسک بازگشت تحریمها انتظارات را متأثر کرده است. به عبارت کلی محدودیتی که در طرف عرضه دلار وجود دارد، همواره از عوامل مهم افزایش قیمت دلار بوده و خواهد بود.
از سوی دیگر شرایطی که بر بازار ارز حاکم است، گویای تغییر شرایط طرف عرضه و تقاضا همزمان به همراه تغییرات انتظارات در جهت افزایش قیمت دلار است. در سمت عرضه طبق اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها در ماههای پایانی سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است که نشان از تغییر انتظارات سرمایهگذاران به دلیل افزایش ریسکهای سیاسی لغو برجام دارد. متأسفانه مطلوب مورد انتظار طرف آمریکایی نهتنها دیگر لغو برجام نیست بلکه اعمال سیاستهای تحریمی است تا ایران را به شرایط انزوای گذشته برگرداند. تنشهای منطقهای در کنار چرخش ملایم اروپا درخصوص مواضع برجام و واکنشهای احتمالی ایران، احتمال سختترشدن اوضاع را بیشتر میکند.
راهحلی که دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز در نظر گرفته است، بهعنوان یکی از پیشپاافتادهترین راهحلها و شاید بهعبارت دقیقتر از روی ناچاری بوده است. جذابسازی بازار پول بهعنوان یکی از بازارهای موازی (افزایش نرخ سود سپردههای یکساله بانکی) و بازگشت نقدینگیهای سرگردان به بازار پول اقدامی فوری بوده که بانک مرکزی به منظور برقراری ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار داد و حتی با فروکشنکردن این تب انتظار افزایش مجدد نرخ سود بانکی در سال جدید دور از انتظار نخواهد بود. همانطور که گفته شد و مسئولان اقتصادی نیز اذعان کردند، پشتوانه اصلی افزایش قیمت دلار علت سیاسی بوده است؛ از این جهت همانطور که مشاهده شده است، صرف در دستور کار قراردادن یک بسته اقتصادی حتی نتوانسته ثبات را برای کوتاهمدت به بازار ارز برگرداند. برای توضیح بیشتر باید گفت که نقدینگی نجومی موجود در اقتصاد ایران در کنار ریسکهای سیاسی دو بال پرواز دلار در چند مدت اخیر بوده است. در تئوریهای اقتصادی تقاضای نگهداری پول با انگیزه سفتهبازی تابعی منفی از نرخ بهره یا میانگین بازدهی داراییهای جایگزین پول است و با توجه به اینکه نقدینگی در اقتصاد ایران در ٢٠ سال اخیر هر سال حداقل ٢٠ درصد رشد داشته و در فضای رکودی سالهای اخیر بازارهای مولد اقتصادی از جذابیت بالایی برخوردار نبوده است، به عبارت اقتصادی نرخ بازدهی دارایی جایگزین پول نقد در اقتصاد پایین بوده و ترجیحات نگهداری پول با انگیزه سفتهبازی در سطح بالایی قرار داشته است. در این شرایط کافی است سیگنالی از یک بازار مشاهده شود تا شاهد سرازیرشدن و جذب نقدینگی به آن بازار باشیم. حال این سیگنال با افزایش ریسکهای سیاسی در بازار ارز مشاهده شده است. از سوی دیگر راهحل در نظر گرفتهشده، خود بستر را برای تقاضای نگهداری پول در سطح بالا فراهم میکند. زیرا از آنجا که یکی از دلایل عمده نقدینگی نجومی سودهای موهومی بوده که در دورههای گذشته شبکه بانکی پرداخت کرده است، با توجه به مطالب گفتهشده با افزایش نرخ سود شاهد تداوم افزایش نقدینگی و تقاضای سفتهبازی برای آینده خواهیم بود. در آخر میتوان پیشبینی کرد مادامی که ریسک سیاسی نیز با این پدیده همراه باشد، سقفشکنیها در بازار ارز ادامه خواهد داشت.