اقتصاد ایران همچنان دولتی است

در بخشی از این گزارش آمده است: اقدامات دستگاههای اجرایی به تفکیک مواد و تبصرههای «قانون» در 6ماهه دوم سال 1394 در مقایسه با 6ماهه اول سال 1395 بههمراه ارزیابیهای بهعملآمده ارائه شده است که نکات مهم آن به این شرح است: با توجه به ممنوعیت انجام فعالیت اقتصادی از سوی دولت در عناوین خارج از صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دستگاههای اجرایی در 6ماهه دوم سال 1394 سرمایهگذاری جدیدی در گروه یک فعالیتهای اقتصادی نداشتهاند و 79 بنگاه گروه مذکور در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند. البته در این گزارش اطلاعاتی از سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای نیز که مجاز به فعالیت در این گروه هستند، ارائه شده است، ولی این اطلاعات بهگونهای نیست که وضعیت سرمایهگذاری انجامشده از سوی این سازمانها را به نحو مناسبی نشان دهد. در گزارش 6ماهه اول سال 1395، سرمایهگذاری جدیدی از سوی دستگاهها در گروه یک گزارش نشده و 93 بنگاه مطابق مصوبات هیات واگذاری در فهرست واگذاری سال 1395 قرار دارند. همچنین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمانهای توسعهای متضمن موارد فوق است. حسب قانون بودجه سال 1394 و طبق مصوبات هیات واگذاری، تعداد 54 بنگاه گروه دو در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند. بهنظر میرسد در حال حاضر با توجه به مجوزهای قانونی، شرایط لازم برای سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (گروه دو) وجود دارد، ولی هیچ اطلاعاتی از میزان سرمایهگذاری دولت و بخشهای غیردولتی در این زمینه از فعالیتها ارائه نشده است. تعداد بنگاههای گروه دو در فهرست واگذاری سال نود و پنج 108 بنگاه است. بهبود محیط کسبوکار و اجرای مناسب احکام و مواد مرتبط با این موضوع در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دوره مورد گزارش نیز مورد توجه جدی بوده و اقدامات موثری در راستای ساماندهی مجوزهای اقتصادی، ایجاد پنجرههای واحد سرمایهگذاری، پالایش و سادهسازی مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در زمینه تسهیل شرایط، کاهش زمان و هزینههای صدور مجوزهای کسبوکار، از آنجایی که بخش عمدهای از مشکلات صدور مجوزهای مرتبط با نحوه دریافت، ارسال و ناآگاهی از سرویسها و استعلامات بین دستگاهی است، معاونت امور اقتصادی و وارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان دبیرخانه هیات مذکور، برای اولینبار در کشور اقدام به تهیه نقشه جامع سرویسهای بین دستگاهی و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است. تا تاریخ 15/1/1395، تعداد 5565 سرویس بیندستگاهی احصا شده و همچنان اطلاعات در حال جمعآوری و تکمیل است. وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در 6ماهه دوم سال 1394 ضمن ارائه اطلاعات کلی، به ذکر اقدامات خود پرداخته است و مشخص نیست که اقدامات انجامشده در بازه زمانی مورد اشاره بوده است یا خیر. همچنین این وزارتخانه در ششماهه اول سال 1395 در مورد احکامی چون اجزای «1»، «2»، «3»، «4» و «5» بنده «ج» ماده (9) و ماده (12) عملکردی ارائه نکرده است. در صورتی که ارائه اطلاعات همهجانبه و دقیق از سوی وزارتخانه مذکور به تبیین نقاط قوت و شفافسازی کاستیها کمک کرده و تصویر روشنتری از سیاستهای توسعه بخش تعاون ارائه میدهد و این در حالی است که عملکرد فعلی از این ویژگی برخوردار نیست. هرچند سهم عمدهای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهرهوری این شرکتها و در نتیجه ارتقای بهرهوری اقتصاد باشد، ارائه نشده است. در استمرار برنامه واگذاری بنگاههای دولتی و با توجه به عدم واگذاری برخی از شرکتها در سال 1394، اجازه واگذاری باقیمانده شرکتهای قابل واگذاری در سال 1394 مطابق قانون بودجه به تصویب مجلس رسید. در این راستا براساس حکم قانون بودجه و رویه هرساله، طبق مصوبات هیات واگذاری، تعداد 79 شرکت گروه یک و 54 شرکت گروه دو در فهرست شرکتهای برنامهریزیشده برای واگذاری قرار گرفتند. براساس گزارش ششماهه اول سال 1395، تعداد 93 شرکت گروه یک و 108 شرکت گروه دو در فهرست شرکتهای برنامه ریزی شده برای واگذاری در سال 1395 قرار گرفتند. در ششماهه دوم سال 1394 و با لحاظ موارد قیمتگذاری گذشته و عرضههای تدریجی و ترجیحی، تعداد 39 بنگاه با ارزشی حدود 412/34میلیارد ریال واگذار شده است که از این تعداد 10 بنگاه با ارزشی معادل 285/19میلیارد ریال در بورس، تعداد شش بنگاه با ارزشی معادل 184/2میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفتهاند. در ششماهه اول سال 1395، تعداد 85 بنگاه اعم از آنکه در فهرست مصوب هیات واگذاری قرار داشته و یا خارج از فهرست مصوب بودهاند، با ارزشی حدود 259/6میلیارد ریال واگذار شده است که از این تعداد 13 بنگاه با ارزشی معادل 394/2میلیارد ریال در بورس، تعداد هفت بنگاه با ارزشی معادل 511میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفتهاند. هدف کمی تعیینشده در قانون بودجه سال 1394 برای واگذاریها مبلغ 000/145میلیارد ریال است که از این رقم 500/72میلیارد ریال مربوط به تکلیف ششماهه دوم است.