جای بخش خصوصی در اجلاس تهران خالی است

محمدرضا بختیاری ، معاون بین الملل اتاق بازرگانی تهران و سفیر اسبق ایران در کره جنوبی در یادداشتی اختصاصی به بیان دیدگاههای خود درباره ظرفیت های اقتصادی اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:

جای بخش خصوصی در استفاده از حاشیه ارزشمند اجلاس غیرمتعهدها در تهران، خالی است. برخی عنوان میکنند این اجلاس بار سیاسی دارد و نمیتوانیم از آن استفاده اقتصادی جهت ایجاد فرصتهای جدید برای بخش غیردولتی کنیم. این حرف چندان واقعبینانه نیست.

برای شروع هم کافی است نگاهی به لیست مهمانهای حاضر در این اجلاس انداخت. عموماً سران این کشورها، اعم از رئیسجمهور، نخستوزیر، رئیس پارلمان و وزرای امور خارجه این کشورها، را یک هیات بزرگ همراهی میکنند که بررسی تخصصها و زمینه کاری آنها نشان میدهد، که بسیاری از آنها هیات تجاری استند تا سیاسی؛ این اطلاعات از سوی دستگاه دیپلماسی کشور قابل رصد کردن است و از اینجاست که آنچه، دیپلماسی اقتصادی مینامیم، موضوعیت پیدا میکند.

در اجلاس جنبش غیرمتعهدهای تهران حتی شاهد هستیم که برخی کشورها، با هیات 100نفره به تهران سفر میکنند. خوب این هیاتها که همگی سیاسی نیستند و اگر دولت ایران نتواند از این سفر و حضور این هیاتها استفاده مناسب کند، دقیقاً یک موقعیت ذیقیمت را از دست داده است. به ویژه آنکه شرایط کنونی تحریم، بار سیاسی زیادی بر دولت تحمیل کرده و بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی تا حدودی با فشارهای کمتری مواجه است.

از سوی دیگر در هیاتهای همراه سران کشورهای خارجی هم، تعداد افراد غیر دولتی عموماً به میزان زیادی دیده میشود. بخشهای خصوصی، تجار و صنعتگرانی که عموماً با نخستوزیر یا رئیس پارلمان کشورشان به تهران میآیند اما در اجلاس اصلی شرکت نمیکنند و بیشتر دنبال کشف موقعیتهای سرمایهگذاری و تجاری در تهران استند.

با چنین بستری، متاسفانه (حداقل تا جایی که اطلاع دارم) جای بخش خصوصی داخلی در حاشیه این اجلاس خالی است و دولت به دلیل بار سیاسی غالب بر این اجلاس، از بخش خصوصی برای حضور در سالنهای جانبی این اجلاس دعوت به عمل نیاورده است؛ و انعکاسی از وجود این فرصت در هیچ یک از شبکههای اقتصادی بخش خصوصی و غیردولتی نمیبینیم.

در حالی که این نگاه صرفاً سیاسی به اجلاس از سوی دولت، حتی بر اهداف سیاسی که در این اجلاس دنبال آن هستیم هم تاثیر منفی دارد. چقدر فرق است که سران کشورهای خارجی و هیاتهای همراهشان ببینند که ایران آن قدر ثبات سیاسی دارد که از اجلاس در ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی هم استفاده کرده و اصلاً یک بستر جدید اقتصادی را هم برای جنبش فراهم کرده و آن کجا که اجلاس با یک بار سیاسی مطلق، تنها تعبیر به نگرانی تهران برای دنبال کردن دغدغههایش شود.

دولت میتوانست حداقل از اتاق تهران، اتاق ایران یا برخی تعاونیها یا بخشهای مهم اقتصادی در صنعت و معدن دعوت به عمل بیاورد تا در کنار دولتیها در کارگروههای جانبی اقتصاد شرکت کنند. این سیاستگذاری که در جهان به دیپلماسی اقتصادی شناخته میشود در بسیاری از اجلاسهای منطقهای و جهانی حتی با سطوحی پایینتر از اجلاس غیرمتعهدها، عرف است.

به عنوان نمونه در اجلاس سران گروه 20 در کره جنوبی که برای همفکری دولتهای عضو در بحران اقتصادی جهانی تشکیل شده بود، شاهد بودیم که بخش خصوصی نقش مهمی در جلسهها و گردهماییهای حاشیهای این اجلاس داشت. این جلسات و رایزنیهای بخش خصوصی کره و سایر کشورهای عضو گروه 20 از قضا تاثیر مستقیم و مهمی در پیدا کردن راهکارهای فرعی داشت که سران کشورهای عضو هم برای همان موضوعات تشکیل جلسه داده بودند.

با این پیشزمینه به موضوع تهران نگاه کنیم. تحریمها هنوز اقتصاد کشور را در هم نشکسته و میدانیم که با وجود تمام فشارهای سیاسی، تجارت، راه خودش را هر چند سخت، اما پیدا میکند، حتی اگر مسیر پیچ در پیچ شود.

تجربهای که اتاق بازرگانی تهران و ایران نشان داده میتوان به آن اعتماد کرد و در بسیاری از موارد در حالی که تصور میرفته تحریمها تمام درها را بسته است به ناگاه شاهد بودیم که فضای جدیدی را بخش خصوصی برای صنعت کشور به وجود آورده است. به همین دلیل است که معتقدم بهتر بود دولت با فراغ خاطر بیشتری، دید وسیعتری به اجلاس تهران داشته باشد و نخواهد از آن تنها به عنوان یک بستر صرفاً سیاسی، استفاده کند.

البته بدیهی است که تمام این 120 کشور عضو جامعه هدف برای بخش اقتصادی کشور محسوب نمیشوند و با تمام آنها امکان تجارت عمده نداشته باشیم اما در میان این کشورها که ویژگی مشترکشان در حال توسعه بودنشان است، میتوان به وفور منافع مشترک اقتصادی پیدا کرد که به راحتی به دور از تحریم میتواند خلق شود.

در تجارت، یکی از اصول کلیدی مذاکره و رایزنیهای رو در رو است. در این مذاکرات است که بسیاری از گرههایی که تصور میشود قابل باز شدن نیست نه تنها باز میشود بلکه شیوههای جدید ارتباط اقتصادی هم کشف میشود. نمیدانم برای طرح این مباحث دیر شده یا نه و اگر بخش خصوصی برای حضور و رایزنی با تیمهای همراه سران کشورها به اجلاس دعوت نشده است، دولت خود به تنهایی چقدر میتواند این خلأ را پر کند. اما به هر حال تهران سه سال مدیریت جنبش غیرمتعهدها را بر عهده دارد و در این مدت میتواند طرحها و ابتکارات زیادی را در بخش اقتصادی مطرح کند. 

اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری به این ابتکارها نیازمند است تا بتواند در این فضای تحریمی نفسی بکشد. دلیل این تاکید ویژه هم این است که گروه جنبش عدم تعهد، به دلیل ماهیت کشورهای عضو یک فرصت طلایی اقتصادی است که نمیتوان تنها با عینک سیاسی به آن نگاه کرد. تا جایی که اطلاع دارم کلیت جنبش در بعد اقتصادی چندان قوی نیست و شاید همین موضوع یکی از نقاط قوت برای تهران باشد تا ابتکار را به دست بگیرد. بخش خصوصی ایران هم به ویژه اتاق تهران و ایران مسلماً میتوانند در استفاده از این ظرفیتها به دولت کمک کنند.

حتی کشورهای غیرعضوی هم وجود دارند که بعضاً به این اجلاس به عنوان مهمان دعوت میشوند. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که با توجه به سابقه حضورم در این کشور به عنوان سفیر باید بگویم در مجموع دارای شرایط مناسبی از لحاظ قانونی برای سرمایهگذاری دوجانبه است. حجم تبادلات اقتصادی ایران و کره جنوبی با وجود تحریمها، هم چنان بالاست. هر چند این کشور به دلیل تحریمهای نفتی و فشارهای ایالات متحده کمی در برخی مناسباتشان با احتیاط بیشتری رفتار کردند اما به دلیل ویژگیهای فنی نفت ایران، پالایشگاههایشان مجبورند از نفت ایران استفاده کنند.

از طرفی ایران با این کشور روابط بانکی خوبی دارد و برخی از سرمایهگذاریهایمان در بانکهای کرهای، فضاهای جدیدی را برایمان ایجاد کرده است. اگر هم مقداری واردات و صادرات در روابط دو کشور کاهش یافته عموماً متاثر از مشکلات ایجادشده در نقل و انتقالات ارزی است اما کره با توجه به اینکه از اقتصاد سرمایهداری و کاملاً آزادی برخوردار است، تابع قوانین سرمایهگذاری است که عموماً هیچ محدودیتی را برای داشتن روابط اقتصادی با ایران ایجاد نمیکند.

به هر روی، باید در تمام این اما و اگرها و بایدها و نبایدها به این نکته توجه داشت که دنیا منتظر نمیماند تا ما خودمان و تواناییهای تجاریمان را به آنها ثابت کنیم، بلکه باید خودمان برای کشور فرصتسازی کنیم و مشخص نیست این دست فرصتها مانند اجلاس کشورهای عدم تعهد، چند وقت دیگر مجدداً نصیب کشور میشود.