گل به خودی پتروشیمی‌ها

این مدیران ادعا میکنند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند قطعا سال جاری سالی بسیار سختتر از ۹۶ خواهد بود و این مشکلات برطرف نمیشود مگر با تغییرات فوری در سیاستگذاری دولت و توجه به اشتغال فعلی؛ اشتغالی که از سوی صنایع پلاستیک عضو انجمن برآورد میشود، نزدیک به ٧٥٠ تا ٨٠٠  هزار نفر است. همچنین در سال ٩٥ یک میلیارد و ٥٠  میلیون دلار مواد پلاستیکی به کشورهای همسایه صادر شده است که در سال ٩٦ برنامهریزی شده بود درمقایسهبا سال گذشته ٢٠ درصد پیشرفت در صادرات داشته باشد. اما بهدلیل مشکلاتی که در مواد اولیه وجود دارد، این صنعت نهتنها موفق به تحقق این رقم نشده است، بلکه رقم صادارت نیز دو درصد کاهش یافته است. عمده مشکلاتی که این صنعت دارد به سال ١٣٩٣ بازمیگردد؛ در آن زمان قرار بر این شد که تولیدکنندگان داخلی، مواد اولیه خود را با ارز آزاد دریافت کنند، درصورتیکه شرکتهایی که در کشورهای همجوار ایران قرار دارند و از مواد پتروشیمی ایرانی استفاده میکنند، مواد اولیه خود را خیلی ارزانتر از تولیدکنندگان داخلی بهدست میآورند؛ زیرا شرکتهای پتروشیمی ایران هنگام صادرات، تخفیفهای ویژهای میدهند و آن شرکتها، بازار رقابت در کشورهای همسایه ایران را که بازار هدف داخلیها بوده، از بین بردهاند.
رابطه نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه صنایع پلاستیکی
گزارشها حاکی از آن است که گریدهای مختلفی در صنایع پتروشیمی وجود دارد و پتروشیمیها ادعا میکنند که تولید این گریدها به ٦٢ میلیون تن میرسد که البته این تولیدات بین مجتمعی است؛ البته هفتمیلیون تن از این تولیدات در صنعت پلیمر استفاده میشود و در این زمینه قیمت بسیار متفاوت است، اما بهطورکلی اگر قیمت دلار ١٥  درصد افزایش پیدا کرده است میانگین قیمت بازار مواد پتروشیمی بیش از٣٠ درصد افزایش قیمت داشته است.
تفاوت قیمت تولید داخلی و خارجی در تأمین مواد اولیه از صنایع پتروشیمی
قیمت پایه بورس که تولیدکنندگان داخلی خرید میکنند، با توجه به قیمت کشورهای خاور دور و حاشیه خلیجفارس تعیین میشود، ولی مشکل تولیدکنندگان داخلی این است که صنایع پتروشیمی به چهار کشور خارجی، مواد را با ١٠، ١٥ و ٢٠ درصد زیر قیمت پایه بورس صادر میکنند. ضمن اینکه زمان عرضه محصولات در بورس کالا، حتی با قیمت تعیین شده، خریداران مجبور هستند با رقابت مواد اولیه را خریداری کنند؛ یعنی وقتی قیمت پایه گریدی چهار هزار تومان تعیین شده است، زمانیکه عرضه در بورس کم باشد، گاهی تا ٣٠ درصد رقابت مورد معامله قرار میگیرد و این باعث میشود صنایع تکمیلی داخلی با توجه به قیمت تمامشدهای که دارند نتوانند در بازارهای بینالمللی رقابت کنند.
مبادلات بینالمللی و مشکلات صنایع پلاستیکی
از سال ٩٠ که تحریمها شروع شد، مشکلات صنایع داخلی افزایش پیدا کرد. قبل از تحریمها هر یک از صنایع برنامهای صادراتی برای خود تعریف کرده بودند که حداقل صادرات را در بخش خود داشتند. تحریم موجب شدتپیداکردن این بحث شد که صنایع پتروشیمی با قیمت ٣٠ درصد مواد اولیه را کمتر از قیمتی که به تولیدکنندگان داخلی میدادند، به ترکیه صادر کنند و همین باعث شد که آنها بتوانند با کالای ارزانی که تولید میکردند بازار تولیدکنندگان داخلی را در ترکمنستان تصاحب کنند. در ادامه شایان ذکر است که عمدهترین رقیب صنایع پلاستیکی داخلی در بازار صادراتی، ترکها هستند؛ در واقع سوبسیدی که دولت به پتروشیمیها داده، به جای تولیدکنندگان داخلی به تولیدکنندگان ترک میرسد و اشتغالزایی در ترکیه ایجاد میشود حتی بخشی از تولیدکنندگان به این فکر افتادند که کارخانهها را به ترکیه انتقال دهند.
اقتصاد دولتی و مشکلات صنایع پتروشیمی
بیش از ٢٦٠ واحد تولیدی که پروژههای گازرسانی و آبرسانی را بر عهده دارند از شهریور امسال تا امروز بیش از ٥٥ درصد افزایش قیمت مواد داشتهاند که این مسئله برای واحدهای تولیدیای که طرف قرارداد دولتاند و قراردادهایی که بدون هیچگونه تعدیل اتفاق افتاده است هم وجود دارد. صنایع پتروشیمی با عرضهنکردن مواد اولیه موجب عدمتعادل در بازار شده است، درحالیکه باید تأمین مواد اولیه داخل را در اولویت قرار دهند و بعد صادرات کنند. دولتیبودن اقتصاد یکی از مشکلات عمده در اقتصاد ایران است که چالشهایی را پیشروی صنایع کشور قرار داده است؛ برای مثال، بخش عمدهای از شرکتها با شرکتهای دولتی قراردادهای سالیانه دارند که افزایش قیمت در آن لحاظ نمیشود. صنایع پتروشیمی هفت میلیون تن تولید دارند که سهونیم میلیون تن مصرف داخلی است چون همهچیز شفاف و مشخص است پتروشیمی در جریان واردات پاییندستی قرار میگیرد که با افزایش عرضه واردکننده زیان میکند و با کاهش عرضه قیمت را بالا میبرد.  مطابق آمارهای درجشده درحالحاضر به رغم ظرفیتسازی ١٨,٥ میلیون تنی ایجاد شده در صنایع پلاستیک، حداکثر تولید این واحدها بالغ بر ٣.٢ میلیون تن در سال ٩٤ برآورد شده و بیش از ٨٣  درصد از ظرفیتهای ایجادشده بدوناستفاده مانده است. با توجه به چالشهای پیشروی این صنایع، در راستای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای ایجادشده در این گزارش راهکارهایی ارائه میشود:
١. معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.
٢. مالیات ارزش افزوده در صادرات محصولات فوق به صورت پلکانی برقرار شود.
٣. نرخ خوراک (اعم از گاز، مایع، لوبکات و در خصوص فلزات پایه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به صورتی تعیین شود که جذابترین نرخ در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد.
٤. برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی یا توسعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی به میزان ٢٠ درصد برای مدت پنج سال در نظر گرفته شود؛ بهطوریکه به همین میزان در نرخ عرضه به صنایع تکمیلی اثرگذار باشد.
٥. نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد، طراحی و راهاندازی شود.
٦. سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمیهای مصرفکننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده ١٢ تدارک دیده شود.