ترمیم دستمزد کلید خورد

شکافی که در سالهای اخیر مدام عمیق و عمیقتر شده و بر فرض اینکه حقوق برای حداقلیبگیران برای سال ۹۷ چیزی حدود یکمیلیون و ۲۰۰هزار تومان باشد، با توجه به رقم دومیلیون و ۷۰۰هزار تومان برای سبد معیشت، شاهد فاصله یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومانی درآمد و هزینه خواهیم بود.

پس از تشکیل چندین نشست مشترک بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری در اسفند سال گذشته و اختلافنظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، سرانجام در نشست اخیر شورای عالی کار، با توافق سهجانبهگرایی پرونده دستمزد ۹۷ بسته شد. بر اساس نشست روز چهارشنبه 22 فروردین دستمزد ۹۷ برای دو گروه از کارگران یعنی «حداقلیبگیران» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است، به این ترتیب کارگرانی که دستمزد پایه آنها در سال ۹۶ معادل ۹۲۹هزار و ۹۳۱هزار تومان بود «کارگران حداقلیبگیر» تلقی میشوند که دستمزد این گروه از کارگران در سال ۹۷ به میزان 5/19درصد افزایش یافت. بنابراین دستمزد حداقلیبگیران در سال ۹۶ با افزایش ۱۸۱هزار و ۳۳۶تومانی به یکمیلیون و ۱۱۱هزار و ۲۶۷تومان رسید. اما دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال ۹۶ «بیشتر از» ۹۲۹هزار و ۹۳۱ تومان است، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار میگیرند. دستمزد «سایر سطوح مزدی» بهصورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد. به این ترتیب که علاوه بر افزایش 4/10درصد نسبت به پایه حقوق ۹۶، رقم ثابت ۸۴هزار و ۶۲۴ تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه خواهد شد. بنابراین «دستمزد پایه» یکمیلیون و ۲۰۰هزارتومانی کارگری در سال ۹۶، با احتساب 4/10درصد رشد و رقم ثابت ۸۴۶۲۴ تومان، در سال ۹۷ معادل یکمیلیون و ۴۰۹هزار و ۴۲۴ تومان خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل، تمام کارگران در گروههای بیستگانه شغلی که حداقل یک سال در همان کارگاه سابقه کار دارند، مشمول پایه سنوات خواهند بود. بر این اساس پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت تحت پوشش قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار (در گروه یک شغلی)، همچون سال گذشته روزانه ۱۷۰۰۰ ریال (ماهانه ۵۱هزار تومان) تعیین شده است که به تناسب در گروههای بیستگانه متغیر است. بنابراین تمام کارکنان دارای قرارداد دائم و موقت که دارای «یک سال» سابقه کار هستند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت پایه سنوات در سال ۹۷ خواهند بود. کارفرمایان باید پایه سنوات را به مزد مبنای کارگر اضافه کنند تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات کارگر محاسبه شود. برای سال ۹۷ حق مسکن به میزان ۴۰هزار تومان و حق بن کارگری به میزان ۱۱۰هزار تومان تثبیت شد. علاوه بر این کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال به ازای هر فرزند مشمول دریافت حق اولاد به میزان ۱۱۱هزار و ۲۶۹ تومان هستند.

قدرت خرید مردم باید افزایش یابد

طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود و معمولا دولتها در سالهای گذشته نرخ تورم سالانه را مدنظر قرار میدادند، اما هزینههای سبد معیشت به فراموشی سپرده میشد. در سالهای گذشته بهرغم آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دو، سه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه تاکنون شاهد این موضوع نبودهایم و تغییر خاصی که از آن بهعنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است. وزیر کار پس از پایان نشست شورای عالی کار و بستهشدن پرونده دستمزد ۹۷ با بیان اینکه ما باید قدرت خرید از دسترفته کارگران را جبران کنیم، به نامگذاری سال اشاره کرد و گفت: بر اساس مطالعات انجامشده در وزارت کار با توجه به اینکه قشر کارگری کالای ایرانی خرید میکنند، افزایش مزد میتواند منجر به رونق تولید کالاهای داخلی شود. امید میرود در سالهای آینده سیاست پیشیگرفتن مزد از دستمزد ادامه داشته باشد. تا روز یکشنبه بخشنامه دستمزد ۹۷ برای اجرا ابلاغ خواهد شد. علی ربیعی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: حقوق بازنشستگان حداقلیبگیر نسبت به سال ۹۶ به میزان 5/19درصد برای سال ۹۷ افزایش یافت. حقوق بازنشستگان دارای سایر سطوح مزدی نیز طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید باید به پیشنهاد رئیس سازمان تامین اجتماعی به وزیر کار ارائه و پس از تایید هیات وزیران نهایی شود. بر این اساس منتظر دریافت پیشنهاد رئیس سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان دارای سایر سطوح مزدی هستم. یک عضو فعال کارگری اسفند 96 با اشاره به پیشنهاد جدید جبران عقبماندگیهای دستمزد در سالهای گذشته گفته بود: پیشنهاد دادیم تا ظرف مدت پنج سال علاوه بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم، هشتدرصد به دستمزد کارگری اضافه شود تا عقبماندگیها بهطور کامل رفع شوند. فرامرز توفیقی افزود: در صورتی که پیشنهاد افزایش هشتدرصدی علاوه بر افزایش دستمزد به میزان تورم در شورای عالی کار تصویب شود، میتوان امیدوار بود که کاهش قدرت خرید کارگران ظرف پنج سال برطرف شود. او معتقد است که تورم بر مخارج زندگی کارگری باید مدنظر اعضای شورای عالی کار باشد و جبران فاصله هزینههای معیشتی و حقوق دریافتی در اولویت اقدامات طرفهای مذاکره قرار بگیرد.

دستمزد بر مبنای تاثیر تورم بر هزینههای خانوار

یک عضو فعال کارگری با بیان اینکه برخلاف سالهای گذشته برای تعیین دستمزد کارگران در سال 97 با پیچیدگیهایی روبهرو شدیم، به «آرمان» میگوید: دلیل این مساله تاکید گروه کارگری بر بند دو ماده 41 که همان سبد معیشت است، بود که میبایست مبنای مذاکرات قرار بگیرد و مزد تعیینشده تابعی از سبد معیشت باشد. علی خدایی میافزاید: با توجه به اینکه طی سالهای متوالی با نادیدهگرفتن این ماده از قانون بین حداقلهای زندگی و دستمزد کارگران فاصله ایجاد شده با شوک یکباره و طی یک سال قابل جبران نیست. این موضوع را ما مدنظر داشتیم و اصرار داشتیم که به سمت اجرایی کردن این موضوع پیش برویم و در نهایت مزدی که تعیین شد با توافق شرکای اجتماعی اتفاق افتاد و صرفا قید توافق را بر آن میگذارم و نمیتوان گفت از تمام نتیجه به دستآمده راضی هستیم، چراکه کماکان آن فاصلهای که بین درآمدهای زندگی و حداقل دستمزد وجود دارد به قوت خود باقی است. با تصویب دستمزد توانستیم امسال قدرت خرید کارگران در سال 96 را مجددا به آنها بازگردانیم ولی افزایش قدرت خرید مورد انتظار ما نیست. با این وجود آن را هم روند رو به رشدی میدانیم، چراکه سالها بود دستمزد کارگران نهتنها برخلاف شعارهای مطرحشده قدرت خرید آنها افزایش پیدا نکرد، بلکه ایجاد شکاف بین حداقلهای زندگی و دستمزد آنها کماکان با شیب بسیار زیادی ادامه داشت. این فعال کارگری اظهار میکند: در سال 96 و ابتدای سال 97 موفق شدیم این روند نزولی ارزش دستمزد کارگران در مقابل هزینههای زندگی آنها را متوقف کنیم و مقدار خیلی کمی که شاید خیلی مطرح نباشد به سمت پرکردن این خلأ برویم. خدایی با بیان اینکه نمیتوان بر افزایش قدرت خرید مانور داد، میگوید: رضایت ما از این جلسات صرفا از روند پیشرفت جلسات و تعیین دستمزد بود و مزد تعیینشده برخلاف سالهای گذشته که صرفا مبنای آن نرخ تورم بود، بر مبنای تاثیر تورم بر هزینههای خانوارها تعیین شد.