چگونه سیاست‌گذاری می‌کنیم؟!

بدیهی است که ماده اولیه و پیشنیاز الکترونیکیکردن خدمات عمومی و فرایندها، دادههای مربوط به ذینفعان، نقشآفرینان، شناسنامه خدمات و مختصات فرایندهاست.  متأسفانه باید بدانیم که کشور ما عمیقا از فقر دادهها و اطلاعات در حوزهها و سطوح مختلف رنج میبرد و این را هرکسی که در این حوزه دستی بر آتش داشته یا حداقل در جریان این امور باشد، تصدیق میکند. نتیجه ابهام و شلختگی خدمات موسوم به دولت الکترونیک در کشور، ساماننیافتن آن بعد از ٢٠ سال فعالیت با وجود تخصیص و مصرف بودجههای کلان و سرسامآور بوده است. لازم به توجه است که اگر دلیل اصلی این نابسامانیها و ناکامیهای دامنهدار، فقر دادهها و اطلاعات نباشد، قطعا یکی از مهمترین موانع توسعه دولت الکترونیک در کشور است. هدف این یادداشت صرفا طرح سؤالاتی است که پیشروی سیاستگذاران عمومی کشور قرار دارد و جوابش، به صورت بالقوه، نزد فعالان حوزه دادهها، اطلاعات اداری و متولیان دولت الکترونیک، سازمان فناوری اطلاعات و واحدهای فناوری اطلاعات دستگاههاست. از آنجا که وضعیت دادهها و اطلاعات پایه در کشور وخیمتر از تصور است، منطقا این سؤالات در نهایت متوجه سیاستگذاران حوزه دولت الکترونیک و فضای مجازی کشور میشود و شایسته است سیاستگذاران حوزه اطلاعات، دادهها و دولت الکترونیک کشور نقش و وظیفه خود را در تأمین اطلاعات موردنیاز سیاستگذاران عمومی و سیاستگذاران حوزههای مختلف در کشور بیشتر شناخته و جدیتر بگیرند. مسئله محوری که عنوان یادداشت هم به آن اشاره دارد، عبارت است از اینکه، وقتی دادهها و اطلاعات موضوعی را نداریم یا نمیدانیم، چطور اقدام به سیاستگذاری و تدوین اسناد سیاستی میکنیم؟!
پیش از طرح این استفهامات انکاری ذکر چند نکته ابعاد بحث را روشنتر میکند.
نخست اینکه هر نوع سیاستگذاری نیازمند دادهها و اطلاعات دقیق موضوع مورد نظر و مطالعات بسیار دقیقتری از سوابق و ظرفیتهای حقوقی و تحلیل ذینفعان است که همگی به دادهها و اطلاعات دقیق نیاز دارند.
دوم اینکه دادهها و اطلاعات زمانی ارزشمند هستند که در صحت آنها تردیدی وجود نداشته باشد. به عبارت فنی باید راستیآزمایی شده باشد که روششناسی راستیآزمایی اطلاعات، محل نظر و دقت جدی است.
سوم، بهروزبودن دادهها و اطلاعات و امکان روزآمدکردن اطلاعات است که باید به آن دقت شود.
چهارم، روش برداشت و متدولوژی ثبت و ضبط اطلاعات است که میتواند منشأ کیفیت یا باعث آلودگی اطلاعات شود.
پنجم اینکه باید بین مفهوم آمار که بیشتر از جنس تعداد و پایشگری است و دادهها و اطلاعات که از جنس محتواست، تفاوت قائل شد. حال آنکه در بسیاری از موارد، از فقر آماری جدی هم رنج میبریم و آمارهای جدید براساس محاسبات آماری از دادههای آماری قدیمی استخراج میشود. همه این موارد میتواند در فایدهمندی دادهها و اطلاعات در فرایند سیاستگذاریهای حوزههای مختلف اختلالات بنیادی ایجاد کند. مدیران، سیاستگذاران، پژوهشگران و نقشآفرینان حوزههای مختلف و آحاد جامعه باید از خود سؤال کنند که وقتی اطلاعات موضوعی را در دست نداریم، چگونه میتوانیم در آن موضوع سیاستگذاری صحیحی انجام دهیم؟ وقتی تعداد زنان کشور و ترکیببندی سنی آنها، اطلاعات تأهل و تجرد و متارکهشان، الگوهای پراکنش جغرافیایی و گراف تحصیلیشان را نمیدانیم، چطور میتوانیم در حوزه زنان سیاستگذاری صحیحی انجام دهیم؟  وقتی تعداد دانشآموزان و دانشجویان و اطلاعات فارغالتحصیلان، وضعیت فعلی شغلی فارغالتحصیلان، نقشه فارغالتحصیلان رشتههای مختلف و پراکندگی جغرافیایی ملی و بینالمللی آنان را نداریم، چگونه میتوانیم سیاستگذاری علمی آموزشی انجام دهیم؟ وقتی اطلاعات مربوط به شهر، فعالیتهای شهری، نقشآفرینان حوزه شهر، بزههای شهری، ظرفیتهای شهری، تعداد ماشینها و مدل رفتوآمدشان، تعداد خانهها و آپارتمانها و متراژ و جمعیت ساکن آنها و مدل پراکندگی جغرافیایی، ترکیببندی جمعیتی شهری، الگوی پراکنش آنها، اطلاعات مربوط به کسبوکارهای شهری، اطلاعات مرتبط با حملونقل عمومی و حملونقل غیررسمی عمومی و هزاران شاخص اطلاعات دیگر شهری را نداریم، چگونه میتوانیم سیاستگذاری شهری انجام دهیم؟  وقتی اطلاعات مربوط به مقدار الگوی مصرف حاملهای انرژی، تعداد افراد ساکن در یک واحد مسکونی و نسبت مصرف آن واحد به جمعیت، تعداد کنتورهای شهر، مدل پراکندگی کنتورهای پرمصرف، مقدار مصرف سوخت خارج از رویه رسمی و الگوی مصرفهای اشخاص حقیقی و حقوقی را نداریم، چگونه سیاستگذاری انرژی انجام میدهیم؟!  وقتی اطلاعات مرتبط با جوانان و جمعیتشناسیشان، الگوهای شغلی، مهارتی، تحصیلی، قومی، سلامت، علاقهها و دغدغههایشان، تجربیات کاری و ظرفیتهایشان و اطلاعات مربوط به سرانههای حوزههای مختلف مرتبط با جوانان را نداریم، چگونه در امور مربوط به جوانان سیاستگذاریهای صحیح انجام میدهیم؟ پرواضح هست دامنه این سؤالات به حوزههای بسیار زیاد دیگری هم کشیده میشود که از حوصله این یادداشت خارج است. مدعای اصلی نگارنده این است که سیاستگذاری حوزه دادهها و اطلاعات و بهخصوص دولت الکترونیک در کشور از آنجا که محل ساماندهی و تأمین اطلاعات پایه در کشور است، تأثیر مستقیم در تمامی حوزههای سیاستگذاری عمومی کشور هم خواهد داشت که شایسته است برای آن تدبیر اساسی اتخاذ شود. استفاده از ظرفیت دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای فعال در حوزه دادهکاوی و ظرفیتهای بسیار عظیم بخش خصوصی و استارتآپها از مهمترین امکانهای پیشروی سیاستگذاران در موضوع طرحشده است. در انتها برای صحتسنجی اجمالی بحث مطروحه در این یادداشت، خوب است بدانیم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشتههای مختلف که برای ساماندهی و نگارش پایاننامههای خود احتیاج به دادهها و اطلاعات دقیق دارند و عمر و ذهن و روانشان را در راهروهای ادارات و دستگاهها میگذرانند و دست خالی بازمیگردند و در نهایت به دادهسازی پناه میبرند، از بهترین گزارشگران و شاهدان فقر و آشفتگی دادهها و اطلاعات پایه در کشور هستند.