احمدی‌مقدم در مظان اتهام

به زبان سادهتر، بیشتر گزارش به موضوع تخلفات بنیاد تعاون ناجا در دولتهای نهم و دهم بازمیگردد؛ یعنی به عبارت دیگر گزارش عدم تسویه بدهی بنیاد تعاون ناجا به وزارت نفت و واردات بنزین بیش از مجوز در دو دولت احمدینژاد. در بخشی از گزارش به این نکته اشاره شده که رستم قاسمی، وزیر نفت وقت، احمد قلعهبانی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی برای بررسی پرونده بنیاد تعاون ناجا و تخلفات آن بهعنوان خوانده راهی دادسرا شدهاند. این گزارش ادامه داده که با ارائه دفاعیات از سوی دو خوانده اول، یعنی قاسمی و قلعهبانی آنها تبرئه شدند و به دلیل عدم ارائه دفاعیات از سوی احمدیمقدم، برای او دادخواست صادر شده بود. این گزارش در ادامه به حکم محکومیت احمدیمقدم اشاره میکند. براساس گزارش عملکرد اجزای ۱ و ۲ بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور در دستور کار صحن علنی مجلس که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، مقرر بود بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ششهزارو ٣٣٦ میلیارد ریال تسویه شود. با این حال، براساس گزارش دیوان محاسبات که تقدیم کمیسیون انرژی مجلس شده، هنوز این مبلغ تسویه نشده است. از آنجا که هنوز هم این پرونده باز است، درخصوص نتیجه قضائی بررسی این پرونده آمده است: «بر اساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، به دلیل عدم تسویهحساب شرکت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت این شرکت و بنیاد تعاون، موضوع در سازمان قضائی نیروهای مسلح، مطرح و پرونده قضائی علیه مدیران وقت تشکیل شده است و با توجه به پیگیریهای قاضی پرونده، در حال حاضر مدیران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضی مذکور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رأی قطعی صادر نشده است». عجیب آنکه در همین گزارش دریافتشده از سوی ناجا به این نکته اشاره شده است که حتی براساس توافقاتی که در آن زمان برای فروش نفت ایران در زمان تحریم صورت گرفته بود، توافقاتی صوری شکل گرفت که بنا بود به مرحله عمل هم برسد، اما غافل از آنکه: «شرکت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کاملا خصوصی است و ادعای وابستگی شرکت به بنیاد تعاون، صرفا بر اساس یک برگ توافقی بوده است که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یک سهم از سهام شرکت مذکور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است».
 واکنش نمایندگان به گزارش
این گزارش باعث شد برخی نمایندگان در قالب تذکر از آن انتقاد کنند. «نادر قاضیپور» نماینده ارومیه از نامنبردن از احمدینژاد، رئیس دولت وقت در این گزارش انتقاد کرد: «این گزارش کمیسیون یکبعدی نوشته است. چرا اسمی از آقای احمدینژاد نیامده است. همه این اقدامات توسط شخص احمدینژاد و بابک زنجانی انجام شده است. مقدمه این تخلفات از زمانی شروع شد که احمدینژاد نفت کشور را به اشخاصی مثل بابک زنجانی داد. خواهشمند است گزارش بفرمایید تکلیف این افراد را نیز مشخص کنند». او ادامه داد: «کل تخلفات موارد بسیاری است، اما فقط به تخلف یک نهاد انقلابی اشاره شده است. اسامی کسانی که با هاله نور بودند، در این پرونده نیامده است. گزارشات تخلفات رئیسجمهور وقت هم به صحن بیاید و در این مجلس به آن رسیدگی شود». علیرضا سلیمی نماینده محلات هم در تذکری گفت: «در بخش الف این گزارش، دوونیم میلیارد دلار تخلف شده است. نتیجه رسیدگی این بوده که ما به دادسرای دیوان فرستادیم و افرادی محکوم شدند. سؤال این است که با محکومان چه کردید. این مبلغ چگونه باید بازگردانده شود. میگوییم از حساب شرکت ملی نفت جبران شود. پس متخلف چه کرده است. یک نفر تخلف کرده اما میگوییم از حساب شرکت ملی پرداخت شود. در بخش دیگر نیز شاهد تخلف هنگفتی هستیم و این در حالی است که این تخلف مربوط به سال ۸۹ است اما هنوز در حال رسیدگی است». او در ادامه خطاب به لاریجانی گفت: «تخلفات چند ده میلیارد دلاری متعددی انجام شده است. بنابراین خواهش میکنم دستور اکید بفرمایید که متخلف محکوم شود». علیرضا رحیمی، نماینده تهران هم دیگر نمایندهای بود که نسبت به این گزارش واکنش نشان داد؛ او هم در تذکری گفت: «سؤالم این است که با وجود اینکه ستاد تدابیر ویژه دولت ساختار قانونی دارد، چرا اقدامات این دولت فراقانونی بوده است و در بودجهای که در آن سالها به تصویب مجلس رسید، دخل و تصرف کردند؟!». رئیس مجلس در پاسخ به تذکر گفت: «این مشکل وجود دارد؛ ولی در بودجه ۹۷ تصویب کردیم که تصمیمات ستاد تدابیر ویژه دولت باید به تأیید شورایعالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری برسد در غیر این صورت مصوبات آن قابل اجرا نیست».
ماجرا از چه قرار بود؟
به موجب بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، مقرر بود نسبت به تسویه برداشتهای بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹ میلیارد و ۸۱۷ هزار ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ٢٩هزارو ٩٢٤ میلیارد ریال، ٤٦هزار و ١٠ میلیارد ریال، ٤٤هزارو ١٩٥ میلیارد ریال برای سالهای ۸۷ تا ۸۹ و برای تهاتر بنزین، نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۹۰ و ۹۱ به مبلغ ١٠٩هزارو ٦٨٨ میلیارد ریال) و همچنین مابهالتفاوت فروش داخلی فرآوردههای نفتی با قیمتهای فوب خلیجفارس طی سالهای ۸۶ تا ۸۸ تا مبلغ ٣٢هزارو ٣٨ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانهداری کل کشور اقدام شود. جزء ۲ بند مذکور نیز مقرر کرده بود بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ششهزار و ٣٣٦میلیاردریال تسویه شود.
در پایان این بند، دیوان محاسبات موظف به رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذیربط وقت و ارائه گزارش به تفکیک هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه شده است. در توضیح بند «د» این گزارش که در آن عدم تسویه مبلغ ششهزار و ٣٣٦ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته بود، بر اساس تفاهمنامه شهریورماه سال ۹۱ فیمابین وزیر وقت نفت آقای قاسمی و فرمانده وقت نیروی انتظامی سردار احمدیمقدم، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران مهندس قلعهبانی و مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا ابوالفضل قنبرپور، خرید مستقیم ماهانه حداقل ۱۰ میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران بنا به درخواست شرکت پتروتیما، انرژی بهعنوان طرف قرارداد مستقیم با شرکت ملی نفت ایران و وابسته به گروه سرمایهگذاری قَدر مورد توافق طرفین قرار میگیرد. بر اساس توافق مذکور درخصوص تضامین مورد نیاز، مقرر شده بود تا میزان ۱۰ میلیون بشکه ماهانه نفت خام و فراوردههای نفتی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار به صورت ماهانه و با تأیید فرماندهی ناجا بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی، تحویل و مبالغ آن سه ماه پس از تحویل هر محموله به شکلی که وزارت نفت اعلام میکند، پرداخت شود.

با وجود پیگیریهای مکرر شرکت ملی نفت ایران، وصول وجه ارزش محموله نفتی از شرکت پتروتیما تاکنون به نتیجه نرسیده است، بنابراین به مبلغ ١٨٥میلیون و ٢٤٠هزار و ٤١ دلار بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال ۹۵ مبلغ ٩ میلیون و ٥٨٢هزار و ٨٥٦ دلار بهره تعلق گرفته است.
علاوه بر این، محموله دیگری نیز توسط ناجا به مقدار ٥٩٩هزار و ١٥٣ بشکه نفت خام به ارزش ٦١میلیون و ٤٤٣هزار و ١٤٠ دلار به شرکت پتروتیما تحویل شده است، اما تاکنون این مبلغ با شرکت ملی نفت تسویه نشده است. همچنین تا پایان سال ۹۵ با احتساب نرخ تسعیر ارز، بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ششهزار و ٥٧٤ میلیارد ریال است.
این گزارش درخصوص اقدامات نظارتی و نتیجه رسیدگی آورده است: با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت پتروتیما در واریز وجه به حساب شرکت ملی نفت ایران و عدم رعایت قوانین و مقررات، این موضوع بهصورت ویژه در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمی وزیر وقت نفت، احمد قلعهبانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و اسماعیل احمدیمقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی به عنوان «خوانده» معرفی شدند.
وزیر وقت نفت در مقام دفاع و توجیه عملکرد خود پیرامون عدم وصول بهای نفت خام فروختهشده به شرکت پتروتیما دفاعیهای به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرد، اما فرمانده وقت نیروی انتظامی دفاعیهای به دادسرا ارائه نداد.
هیئت مستشاری نیز وزیر وقت نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران را به دلیل اقدامات انجامشده جهت وصول مطالبات تبرئه کرده؛ اما تخلف خوانده ردیف سوم (فرمانده وقت نیروی انتظامی) را به دلیل عدم اقدام مؤثر و سریع درخصوص پرداخت وجهالمعامله وارد دانسته و مشارُالیه را ملزم به واریز مبلغ ١٨میلیون و ٥٢٤هزار و ٤٢ دلار به حساب خزانهداری کل کشور کرد.
لازم به ذکر است بنیاد تعاون ناجا صراحتا اعلام کرده است منابع ارزی حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاکنون بخشی از آن به داخل کشور منتقل شده است. از آنجا که انتقال ارز مذکور با مشکلاتی روبهرو بوده است، اما با توجه به مشکلات و کمبودهای شدید اعتباری ناجا، بنیاد تعاون آمادگی دارد از منابع مالی در اختیار به حساب خزانه واریز کند.
درخصوص نتیجه قضائی بررسی این پرونده آمده است: بر اساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، به دلیل عدم تسویهحساب شرکت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت این شرکت و بنیاد تعاون، موضوع در سازمان قضائی نیروهای مسلح، مطرح و پرونده قضائی علیه مدیران وقت تشکیل شده است و با توجه به پیگیریهای قاضی پرونده، در حال حاضر مدیران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضی مذکور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رأی قطعی صادر نشده است.
بر اساس آخرین اظهارات مشارُالیه که اخیرا اخذ شده است، شرکت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کاملا خصوصی است و ادعای وابستگی شرکت به بنیاد تعاون، صرفا بر اساس یک برگ توافقی بوده است که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یک سهم از سهام شرکت مذکور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است.