بازار تکنولوژی درگیر ابهامات ارزی

تک نرخی شدن ارز و تهیه ارز تنها از مسیرهای بانکی از جمله تغییراتی است که در چند روز اخیر دولت تصمیم به اجرای آن گرفته است. علاوه بر آن دولت با تعیین گروههای مشخص اعلام کرده تا اطلاع ثانوی تنها گروههای مشخص شده میتوانند از ارز دولتی بهرهمند شوند. حالا بخشهایی از بازار بزرگ تکنولوژی با ابهام و اما و اگرهایی مواجه شده است که حتی کارشناسان نیز از احتمالات نزدیک به چگونگی ادامه این روند حرفی به میان نمیآورند. براساس اعلام بانک مرکزی، ارز تنها به گروههای مشخص شده اختصاص داده میشود این ابهام برای کاربران عادی یا شرکتهای بزرگ تکنولوژی به وجود آمده که از این پس خرید و فروش کالا یا اپلیکیشنهای خارجی، شارژحسابهای کاربری فضای ابری (کلاد)، خرید دامنههای اینترنتی خارجی و نیز شرکتهای بزرگی که از سرورهای خارجی استفاده میکنند و همگی نیاز به پرداخت ارز از طریق حوالهکرد به رابطهای ارزی در کشورهای مقصد دارد، چه آیندهای را انتظار میکشند.

پیش از این واردکنندگان ازطریق حواله خرید انجام میدادند اما با متوقف شدن صرافیها این روند نیز متوقف شده است. مدیر یکی از موتورهای جستوجوی داخلی روز گذشته یک توئیت درباره وضعیت مشابهی که با آن روبهرو شده است، منتشر کرد. علیرضا شیرازی توئیت کرد: «به یک مشکل بزرگ برخوردیم. پول سرورها را میفرستادیم دوستی آنجا پرداخت میکرد حالا باید چه کار کنیم؟ صرافیها میگویند حواله نمیکنیم، حتی نمیگویند کجا باید برویم. اگر بانک است کدام بانک؟ اگر هم حواله بانکی بفرستیم که آن طرف به خاطر اینکه پول از مبدا ایران ارسال شده به مشکل برمیخورند.» آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که به دلیل تازگی رخدادهای اخیر هنوز کسی بهطور قطع نمیداند تغییرات جدید چه تاثیراتی بر بازار تکنولوژی ایران در درازمدت خواهد گذاشت.

منتظر اجرای قوانین تازه هستیم

تجربه چنین وضعیتی اگرچه در سابقه اقتصاد ایران کم و بیش یافت میشود اما در گرماگرم وقوع این تغییرات کارشناسان معتقدند که هنوز برای قضاوت و ارزیابی چگونگی وضعیت آینده زود است چراکه با وجود گستردگی دامنه تبعات تصمیمات جدید ممکن است دستورات جدیدی اضافه یا حذف شوند؛ تصمیماتی با وزن تاثیرات خاص خود. علیرضا مناقبی، رئیس هیات مدیره مجمع واردات درباره تاثیراتی که تحولات نرخ ارز بر واردات کالاهای تکنولوژی خواهد گذاشت به «دنیای اقتصاد» میگوید:« با توجه به اینکه تصمیمات دولت به تازگی گرفته شده و همه چیز در قالب ابلاغیه و اطلاعیه است و هنوز هیچ دستوری اجرایی نشده است.

تنها مسالهای که میتوان به آن مطمئن بود این است که در این مسیر حتی یک روز تاخیر در واردات کالاها ضررهایی را به سیستم تامین مایحتاج در تولید و مصرف وارد خواهد کرد و همین تاخیر و بلاتکلیفی در تامین ارز و اینکه چه اشخاصی شرایط انجام واردات را دارند و جلوی کار چه اشخاصی باید گرفته شود  برای  واردات مضر است، چراکه در این وادی زمان خیلی مهم است. بنابراین با توجه به این شرایط تنها باید تامل کنیم و منتظر اجرای قوانین باشیم.»

به گفته او پس از جهش قیمت ارز در چند ماه گذشته و بلاتکلیفی مردم در برخورد با این شرایط چنین تصمیماتی باید زودتر گرفته میشد:« برای ثبات اقتصاد کشور ارز تکنرخی مورد نیاز است اما همین تصمیمات نیز با پیشبینیهایی مبنی بر اینکه مردم برای تامین ارز به چه جایی باید مراجعه کنند و با چه قیمتی خرید کنند، باید همراه باشد.» او تاکید میکند که تا این لحظه سایت ثبت سفارش برای ورود کالا بسته است و او و همکارانش منتظر هستند ببینند به زودی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مناقبی میگوید: «همه چیز درپرده ابهام است، باید از این شرایط خارج شویم تا فعالان تجاری وضعیت خود را به درستی ارزیابی کنند.»

در تئوری همه چیز ایدهآل است

بدون شک ساماندهی قوانین چندپاره در زمینه واردات و تخصیص ارز که در سالهای اخیر با توجه به وضعیت گریزناپذیر اقتصادی کشور اتخاذ شده آرزویی دیرینه است اما نوشتن قانون، تصویب و ابلاغ آن با آنچه به عمل میآید، متفاوت است. سهیل ترکان، مدیرعامل یک شرکت واردکننده تجهیزات جانبى دیجیتال به این نکته اشاره میکند که فلسفه این تصمیمات بسیار ایدهآل و مطلوب است اما باید منتظر نشست و دید آیا این تصمیمات در اجرا با موانعی روبهرو میشوند؟ او در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در تئوری درستترین کار همین تصمیمی است که گرفته شده تا تمام حوالهها از سیستم بانکی صادر شود و اصولا در تمام دنیا چیزی به نام صرافی وجود ندارد.

این چیزی است که پیش از این ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی متعهد شده بود تا برای مبارزه با پولشویی چنین تصمیمی را تا خرداد امسال اجرایی و مساله صرافیها را حل کند، بنابراین تصمیم اخیر نه تنها با توجه به شرایط کشور گرفته شده بلکه ناشی از فشارهای خارجی به بانکهای ایران بوده است؛ این تئوری بسیار مناسب برای سیستم ثبت سفارش، دریافت ارز و روندهای گمرکی است.»

به گفته ترکان هیچ چیز بهتر از یک جامعه شفاف و رقابت سالم نیست:« اما همه چیز منوط به این است که قانون در عمل درست اجرا شود چراکه شرایط اقتصادی ایران به گونهای است که اجرای قوانین پس از تصویب با اما و اگر همراه میشود. بهطور مثال در سالهای نه چندان دور که دولت ارز ۱۲۰۰ تومانی تصویب کرده بود و وعده داد به همه این ارز تعلق گیرد در اجرا با اما و اگرهای زیادی همراه شد، بنابراین باید دید همین تعهد دولت در عمل درست پیش میرود.» او معتقد است اگر قرار باشد همان اما و اگرها و تبصرههای موردی برای قوانین جدید نیز پیش بیاید و با ملغمهای از ارز رسمی و غیررسمی مواجه باشیم اقتصاد کشور نه تنها عملا شفاف نمیشود بلکه همین شفافیت ناچیزش را هم از دست میدهد.»

ترکان درباره اینکه تعجیل در این تصمیمها به وقوع تصمیمات غلط دامن میزند، میگوید: «به نظر میرسد برای چنین تصمیمی دیر هم عمل کردیم و این تصمیم باید سال گذشته گرفته میشد. ما در شرایطی بودیم که هر فردی با کمترین تخصص در پیشبینی اقتصادی اطمینان داشت که قیمت ارز بهصورت صعودی بالا میرود و شرایط سختتر میشود. بنابراین این اتفاق باید زودتر گرفته میشد و عملا از اول فروردین اجرایی میشد.» خواسته یا ناخواسته چرخه بازار تجهیزات دیجیتالی در ایران که بیش از ۹۰ درصد آن از واردات خارجی تغذیه میشود حالا متوقف شده و در سکوتی کم و بیش همهگیر که در تمامی صنفهای متصل به کالای خارجی حاکم است، همه به انتظار نتیجه تصمیمات ارزی نشستهاند.