دیدگاه های صادرکنندگان در مورد سیاست ارزی دولت

صادرکنندگان نمونه و برتر ایران برای ارایه راهکارهای مناسب به دولت و بانک مرکزی درخصوص ارز حاصل از صادرات دورهم جمع شدند و بحث و گفت و گو کردند.
در این نشست، صادرکنندگان بیشتر به این موضوع پرداختند که اطلاعیه های صادر شده از سوی بانک مرکزی چه تاثیری می تواند در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.

 استقبال از ورود دولت به مساله ارز
«محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست تصمیم دولت را مناسب قلمداد کرد و گفت: ورود دولت به مساله ارز کمی دیرتر انجام شد.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی اواخر پارسال و اوایل امسال خوشایند هیچ فعال اقتصادی نبود و در روزهای آخر عملا بازار تعطیل شده بود.
لاهوتی اضافه کرد: فعالان بخش خصوصی در شرایط کنونی باید نقطه نظرات خود را به دولت ارایه کنند تا ضمن روشن شدن ابهام ها، دولت نیز در اصلاح روندها از آن استفاده کند.

حمل و نقل جاده ای دیده نشده است
«فاطمه مقیمی» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این نشست گفت: در دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی، 33 مورد از بخش های تخصیص ارز به تفکیک مطرح شده اما تامین ارز مورد نیاز بخش حمل و نقل به صورت کامل دیده نشده است.
به گفته وی، در دستورالعمل بانک مرکزی، مواردی ازجمله تامین لوازم یدکی در دیگر کشورها مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با طرح پرسش از چگونگی تعیین نرخ دلار مرجع، گفت: فعالان اقتصادی در تقابل با دولت نیستند اما گلایه دارند که چرا در چنین تصمیم گیری ها، نظر بخش خصوصی گرفته نمی شود.
دولت با بخش خصوصی مشورت کند
«ابراهیم جمیلی» رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران نیز در این نشست با یادآوری صادرات 46 میلیارد دلاری کالای غیرنفتی در سال گذشته، گفت: نیمی از صادرات غیرنفتی کشور شامل 20 قلم کالا و 77 درصد از کالاهای صادراتی نیز به هفت کشور از جمله عراق، افغانستان و امارات صادر می شود.
وی ادامه داد: روند مبادلات تجاری و انتقال ارز با هر کدام از این کشورها شرایطی متفاوت دارد و در تعیین دستورالعمل های ارزی باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: دولت در سیاستگذاری ها با فعالان بخش خصوصی مشورت کند تا آن سیاست ها اجرایی باشد و با کمترین خطا در مورد آن تصمیم گیری شود.
سه گام اساسی دولت
«حمید حسینی» دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این نشست، به منفعل عمل کردن فعالان اقتصادی پیش از تصمیم گیری دولت اشاره کرد و گفت: زمانی که بازار ارز با مشکل مواجه شده بود ما نباید منفعل عمل می کردیم.
وی خطاب به فعالان بخش خصوصی که دولت را به اشتباه عمل کردن متهم می کردند، گفت: در شرایط کنونی، سیاست دولت این است که همه را برای دریافت و عرضه ارز در صف قرار دهد و اگر ما هم بودیم کار دیگری جز این نمی توانستیم انجام دهیم.
حسینی در ادامه به سه گام بزرگ دولت در بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: پارسال ساختار گمرک اصلاح شد و به این ترتیب درآمدهای گمرکی دولت افزایش یافت؛ علاوه بر این، حساب های اشخاص را مشمول مالیات کرد و به این ترتیب از ورود پول های کثیف به بازار جلوگیری شد.
به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، اصلاح ساختار ارز سومین گام دولت بود که در نخستین روزهای امسال توسط دولت اخذ شد.

جلوگیری از نگهداری ارز در خانه ها با «سپرده گذاری ارزی»
«عبدالرضا مصری» نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به اقدامات انجام شده برای یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: سیاست «سپرده گذاری ارزی» می تواند در این شرایط موثر باشد تا مردم ارز را در خانه های خود نگهداری نکنند.
این نماینده مجلس از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد پیشنهادهای خود را به مجلس ارایه کنند تا در جلسه مجلس و دولت، پیگیری و مورد توجه قرار گیرد.

 ارز صادراتی باید به کشور بازگردد
«مهدی کسرایی پور» مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی نیز در این نشست به روند اتخاذ سیاست های ارزی اخیر پرداخت و گفت: آنچه هفته پیش تصویب و ابلاغ شده، تصمیم دولت و ستاد اقتصادی دولت بوده است و بانک مرکزی یکی از اعضای این ستاد به شمار می رود.
وی با بیان اینکه تامین ارز واردات برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، گفت: در بخشنامه ارزی اخیر، چهار ارز واردات کالا، خدمات، دانشجویی و درمانی مورد توجه قرار گرفته است.
کسرایی پور خاطرنشان ساخت: براساس سیاست اخیر ارز حاصل از صادرات با ترتیباتی که بانک مرکزی مشخص می کند باید به کشور بازگردد.
وی ادامه داد: در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، 2 مساله از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ نخست «مهلت» بازگشت؛ یعنی اینکه این ارز باید در چه مدتی باید بازگردد و دوم اینکه این برگشت ارز چگونه باید حاصل شود.

بانک مرکزی عقب ننشیند
«بهرام شهریاری» نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز در این نشست از اقدام ارزی دولت حمایت کرد و گفت: در شرایطی که سالانه سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می شود، این پرسش مطرح است که ارز این واردات غیررسمی از کجا تامین می شود؟
وی گفت: ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و به صورت روشن مشخص شود که چه کسی این ارز را خریداری می کند.
شهریاری تاکید کرد بانک مرکزی نباید یک قدم از تصمیم خود عقب بنشیند.
دولت از 21 فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
براساس اطلاعیه های بانک مرکزی، صرافی ها از این پس مجاز به انتقال ارز به دستور هر یک از بانک های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی هستند.
بر این اساس، همه صرافی ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها انجام خواهد شد ضمن آنکه تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور فقط پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است. همچنین از این پس انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.