آمار حذف، اصلاح و ادغام مجوزهای کسب‌وکار منتشر شد

عملکرد دوساله دولت درخصوص کاهش تورم مقررات منتشر شد. براساس آنچه از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد انتشار یافته، تاکنون ۲۱۱۱ مجوز در کشور احصا شده که از این تعداد، بیش از ۱۲۰۰ مجوز در کارگروهها و کمیته تخصصی هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بررسی شده و ۸۰۹ مجوز به هیات ارسال شده است. با رای هیات ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح، ۱۳۴ مجوز ادغام و در نهایت ۳۴۰ مجوز وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمانهای حفاظت محیطزیست و بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در هیات تصویب شده است.

«احصای مجوزهای زائد» درحالی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که اهمیت مقرراتزدایی برای بهبود رتبه فضای کسبوکار در دنیا با توجه به گشایشهای بینالمللی، ضروریتر از گذشته بود. با لغو تحریمهای بینالمللی و تمایل سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران، حذف مجوزهای غیرضروری برای آغاز یک فعالیت اقتصادی، مهمترین اقدامی بود که باید انجام میشد.

بر این اساس، کلیه مراجعی که مجوز کسبوکار صادر میکردند موظف شدند نوع، شرایط، فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه به هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اعلام کنند. طبق قانون، مجوز به هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازهنامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبهای که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهرهبرداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیهها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر میشود، اطلاق میشود. پس از اعلام مراجع صادرکننده مجوز به هیات، ابتدا مجوزها در کارگروه کارشناسی بررسی شده و به کمیته تخصصی که با حضور نمایندگان اعضای هیات تشکیل میشود، ارسال و مورد بررسی قرار میگیرد که چنانچه مورد تایید قرار گیرد، جهت تصویب نهایی با حضور اعضای اصلی در هیات مطرح میشود.

رقابت و بهبود فضای کسبوکار نقش مهمی در رونق و رشد اقتصادی کشور ایفا میکند. در این راستا تسهیل شرایط ورود به بازارها و جلوگیری از ایجاد انحصار میتواند علاوه بر ایجاد زمینه مساعد برای سرمایهگذاری به کاهش تبعیضها و ایجاد فرصتهای برابر برای تمام فعالان اقتصادی بینجامد. بنابراین قانونگذار در قوانین مختلفی زمینه اصلاح اقتصادی را فراهم کرده است. از سویی رویههای پیچیده صدور مجوز سبب ترغیب فعالان اقتصادی به عدم ثبت شرکت و انجام فعالیتهای غیررسمی، دشواریهایی در دستیابی به تامین مالی از نهادهای مالی رسمی و نیز ایجاد محدودیت در بهرهوری و رشد میشود. این مساله در میان بخشهای مختلف نیز میتواند مانع از تاسیس شرکتهای جدید و در نتیجه ایجاد مشاغل جدید شود و رشد اقتصادی را در مجموع کاهش دهد. اصلاح و بهبود سیستم صدور مجوز کسبوکار میتواند بهطور معناداری تعداد کسبوکارها را افزایش دهد و در نتیجه زمینه اشتغالزایی را فراهم کند.

در این راستا وزارت اقتصاد در ابتدا اقدام به راهاندازی دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار کرده و بررسی مجوزهای اقتصادی را در سه فاز احصای مجوزها، بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی و در نهایت تسهیل فرآیندهای صدور مجوز آغاز کرده است. همچنین پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار توسط معاونت امور اقتصادی راهاندازی شد و دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار به نمایندگان تامالاختیار هیات مقرراتزدایی ارسال شد. این معاونت با هماهنگی دستگاههای اجرایی درحال تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسبوکار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. به این منظور قرار بود با بهکارگیری چندین راهکار که میتواند به ارتقای محیط کسبوکار و سرمایهگذاری در کشور منجر شود، زمینه اصلاح سیستم صدور مجوزهای کسبوکار هموار شود. در گام نخست نیز تهیه فهرستی از همه مجوزها و سپس حذف موارد غیرضروری صورت گرفته که این امر با تعیین استانداردهای فنی بهمنظور حصول اطمینان از اینکه مجوزها الزامات قانونی مشروع مانند حفظ سلامت و امنیت عمومی، حفظ محیطزیست، امنیت ملی یا مدیریت منابع طبیعی محدود را برآورده میکنند، انجام شده است.

چگونگی کاهش تورم مقررات

آنچه در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته حاکی از آن است که تا کنون تعداد ۲۱۱۱ مجوز احصا شده است. با عنایت به بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزهای دستگاههای اجرایی کشور در جلسات کمیته تخصصی هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، ۸۰۹ مجوز وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، حفظت محیطزیست، بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این فاز، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تمامی مجوزها بررسی شده و مجوزهای غیرضروری با رویکردهای داوطلبانه توسط دستگاهها، حذف شدهاند. همچنین برخی از مجوزها به لحاظ تسهیل فرآیند صدور مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شدهاند. از مجموع مجوزهای یادشده ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح و ۱۳۴ مجوز ادغام شده و در نهایت ۳۴۰ مجوز در هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تصویب شده است.

کاهش تورم مجوزهای صنعتی

مجوزهای این وزارتخانه از ۷۶ مجوز (مجموع مجوزهای بارگذاری شده در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار و موارد اعلام شده در طول بررسیهای هیات) بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعداد ۴۷ عنوان مجوز کاهش یافته است. بررسیهای هیات مقرراتزدایی همچنان ادامه دارد و در مراحل بعدی در صورت لزوم همین مجوزها نیز مورد بازبینی قرار میگیرد. علاوه براین، در صورت کلی بودن عناوین مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اصلاح عناوین، فهرستی از فعالیتها یا کالاهای مشمول آن مجوز مطابق مقررات مربوطه و سیاستها اعلام خواهد کرد.

مجوزهای بررسی نشده

در این میان ۱۳۰۲ مجوز نیز بررسی نشده است. این مجوزها از سوی ۳۱ دستگاه به هیات مقرراتزدایی اظهار شده، ولی تاکنون ازسوی هیات مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است. بر این اساس، اتاق اصناف دارای بیشترین مجوزهای بررسی نشده است. تعداد این مجوزها به ۲۷۶ مجوز میرسد. پس از آن نیز بیشترین مجوزهای بررسی نشده مربوط به وزارت راه و شهرسازی با ۱۴۶ مجوز است. وزارت ارشاد نیز ۱۱۷ مجوز بررسینشده را در کارنامه خود دارد. از سویی بنیادشهید و امور ایثارگران، کانون وکلای دادگستری مرکز، معاونت اجرایی ریاستجمهوری-ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و سازمانهای سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران تنها یک مجوز بررسینشده موجود در هیات دارند.